شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، على هامش اجتماع مجلس الوزراء في أبوظبي اليوم الاثنين، توقيع دفعة جديدة من اتفاقيات الأداء للوزراء وفرق العمل الحكومية، شملت 22 اتفاقية وقعها 16 وزيراً ومسؤولاً، لتطوير وإنجاز 80 مشروعاً تحولياً حكومياً خلال الأشهر الستة المقبلة، ترجمة لتوجهات القيادة بتحقيق أهداف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي، التي تقوم على تنفيذ المشاريع التحولية الكبرى ضمن أطر زمنية قصيرة، بما يسهم في إحداث نقلات نوعية في كافة المجالات والقطاعات، ويدعم رؤى القيادة في بناء الاقتصاد الأنشط والأفضل عالمياً، ما من شأنه تعزيز تنافسية الإمارات وريادتها على مستوى العالم.
وأكد سموه أن : دولة الإمارات بقيادة أخي صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تواصل تسريع الخطى لتحقيق إنجازات تنموية غير مسبوقة، بسواعد وقدرات حكومية إماراتية متميزة، تعمل معاً ضمن فريق واحد لتصميم وتنفيذ مشاريع تحولية كبرى، تدعم التوجهات المستقبلية للدولة، ومبادئها العشرة للخمسين عاماً المقبلة، وترسخ المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.
وقال سموه: ننتظر من فريق عملنا الحكومي إنجاز 80 مشروعاً تحولياً جديداً خلال الأشهر الستة المقبلة.. نريد مشاريع تنقل العمل الحكومي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة.. تعزز ريادتنا وتنافسيتنا العالمية.. وتعود بالخير على مواطنينا وعلى مجتمع دولة الإمارات.. وسأتابع بنفسي تطورات إنجاز هذه المشاريع التي ستشكل مقياساً حقيقياً لأداء الحكومة وكفاءتها.
حضر توقيع اتفاقيات الأداء الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة.
وتشمل الدورة الأولى للمشاريع التحولية الكبرى، 155 مشروعاً في مختلف القطاعات، يشارك في تصميمها وتنفيذها نحو 800 موظف من 39 جهة حكومية اتحادية، وتتوزع المشاريع على قطاعات الاقتصاد، والمجتمع، والتعليم، والمكانة العالمية والاستدامة، والبنية التحتية والرقمية، والأمن والسلامة، والعلوم والتكنولوجيا والاتصالات، والحكومة، والصحة، والعدل والقانون.
وقع الاتفاقيات كل من الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ووزير الصحة ووقاية المجتمع عبد الرحمن العويس ، ووزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني ، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ، ووزير التربية والتعليم أحمد بالهول الفلاسي ووزيرة الثقافة والشباب رئيسة جامعة زايد نورة بنت محمد الكعبي ، ووزيرة تنمية المجتمع حصة بنت عيسى بوحميد ، ووزيرة التغير المناخي والبيئة مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري ، ووزير الموارد البشرية والتوطين رئيس مجمع كليات التقنية العليا الدكتور عبدالرحمن عبد المنان العور ، ووزير العدل عبدالله بن عواد النعيمي ، ووزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل رئيس الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية عهود بنت خلفان الرومي ، ووزيرة دولة للشباب شما بنت سهيل المزروعي ووزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد عمر سلطان العلماء ، ووزير دولة أحمد بن علي الصايغ ، ووزير دولة خليفة بن شاهين المرر ، والمستشار الثقافي لصاحب السمو رئيس الدولة، الرئيس الأعلى لجامعة الإمارات العربية المتحدة الدكتور زكي أنور نسيبة.
وشملت قائمة الجهات الموقعة على اتفاقيات الأداء 20 وزارة وجهة حكومية ومؤسسة أكاديمية وطنية هي: وزارة المالية، ووزارة الخارجية والتعاون الدولي، ووزارة التسامح والتعايش، ووزارة الصحة ووقاية المجتمع، ووزارة العدل، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة الثقافة والشباب، ووزارة التغير المناخي والبيئة، ووزارة تنمية المجتمع، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، والهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، والمؤسسة الاتحادية للشباب، والهيئة العامة للرياضة، ومكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، وصندوق الزكاة، وجامعة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة زايد، وكليات التقنية العليا.
وستعمل الجهات الاتحادية على 4 إلى 5 مشاريع تحولية كبرى تترجم الأولويات الوطنية، وتغطي المجالات الحيوية الأكثر ارتباطاً بالمجتمع والقطاع الخاص، تمثل إضافة نوعية للعمل الحكومي، وتكون ذات أثر على تعزيز القدرة التنافسية للدولة وتميزها في المنطقة والعالم، وتسهم في دعم جهود الانتقال للمستقبل، وتتميز بطموحها وواقعيتها وقابليتها للتنفيذ، فيما تتم متابعة مستجدات وتطورات تنفيذ المشاريع ومستويات أداء فرق العمل التي تقودها، من خلال منصة جديدة ضمن نظام الأداء الحكومي.
يذكر أن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، شهد في يوليو الماضي، توقيع اتفاقيات الأداء لثماني جهات حكومية لتطوير وتنفيذ المشاريع التحولية، التي شملت في دفعتها الأولى 36 مشروعاً.
وتهدف المنهجية الجديدة للعمل الحكومي التي تركز على المشاريع التحولية قصيرة المدى وتعطي صلاحيات أكبر للوزارات، وتسترشد بمبادئ الخمسين في رسم مسارها الحكومي الجديد عبر تغيير ثقافة العمل الحكومي وصياغة ثقافة مؤسسية جديدة، إلى تبنى أدوات التغيير التي تناسب الاحتياجات المستقبلية لتكون المشاريع والأفكار التحوّلية أساس العمل ومحوره، والانتقال إلى نموذج عمل أكثر سرعة وواقعية من خلال دورات تحولية قطاعية قصيرة المدى، تعتمد على المشاريع الكبرى وتحقيق النتائج الميدانية، والتحول من المسؤولية المنفردة للوزارات إلى المسؤولية المشتركة لفرق العمل وتغيير أنظمة الحوافز الحكومية لمكافأة الفرق المتميزة.