نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي في القبض على موظف بالمعاش وبحوزته كمية كبيرة من العقاقير المخدره، وعملات اجنبية، ومشغولات ذهبية بدون فواتير، وذلك قبل توزيع المواد المخدرة على المتعاطين بدائرة القسم.
التفاصيل
البداية عندما وردت معلومات للرائد محمود صلاح، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، عن قيام المدعو «محمد م.م.ح»، وشهرته “الحفناوي” 53 سنة، موظف بالمعاش ومقيم، بحيازة مواد مخدرة يقوم بتوزيعها علي المتعاطين من اهالي حلوان، وبعمل التحريات تبين صحة المعلومات الواردة، وبإعداد كمين ثابت للمذكور، امكن ضبطه بإحدى شوارع حلوان داخل سيارة ملاكي بيضاء اللون، وبتفتيشه عثر على 1716 قرص مخدر من أقراص التامول والترامادول والمنشطات الجنسية، وهاتف محمول، ومبلغ مالي 34600 جنيه مصري، و345 دولارا أمريكيا، و20 يورو، و24 جرام ذهب.
المتهم يعترف أمام المباحث
تم اصطحابه إلى ديوان القسم، وبمواجهته أمام المقدم محمد المعداوي، رئيس المباحث، اعترف بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبالغ المالية المحلية، متحصلات البيع لتجارته الآثمة، والعملات الأجنبية للاتجار بها في السوق السوداء بما يخالف القانون، والسيارة لتسهيل التنقل.
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، وأمرت بارسال المخدرات المضبوطة إلي المعمل الكيميائي لاعداد تقرير مفصل عنها.
الموقف القانوني
في السياق، يقول المحامي تامر الشايب الخبير القانوني ل «الوطن»، إن المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه في المادة 317، ويجوز في حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات الحكم بالحبس في جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.