تقرير دولي يحذر المغرب من خمسة مخاطر محدقة خلال العامين القادمين

كشف تقرير جديد أعده المنتدى الاقتصادي العالمي، أن أزمة تكلفة المعيشة تشكل الخطر العالمي الأول خلال العامين المقبلين، وهي الأزمة التي كان وراءها التضخم الذي تفاقم بسبب الحرب في أوكرانيا وإعادة فتح الاقتصاد بعد وباء كوفيد-19.

تقرير “المخاطر العالمية لسنة 2023 Global Risks Report”، الذي أنجز وشمل استبيان 1200 خبير وصانع، أكد أن الخطر الذي يتسبب بحدوث توترات شديدة في عدة مناطق من العالم بدفع الملايين من الناس إلى هوة الفقر المدقع مع تأجيج التوترات المجتمعية، يتجاوز مخاطر الكوارث الطبيعية والأحداث المناخية القاسية، أو حتى النزاعات، بحسب التقرير.

وفيما يخص المغرب أشار التقرير إلى 5 مخاطر أساسية تهدد المملكة خلال العامين المقبلين أولها أزمة تكلفة المعيشة، والتضخم الذي يمكن أن يكون مستداما، وصدمات شديدة في أسعار السلع الأساسية، وأزمات حادة في المعروض من هذه السلع، إضافة إلى مخاطر تتعلق بأزمات ديون تهدد المملكة.

من جهة أخرى كشف التقرير في بيان، أن المخاطر العالمية تشمل “الضغط على إمدادات الطاقة والغذاء المتوقع أن يستمر خلال العامين المقبلين، والارتفاع الحاد في أزمة تكلفة المعيشة وتكلفة الديون” بسبب ارتفاع أسعار الطاقة وأسعار الفائدة.

وأضاف البيان أن هذه المخاطر “تلحق ضررا بجهود مكافحة تهديدات أخرى طويلة الأمد وخاصة تغير المناخ” وانهيار التنوع البيولوجي، وذلك قبل خمسة أيام من بدء الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في دافوس بين 16 و 20 يناير.

ويدعو التقرير الذي أعد بالتعاون مع شركة مارش ماكلينان، المتخصصة بتقديم المشورة في إدارة المخاطر، وشركة زوريخ للتأمين، إلى اتخاذ إجراءات تعاون عالمية عاجلة بهدف وضع نوافذ عمل “تتقلص بسرعة”.

وأوضح البيان “أن الوباء العالمي والحرب في أوربا أديا إلى وضع أزمات الطاقة والتضخم والغذاء والأمن في المقام الأول” مشيرا كذلك إلى خطر “استقطاب المجتمعات عبر التضليل والمعلومات الخاطئة” أو حتى “الحروب الجيو-اقتصادية”.

وأكد البيان على أنه “ما لم يبدأ العالم في التعاون بشكل فعال بشأن الاعتدال (لتغير المناخ) والتكيف المناخي، فإن السنوات العشر القادمة ستؤدي إلى مزيد من الاحتباس الحراري والانهيار البيئي”.

وبالتوازي، فإن الأزمات المرتبطة بالتنافس الجيوسياسي بين مختلف البلدان “تهدد بخلق ضائقة مجتمعية على مستوى غير مسبوق، مع غياب الاستثمارات في الصحة والتعليم والتنمية الاقتصادية، مما يفاقم من تآكل التماسك الاجتماعي”.

وخلص التقرير إلى نتيجة ضارة أخرى لهذا التنافس المتمثلة باستئناف التسلح والعسكرة، لا سيما من خلال التقنيات الحديثة أو الفاعلين المارقين.