وتأتي هذه الخطوة انطلاقاً من دور البنك المركزي السعودي الداعم لتمكين قطاع التمويل بالسماح بدخول أنشطة تمويلية جديدة لتعزيز ودعم القطاع. كما تسهم في جذب شريحة جديدة من المستثمرين والشركات من أصحاب الرساميل المتوسطة التي تحقق قيمة مضافة في قطاع التمويل، وبشكل يضمن كفاءة عمل هذه الشركات، من خلال الالتزام بما يصدره البنك المركزي من متطلبات رقابية وإشرافية تتعلق بحوكمة الشركات وإدارة المخاطر والالتزام وحماية العملاء.
وتتوافق هذه الخطوة مع دور البنك المركزي السعودي في تعزيز الاستقرار المالي، ودعم فُرص النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030. وأكد البنك المركزي السعي المستمر لدعم قطاع التمويل، ورفع مستوى فاعلية ومرونة التعاملات المالية، إضافةً إلى تمكين وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية المقدمة؛ بهدف تعزيز مستوى الشمول المالي في المملكة، وتمكين وصول الخدمات المالية إلى جميع شرائح المجتمع. وشدد البنك المركزي على أهمية التعامل مع المؤسسات المالية المرخصة والمصرح لها من قِبل البنك المركزي، ويمكن التحقق من ذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني للبنك.