“البيجيدي” يطالب بمراجعة المساهمة المهنية الموحدة في التغطية الصحية

طالبت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، الاثنين، بإيجاد حل لاستفادة المشتغلين في القطاع غير المهيكل من التغطية الصحية، مسجلة أن 80 في المائة من اليد العاملة بالمملكة تشتغل في القطاع غير المهيكل، بينما لا يتجاوز عدد المصرح بهم 15 في المائة فقط.

وفي سؤال وجهته إلى وزير الصحة والرعاية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، سجلت المجوعة النيابية أن عددا كبيرا ممن لا يمتلكون شغلا قارا وجدوا أنفسهم دون آلية لولوج العلاج بعد فقدانهم نظام “الراميد”، حيث صارت المستشفيات تطالبهم بالأداء المباشر أو أداء المساهمة المهنية، بعدما تم تسجيلهم بشكل خاطئ كأنهم ممارسون لحرف ومهن معينة، في حين أنهم ليسوا قادرين على أداء المساهمة.

كما دعت إلى إعادة النظر في المساهمة المهنية الموحدة الخاصة بالتغطية الصحية للمقاولين الذاتيين، بالنظر إلى التفاوتات في الدخل بين المعنيين بها، خصوصا مع تأثر كثير منهم بالأزمة الاقتصادية.

وردا على ذلك قال وزير الصحة، إن الحماية الاجتماعية تعتبر عاملا محفزا للعاملين في القطاع غير المهيكل لدفعهم للانخراط في النسيج الاقتصادي للاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية.

وأضاف بأن الحكومة تعمل بالمقاربة التي جاء بها المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لحل بعض الإشكاليات، بما فيها إدماج القطاع غير المهيكل، تنبني على استخدام الحماية الاجتماعية كآلية لدمج الاقتصاد غير المنظم، حيث تم إدماج الأجراء من الحرفيين في إطار 26 مهنة، فضلا عن دفعهم لنظام المقاول الذاتي حتى يكونوا فاعلين في الاقتصاد وينتموا لمهن محددة، بما يمكنهم من الانخراط والمساهمة في نظام التغطية الصحية.