عبد الجبار أبوراس / الأناضول
أثار إعدام طهران المواطن الإيراني البريطاني علي رضا أكبري، بتهمة “التجسس لمصلحة المخابرات البريطانية” إدانات دولية.
وأدان رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، إعدام مواطنه أكبري واصفا ذلك بأنه “عمل جبان على يد نظام همجي لا يحترم حقوق الإنسان لشعبه”.
وغرد سوناك: لقد “صدمني إعدام المواطن البريطاني الإيراني علي رضا أكبري.. تعاطفي مع أصدقائه وعائلته”.
وفرضت بريطانيا، اليوم، عقوبات على المدعي العام الإيراني محمد منتظري، على خلفية إعدام أكبري.
كذلك، أدان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إعدام أكبري، واصفا ذلك بالعمل “الشنيع والوحشي”.
وقال ماكرون، عبر تويتر، إن “إعدام أكبري عمل شنيع ووحشي. تمت إضافة اسمه إلى القائمة الطويلة لضحايا القمع وعقوبة الإعدام في إيران”.
وأعرب عن تضامنه مع المملكة المتحدة والشعب الإيراني.
بدوره، قال وزير الخارجية الهولندي فوبكه هوكسترا، في تغريدة، إن بلاده تدين بشدة إعدام طهران “الشنيع” للمواطن الإيراني البريطاني أكبري.
وأضاف أن هولندا ستثير هذه التطورات على المستوى الأوروبي، وسيواصل العمل مع نظرائه الأوروبيين لفرض مزيد من الإجراءات ضد أولئك المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.
وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك من جانبها، وصفت إعدام أكبري بأنه “عمل غير إنساني آخر” من قبل النظام الإيراني.
وأضافت في تغريدة: “نقف مع أصدقائنا البريطانيين، وسنواصل تنسيق عملنا بشكل وثيق ضد النظام (في طهران)، ودعمنا للشعب الإيراني”.
ونفذت إيران، صباح السبت، حكم الإعدام في حق أكبري، نائب وزير الدفاع السابق بتهمة “التجسس لصالح المخابرات البريطانية”.
وذكرت وكالة أنباء “ميزان” التابعة للقضاء الإيراني، في بيان، أن أكبري، الذي يحمل الجنسيتين الإيرانية والبريطانية، أعدم بتهمتي “الفساد في الأرض”، و”تنفيذ أعمال تضر بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد”.
وأضاف البيان أن المسؤول الكبير السابق قام بالتجسس لمصلحة وكالة المخابرات البريطانية “MI6” مقابل مبالغ بالعملات الصعبة.
وتشير لائحة الاتهام إلى أن أكبري قام على مدى سنوات طويلة بالعمل ضد الأمن القومي الإيراني، والتجسس لمصلحة جهاز المخابرات البريطانية، وعقد عددا كبيرا من اللقاءات مع ضباط مخابرات “الأعداء” في دول مختلفة، حسب البيان نفسه.
الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
المصدر: وكالات