قال ماجد فهمي، الخبير المصرفي ورئيس بنك التنمية الصناعية سابقاً، إنَّ هناك زيادة بقيمة 500 مليون دولار دفعة واحدة بصافي الاحتياطي الأجنبي لدى البنك المركزي المصري خلال شهر ديسمبر فقط، وهو أعلى مستوى محقق منذ مايو الماضي.
«فهمي»: مصر قادرة على الوفاء.. وسددنا مليار دولار التزامات خارجية خلال شهر
وأضاف «فهمي» في تصريحات لـ «الوطن»، أنَّ الدولة المصرية استطاعت سداد التزاماتها الخارجية خلال نفس الفترة والبالغ قيمتها مليار دولار، وهي لم تتخلف يوم عن السداد.
كما أكد أنَّ الاحتياطي النقدي للبلاد يكفي 6 أشهر من الواردات، ما يفوق المعايير الدولية لكفاية الاحتياطي النقدي للدول.
توقع الخبير المصرفي، مواصلة الاحتياطي النقدي لـ مصر الزيادة على مدار الأشهر المقبلة، خاصةً مع النجاح في تحقيق معدلات نمو إيجابية للاحتياطي خلال الربع الأخير من 2022.
قيمة الجنيه سترتفع بحلول منتصف 2023.. لهذه الأسباب
كما أشار «فهمي»، إلى التدفقات النقدية المتوقع تحصيلها خلال العام الجاري والتي بالتأكيد ستحسن بشكل كبير من سعر الصرف منتصف العام الجاري على أقصى تقدير، وأبرز تلك التدفقات..
– صرف الشريحة الأولى من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 347 مليون دولار، والبرنامج الجديد مع الصندوق مدته 46 شهرا وإجمالي قيمة القرض 3 مليارات دولار.
– التمويلات الإضافية بقيمة 14 مليار دولار لمصر من شركائها الدوليين والإقليميين بفضل البرنامج الإصلاحي مع صندوق النقد واتفاق «تسهيل الصندوق الممدد».
– امتلاك السيولة الكافية لـ تمويل استيراد السلع وتأمين الاحتياجات التمويلية.
– تفعيل برنامج الطروحات الحكومية وطرح حصص من شركات كبرى بالبورصة وصفقات استحواذ خلال الربع الأول من 2023.
– قرب طرح صكوك سيادية وسندات خضراء متوقع شرائها من دول الخليج لمساندة ودعم الدولة المصرية.
– انخفاض أسعار السلع الاستراتيجية عالمياً مثل القمح والنفط، ما سيخفف الضغوط على الموازنة العامة للبلاد.
– استعادة الأسواق الناشئة جاذبيتها وبالتالي ارتفاع تدفقات الأموال الساخنة بسبب عودة البنوك المركزية العالمية للتيسير النقدي.
يشار إلى إعلان البنك المركزي المصري اليوم ارتفاع احتياطي النقدي الأجنبي إلى أكثر من 34 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2022، وذلك للمرة الرابعة على التوالي.