أعلنت محاكم دبي عن إطلاق خدمة ” الزواج المدني لغير المسلمين، وفق أفضل الممارسات العالمية، لتنظيم مسائل الأسرة للأجانب غير المسلمين، ومن خلال تطبيق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، وفق اشتراطات معينة تشمل إثبات الحالة الاجتماعية، وألا يقل سن طرفي الزواج عن 21 سنة، وذلك بما يتماشى مع التطور الذي حققته إمارة دبي في مجال احترام تنوع الثقافات، وتطوير منظومة متكاملة ومتطورة من الخدمات.
وقال مدير عام محاكم دبي طارش عيد المنصوري إن خدمة ” الزواج المدني” تأتي في إطار سعي محاكم دبي لتوفير قانون مدني ينظم مسائل الأسرة لغير المسلمين، وفق الإجراءات المستحدثة لقانون الأحوال الشخصية للأجانب غير المسلمين، ومن ثم تقديم خدمات متميزة في امارة دبي
من جهته قال رئيس المحاكم الابتدائية بمحاكم دبي القاضي خالد الحوسني إن القانون الجديد ينظم شروط الزواج وإجراءات إبرام العقد وتوثيقه، ويسمح لغير المسلمين بالزواج بالقانون على الطريقة المدنية، لافتاً إلى أن هناك شروطاً رئيسة لإبرام عقد الزواج المدني في امارة دبي، أولها، أن يكون طرفي العقد (الزوج والزوجة) من غير المسلمين، وأن لا يقل عمر المتقدمين للزواج عن 21 سنة، وأن يكون لأحدهما إقامة او سكن في إمارة دبي.
وأضاف أنه يشترط كذلك على طرفي العقد أن يثبتا الحالة الاجتماعية وكونهما أعزبان، كما يتوجب الحضور الشخصي، أو حضور من ينوب عنهما أو أيهما بموجب وكالة رسمية خاصة مع إبراز أصل الهوية من أجل قراءة بيانات صاحب العلاقة.
وأشار إلى ضرورة أن تكون جميع المستندات إلكترونية بصيغة بي دي إف، و أن تكون مترجمة إلى اللغة العربية ترجمة قانونية معتمدة من وزارة العدل الإماراتية ، وإذا كانت صادرة من خارج الدولة يجب تصديقها من الجهات الرسمية، ووزارة الخارجية في البلد المعني وسفارة الإمارات هناك، و وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات العربية المتحدة
إلى ذلك، حول شهادة “حصر الإرث لغير المسلمين” قال الحوسني إنه يعتمد في توزيع الانصبة للمتوفى غير المسلم، ما ورد في المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022 في شأن الأحوال الشخصية المدني، وفق المسار الإلكتروني المحدد في إشهادات حصر الإرث لغير المسلمين، أما بشأن دعاوى أحوال النفس، فإنه يصرح بتسجيل الدعوى المتضمنة طلب الطلاق والتطليق دون حاجة للإحالة من التوجيه الأسري في حال كانت الدعوى مقتصرة فقط على هذا الطلب.
وأوضح الحوسني أنه يتم طلب الخدمة من خلال تقديم طلب إلكتروني من قبل المراكز المعتمدة وسداد الرسوم إلى قنوات تقديم الخدمة في إحدى تلك القنوات منها، مراكز تقديم الخدمات الحكومية، مركز خدمات محاكم دبي في كلً من، اليلايس، وافي مول، مرور البرشاء، لاستلام العقد الإلكتروني المعتمد.