معتز ونيس/ الأناضول
رفض مجلس النواب الليبي، الأحد، بيع أصول ليبية تعود ملكيتها للبلاد في جمهورية إفريقيا الوسطى عبر مزاد علني.
وقالت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب الليبي في بيان: “نرفض بيع ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية بإفريقيا الوسطى في مزاد علني”.
ووفق الشركة الليبية، فإنها تمتلك في إفريقيا الوسطى “فندقا خمسة نجوم وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها ليبيا مقابل قروض منحتها للدولة الإفريقية بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين عام 2007”.
وتتبع الشركة المعنية للمؤسسة الليبية للاستثمار (حكومية قابضة) تأسست عام 2006 وتضم 550 شركة منتشرة في قارات إفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية ويبلغ إجمالي ما تملكه نحو 67 مليار دولار أمريكي.
وقبل يومين، ذكر المستشار الإعلامي للمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو أنه “لا يستغرب ما آلت إليه أوضاع استثمارات ليبيا في إفريقيا الوسطى وصولا إلى صدور الإعلان بمصادرة الأصول الليبية وبيعها بالمزاد العلني”.
واعتبر القريو في تصريحات صحفية، أن ذلك “نتيجة لتداخل المصالح بين المدير السابق المعار للشركة وبعض الشخصيات المتنفذة بجمهورية إفريقيا الوسطى، حيث لا زالت سلطات الدولة بإفريقيا الوسطى تدعم المدير السابق للشركة وتوفر له الحماية الأمنية” وفق قوله.
والسبت، أصدرت الشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية بيانا رفضت فيه بيع أصولها، محملة مسئولية ذلك لموظف في الشركة بإفريقيا الوسطى، ومتهمة له “بالامتناع عن تسليم مهام إدارة الشركة عند انتهاء مدة إعارته والاستيلاء على إدارتها”.
وحتى الساعة 18:20 (ت.غ) لم يصدر عن السلطات في إفريقيا الوسطى أو حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا تعليق حول بيع الأصول في المزاد العلني.
وفي بيانها، ذكرت اللجنة البرلمانية أن عملية البيع المرتقبة “هي انتهاك قانوني وأخلاقي ونهب لمقدرات الشعب الليبي”.
وطالبت اللجنة بـ”وقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه وبحماية الاستثمارات الليبية في إفريقيا الوسطى وغيرها من الدول”.
اللجنة البرلمانية تعهدت في بيانها “بتحريك دعوى جنائية في حال تم استمرار الإعلان عن المزاد”، داعية “حكومة إفريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورا وحماية الاستثمارات الليبية وفقا للاتفاقيات المبرمة بين البلدين”.
ومنذ سنوات تسعى الحكومات الليبية للمحافظة على أصول البلاد واسترجاع أموالها المجمدة في عدد من الدول بموجب قرار مجلس الأمن الصادر في مارس/ آذار 2011، في إطار العقوبات التي فرضها على نظام معمر القذافي قبل الإطاحة به ذاك العام.
ومع عدم وجود رقم رسمي لحجم تلك الأموال، يقدر مسؤولون ليبيون قيمتها بـ200 مليار دولار موزعة على عدد كبير من الدول الأوروبية في شكل أصول ثابتة وودائع وأسهم وسندات مالية واستثمارات عينية.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات