تهديدات بيئية تواجه مصب نهر ملوية.. وخبير يحذر من “مخاطر سد جديد”

تهديدات حقيقية تلك التي يواجهها الموقع البيولوجي لمصب ملوية بفعل انخفاض منسوب الوادي، نتيجة ضعف التساقطات المطرية والتدخل البشري؛ ما يمنع بلوغه إلى المصب، وبالتالي ارتفاع نسبة ملوحته بسبب تداخل مياه البحر.

ونتيجة لذلك، أكد باحثون ومهتمون بالبيئة لهسبريس ملاحظتهم نفوق أعداد مهمة من الأسماك في نقاط مختلفة من هذا الموقع البيولوجي المسجل ضمن سنة لائحة رامسار (المعاهدة الدولية للحفاظ والاستخدام المستدام للمناطق الرطبة)، وتراجع دوره في حماية مختلف أنواع الأحياء من طيور ونباتات.

في هذا السياق، قال محمد بنعطا، منسق التجمع البيئي لشمال المغرب، إن هذا الموقع البيولوجي يحتاج فعلا إلى اهتمام من مختلف الفاعلين لإنقاذه من خطر وصفه بـ”المحدق” وتهديدات بيئية تتضاعف يوما بعد يوم.

وأضاف بنعطا، ضمن تصريح لهسبريس، أنه لم يُعرف، إلى حدود اليوم، سبب نفوق الأسماك على ضفاف النهر، على الرغم من بحث الجهات المعنية في هذا الأمر واطلاعهم على عينات؛ لكن دون التوصل بنتيجة البحث.

في السياق ذاته، نبه الخبير البيئي إلى ما وصفه بـ”خطر” إحداث سد جديد في منطقة الصفصاف على هذا الموقع، الذي من شأنه أن يمنع العيون المتبقية من تغذية صبيبه الإيكولوجي؛ وذلك بعد صب جميع المياه القادمة من الأطلس والهضاب العليا في سدود واد زا ومحمد الخامس والحسن الثاني ومشرع حمادي.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن هذه النسبة من مياه العيون التي تغذي وادي ملوية هي ما يستفيد منه فلاحي الضفاف والأسماك والطيور والطبيعة بشكل عام، محذرا من وقوع “كارثة بيئية حقيقية” في حال توجيهها إلى السد المقرر إحداثه، داعيا إلى القيام بدراسة لتقييم مخاطره على استمرار المنظومة البيئية.

ويستعد خبراء وباحثون، بداية فبراير المقبل في مدينة رأس الماء (إقليم الناظور)، للنقاش في ندوة وطنية حول هذه المخاطر والتهديدات المحدقة بالموقع البيولوجي لمصب ملوية، في إطار اليوم العالمي للمناطق الرطبة.

وكان التجمع البيئي لشمال المغرب أطلق، سنة 2020، مشروعا لحماية مصب ملوية وتنوعه البيولوجي عبر آليات الديمقراطية التشاركية، يهدف إلى تعزيز الانخراط الفعلي لمختلف المتدخلين كالفاعلين المحليين والجمعويين والجماعات والمصالح الخارجية للقطاعات المكلفة بمجال البيئة، في إطار برنامج دعم المجتمع المدني “مشاركة مواطنة” الممول من قبل الاتحاد الأوروبي بالمغرب تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والمجلس الوطني لحقوق الإنسان ووزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان سابقا.