وحد هاجس إضفاء الحكامة والفعالية على اشتغال المقاولات والمؤسسات العمومية فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب، حيث حظي مشروع قانون رقم 40.22 يتعلق بتحديد عدد المتصرفين المستقلين وشروط تعيينهم في الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية بالتصويت بالإيجاب من طرف فرق المعارضة.
وصوت لفائدة مشروع القانون المذكور، في جلسة تشريعية أمس الثلاثاء، 211 نائبا، وامتنعت عن التصويت عليه النائبة البرلمانية نبيلة منيب، فيما لم يعارضه أي نائب.
وقال الفريق الاشتراكي إن القانون يهدف إلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وتعزيز حكامة المقاولات العمومية، من خلال الرفع من فعالية أجهزتها التداولية، وتعزيز مساهمتها الفعلية في تنزيل المخططات التنموية للبلاد.
من جهته، اعتبر الفريق الحركي أن الاختلالات التي تعتري المقاولات والمؤسسات العمومية من الإشكالات التي تم التوافق على تجاوزها من طرف مكونات الغرفة الأولى للبرلمان، “لإرساء نموذج يتأسس على الفاعلية والنجاعة، من خلال مساهمتها في إعطاء قيمة مضافة للمجهود التنموي الوطني، بدل استمرار بعضها كعبء على الدولة”.
ونوّه الفريق البرلماني ذاته إلى أنه “كان من الضروري الانخراط في الإصلاح لوضع حد لتداخل وازدواجية الفاعلين العموميين، وتبني ثقافة الأداء والنتائج والتركيز على الأهداف ومسايرة الدينامية الرقمية والاقتصادية المأمولة”.
ورأى فريق التقدم والاشتراكية أن النص القانوني المصوّت عليه “من شأنه أن يسهم في الرفع من مهنية الأجهزة التداولية للمقاولات العمومية، من خلال فتح الباب أمام أجهزتها التداولية على أفضل الخبرات والكفاءات للمتصرفين المستقلين”.
وربط الفريق نجاعة أداء المقاولات العمومية بـ”التقيد الصارم في الممارسة العملية بمعايير الشفافية في تعيين المتصرفين المستقلين، والعمل على تحفيزهم بشكل معقلن، والحرص على مراقبة أي تضارب للمصالح”، مشددا على ضرورة أن تعمل الحكومة على تسريع عملية استكمال الورش الإصلاحي الاستراتيجي المتعلق بإعادة هيكلة وإصلاح المقاولات العمومية من خلال الرفع من جودة الحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة.
وأكد الفريق “حرصه، من موقعه في المعارضة، على التعاطي إيجابا مع المشاريع القانونية التي تأتي بها الحكومة، في إطار تجويد مناخ الاستثمار وتطوير الاقتصاد الوطني وتطوير وإصلاح المقاولات العمومية”، وأنه يفعل ذلك “بناء على رؤية ومنطلقات دقيقة نتمنى من الحكومة أن تلتقطها بما يلزم من حس سياسي إيجابي”.
بدورها، اعتبرت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية أن مشروع القانون المذكور هو جزء من إصلاح القطاع عبر محور التشريع، الهدف منه “هو تجويد أداء المقاولات العمومية من خلال تدعيم أجهزتها التداولية بمتصرفين مستقلين ذوي كفاءات عالية”.
وأكدت المجموعة النيابية أن إرساء آليات الحكامة الجيدة والتدبير المبني على النتائج في القطاع العام على غرار القطاع الخاص، من شأنه الرقي بالدور الذي أضحى يلعبه القطاع العام في الاقتصاد الوطني ليساير ويتكامل مع القطاع الخاص للدفع بعجلة التنمية.
ودافعت فرق الأغلبية عن حصيلة عمل الحكومة في إعادة تأهيل قطاع المقاولات والمؤسسات العمومية، حيث أكد فريق التجمع الوطني للأحرار أن إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية يعتبر من الأوراش التي انكبت الحكومة على تنفيذها منذ بداية ولايتها الحالية، تماشيا مع توجيهات الملك الذي دعا إلى مراجعة جوهرية للقطاع، مشيرا إلى أن الحكومة “أظهرت وعيا بأهمية إصلاح قطاع المؤسسات والمقاولات العمومية لتمكينها من الإسهام بشكل فعال في تنزيل الأوراش الاقتصادية والاجتماعية”.
واعتبر فريق الأصالة والمعاصرة أن مشروع القانون المذكور سيمكّن المتصرفين المستقلين من إبداء آرائهم في سير عمل المقاولات بشكل مستقل، دون التأثر بالمساهمين، خلافا لوضعية المتصرفين التابعين للمساهمين.
وأكد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية من جانبه أن مقتضيات المشروع تستهدف ترشيد النفقات وضمان التوازن المالي وحماية خزينة المقاولات العمومية من أي استنزاف، ومحاربة تضارب المصالح داخلها، وتحسين أدائها، “لتكون شريكا فاعلا في تنزيل الأوراش التنموية وإنعاش الحياة الاقتصادية والاجتماعية، وتعزيز الدولة الراعية القادرة على خلق القيمة المضافة والثروة وفرص الشغل، عوض أن تكون عبئا ثقيلا على الميزانية العامة للدولة”.
المصدر: وكالات