بعد أن سيطرت التكنولوجيا الحديثة على حياتنا بشكل شبه كامل انتقلت المستندات الواقعية إلى مستندات في عالم التواصل الاجتماعي، فيتساءل البعض هل وضع القانون تنظيما للرسائل الإلكترونية وحجيتها في الإثبات، وتواصلت «الوطن» مع أيمن محفوظ، المحامي، لبيان مدى حجية رسائل الواتساب ووسائل التواصل الاجتماعي في الإثبات.
المحامي: الرسائل تصلح دليلا للإثبات
قال أيمن محفوظ المحامي، إنه بالتأكيد تصلح كدليل إثبات وأن هناك مفهوما عاما في قانون الإثبات وفق المادة الأولى بأن على الدائن إثبات الالتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه ولكن بالضوابط التي وضعها القانون، وكذلك نظم قانون التوقيع الإلكتروني ولائحته التنفيذية بأن للكتابة الإلكترونية وللمحررات الإلكترونية في نطاق المعاملات المدنية.
يجب أن تكون الرسائل صالحة
وأضاف محفوظ في تصريحات لـ«الوطن»، أنه بشكل عام طبقا لما نظمه قانون الإثبات مع الأخذ في الاعتبار ضرورة صلاحية تلك الرسائل الإلكترونية لبحث منشأها وتاريخها بشكل تقني وهذا ما أكدته محكمة النقض أن «حجية الرسائل الإلكترونية مشروطة بتحديد وقت وتاريخ الرسائل وأن يكون متاح فنياً التأكد من مصدرها، وعدا ذلك لا حجية لتلك الرسائل».
فالخلاصة أن ما دامت تلك الرسائل على الواتس وغيره من مواقع التواصل الاجتماعي تكون صالحة للإثبات في كل القضايا المدنية وتصلح كدليل براءة أو دليل إدانة في القانون الجنائي بشرط صلاحية الرسائل للفحص الفني وإثبات تاريخها ومصدرها.