تقسيم القروض إلى شرائح

رشيد الفعم

تجتمع اليوم اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأمة لوضع خطة للمواضيع المدرجة على جدول أعمالها.

وأشار مصدر نيابي الى ان الهدف من الخطة أن يكون هناك تنسيق بين القوانين الواردة من اللجان الأخرى واللجنة المالية بما يتوافق وبعض القوانين الحكومية.

ولم يبتعد المصدر عن الاحتقان الحاصل بين أعضاء السلطتين، خصوصا ما خرج من اللجنة المالية فيما يتعلق بقانون شراء المديونيات وتمسك الحكومة بموقفها ورفضها التام للقانون ما لم تتم مناقشته ودراسته.

المصدر أشار الى ان النواب متعاونون مع الحكومة فيما يخص القانون محل الخلاف، وهذا يحتاج الى نقاط التقاء يسعى النواب للوصول لها من خلال عقد اجتماع للجنة التنسيقية النيابية – الحكومية بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة.

وقال إن النواب لديهم حلول عدة لقضية القروض منها تقسيمها الى شرائح، ومن ضمن تلك الشرائح المتعثرون ومن هم في صندوق الأسرة، وبذلك نكون قد خفضنا قيمة المبلغ من مليار ونصف المليار الى 650 مليون دينار، وهذا قد تتفق معنا فيه الحكومة على الأقل من حيث المبدأ.

وأضاف المصدر: «الشرائح ستستبعد من يملكون أكثر من منزل أو لديهم عقارات أخرى كحيازة زراعية أو جاخور أو شاليه أو رخصة تجارية وهكذا، والقصد من ذلك هو الوصول إلى نقطة التقاء مع الحكومة لحل تلك المعضلة التي عانى منها أغلبية الشعب».