أساتذة يرفضون حذف الأمازيغية من “مسار”

استنكر المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية “إقدام بعض مدراء المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني على حذف الأمازيغية من نظام {مسار} من أجل استصدار بيانات نتائج الدورة الأولى، وتوزيع آخرين على التلاميذ نتائج دون نقطة الأمازيغية”.

وقالت التنسيقية ذاتها، في بلاغ اطلعت عليه هسبريس، إن هذه الخطوة جاءت بعد مقاطعة أساتذة اللغة الأمازيغية تسليم النقط للإدارة، كباقي زملائهم من أساتذة المزدوج والتخصصات الأخرى بالسلك الثانوي، “بمبرر أن الأمازيغية مادة غير معممة وثانوية ويحق للمدير التصرف في مصيرها في المؤسسة التي يشرف على تسييرها”.

واعتبر البلاغ أن هذه الخطوة “خطيرة وموقف عنصري ضد الأمازيغية التي كرس الدستور المغربي مسؤولية حمايتها وتفعيلها لجميع الفاعلين والمسؤولين في جميع القطاعات”، مستنكرا ما وصفه بـ”وضع مصير الأمازيغية في أيادي مدراء المؤسسات”.

وأشار إلى أن أساتذة اللغة الأمازيغية “جسّدوا خطوة عدم تسليم النقط كخطوة نضالية اتخذتها التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد إلى جانب التنسيقية الوطنية للمقصيين من خارج السلم للدفاع عن حقوقهم المشروعة كشغيلة تعليمية”.

وأكدت التنسيقية ذاتها أن هذا يأتي في ظل “الوضع الهش الذي تعيشه اللغة الأمازيغية كمادة مدرسة في السلك الابتدائي”، مشيرة إلى أنه “منذ سنة 2003 لم يشهد ورش تدريس اللغة الأمازيغية أي تطور ملموس، حيث ظل يتباطأ ليعرف تراجعات خطيرة”.

وبعد أن ندّدت بما وصفته “تماطل الجهات المسؤولة في تعميم اللغة الأمازيغية أفقياً وعموديا، والتصرفات العنصرية تجاه اللغة الأمازيغية بجعلها مادة ثانوية، وسياسية الآذان الصماء للوزارة تجاه مطالب الشغيلة التعليمية”، أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة اللغة الأمازيغية عزمها “تحصين المادة داخل المنظومة التربوية وتسطير برامج نضالية للتصدي لمثل هذه التصرفات اللاقانونية التي تنتهك حق اللغة الأمازيغية”، وفق تعبير البلاغ.