كشف مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، والوزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، أن وزارته وضعت مرسوما على طاولة الأمانة العامة لدى الحكومة، تحدد من خلاله معايير الدعم العمومي لفائدة جمعيات المجتمع المدني، وتنظيم طرق لإبرام الاتفاقيات، بالإضافة إلى وضع مسطرة موحدة لانتقاء المشاريع.
وأضاف، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، الإثنين، أن الدستور كرس تعاطيا جديدا مع المجتمع المدني، وهذا المعطى توضحه مجموعة من النصوص القانونية.
وأورد في معرض رده على سؤال يتعلق بتحديد وتوحيد المعايير والمساطر في مجال دعم الجمعيات، أن موضوع الشراكة تنظمه دورية لرئيس الحكومة، تضم مجالات ذات الأولوية من التكوين العمومي، وكذا معايير انتقاء مشاريع تسهيل عمل اللجان المكلفة بدراسة انتقاء المشاريع.
وكشف أن الحكومة قامت بإعداد بوابة إلكترونية، من خلالها يتم عرض مختلف العروض المتعلقة بالشراكة، ويتم وضعها رهن إشارة الجمعيات من أجل تعزيز الشفافية والمساواة وتكافؤ الفرص، لولوج الدعم العمومي، كما أصدر رئيس الحكومة منشورا متعلقا بكيفية تقديم الحساب السنوي.
المصدر: وكالات