وفي يناير الماضي، كشف مصدر مصرفي مسؤول أن مصر سددت مدفوعات مرتبطة بالمديونية الخارجية خلال ديسمبر الماضي، بلغت نحو مليار دولار، فيما كانت قد سددت نحو 1.5 مليار دولار في نوفمبر السابق، ليصل إجمالي سداد الالتزامات الخارجية إلى 2.5 مليار دولار خلال شهرين.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط: «رغم الالتزام بسداد الالتزامات الخارجية فإن الاحتياطي من النقد الأجنبي زاد بأكثر من 470 مليون دولار خلال ديسمبر، ليسجل أكثر من 34 مليار دولار، وهو أعلى مستوى له منذ مايو 2022».
وأوضح المصدر أن الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري سجل زيادة للشهر الرابع على التوالي، ليصل إجمالي الزيادة خلال الفترة من سبتمبر وحتى ديسمبر 2022 إلى 860 مليون دولار.
وأشار إلى أن الاحتياطي النقدي يغطي حاليا 5 – 4 أشهر من الواردات الخارجية لمصر، وهو ما يتجاوز مقاييس كفاية الاحتياطي، وفقاً للمعايير الدولية.