تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن أكادير، الأربعاء، من توقيف شخص يبلغ من العمر 53 سنة، من ذوي السوابق القضائية ويشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني، وذلك للاشتباه في تورطه في قضايا تتعلق بالنصب والاحتيال وخيانة الأمانة وإصدار شيك بدون رصيد.
المعني بالأمر أثار جدلاً واسعاً بعد خروج منخرطين بالودادية السكنية التي يرأسها، يتهمونه بالنصب والاحتيال عليهم مقابل وعود ببناء شقق سكنية لهم في مشاريع سكنية عدة بأيت ملول والدراركة وإنزكان.
وجرى توقيف المشتبه فيه، بناءً على مذكرات البحث الصادرة في حقه من طرف المصالح الأمنية بمدينة إنزكان، على خلفية الاشتباه في تورطه في النصب والاحتيال على مجموعة من المواطنين بدعوى تأسيس ودادية سكنية، قبل أن يعمد إلى التصرف في المساهمات المالية الموضوعة رهن إشارته دون الوفاء بالتعهدات المبرمة مع المنخرطين.
كما أظهرت عملية تنقيط المشتبه فيه بقواعد معطيات الأمن الوطني أنه يشكل موضوع عدة مذكرات بحث على الصعيد الوطني من أجل إصدار شيكات بدون رصيد.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث القضائي الذي عهد به إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وذلك للكشف عن كافة ظروف وملابسات هذه القضية وتحديد الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى المعني بالأمر.
وكان الرئيس الموقوف على ذمة التحقيق، قد تغيب عن أولى جلسات التحقيق التي تم تأجيلها الإثنين الماضي، إثر متابعته في حالة سراح رفقة أعضاء مكتبه المسير، فيما حضر فقط أمين مال الودادية لمحكمة إنزكان وسط هتافات المنخرطين واتهاماتهم له بالتواطؤ مع الرئيس للنصب عليهم في عقارات وشقق سكنية بعدة مشاريع تابعة للودادية.
وقال محمد اليعقوبي، وهو واحد من المشتكين ضد رئيس ودادية النجاح، والمنخرط بالودادية نفسها، إنه حضر لمقر مفوضية الشرطة بحي تاسيلا بالدشيرة الجهادية، صباح اليوم الأربعاء، لوضع شكايته ضد الرئيس فور علمه بأمر توقيفه.
وقال “إن الشكايات لازالت تتقاطر على مفوضية الشرطة بعد علم المنخرطين بأمر توقيفه، حيث تجاوزت صبيحة اليوم سبعين شكاية تتعلق بالنصب والاحتيال وسط توافد مشتكين جدد ضد تماطل الودادية في تنفيذ وعودها المقدمة للمنخرطين منذ سنوات”.
محمد السنوسي وهو واحد من المشتكين أيضاً، يقول “إن الودادية تضم 8 مشاريع سكنية معروفة، منها مشاريع بحي تمزارت أيت ملول، وأخرى وهمـية على الورق لم يكن لها أي وجود في الواقع” .
وأضاف، “بدأ الانخراط في سنة 2013، إذ كان من المقرر تسليم الشقق السكنية لمالكيها صيف سنة 2017، وهو ما لم يتم، قبل أن يتم استقطاب منخرطين جدد في سنة 2019 على أساس أن يتم تسليم جميع الشقق بعد ستة أشهر من انخراطهم، غير أن ذلك لم يتم مجدداً، مما دفع بعضهم إلى طلب استرجاع مبالغهم بعد تأكد تعرضهم للنصب عن طريق استدراجهم بوهم الحصول على شقة سكنية بتكلفة أقل “.
المصدر: وكالات