قرار أممي بطلب رأي من “العدل الدولية” بشأن الاحتلال الإسرائيلي

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة، فجر السبت، لصالح قرار طلب رأي استشاري من محكمة العدل الدولية بشأن التبعات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

وصوت لصالح طلب إبداء الرأي على مشروع القرار الذي تقدمت به فلسطين، أغلبية بـ87 دولة، فيما صوتت إسرائيل والولايات المتحدة و 24 عضوا آخرون ضد القرار بينما امتنع 53 عضوا عن التصويت.

وعبر المراقب الدائم لدولة فلسطين في الأمم المتحدة رياض منصور، عن شكره للوفود التي أيدت مشروع القرار، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال منصور، إن “الأمم المتحدة طلبت بهذا التصويت فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن انتهاك حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير والاحتلال والاستيطان والضم، والذي يأتي بعد يوم واحد من تشكيل الحكومة الإسرائيلية التي على رأس جدول أعمالها التوسع الاستيطاني”.

وأضاف: “نحن على ثقة بأنكم ستؤيدون فتوى المحكمة عند إصدارها، إن كنتم تؤمنون بالشرعية الدولية والقانون الدولي”.

ومحكمة العدل الدولية ومقرها لاهاي، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة تتعامل مع النزاعات بين الدول. وأحكامها ملزمة غير أنها لا تملك سلطة إنفاذها.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان، أن “اللجنة الرابعة للجمعية العامة في الأمم المتحدة، الخاصة بالمسائل السياسية وإنهاء الاستعمار، اعتمدت قرار فلسطين بطلب فتوى قانونية ورأي استشاري من محكمة العدل الدولية، حول ماهية الاحتلال الإسرائيلي”.

بدورها رحبت الرئاسة الفلسطينية، بالتصويت بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية.

وقال الناطق باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن “هذا التصويت دليل على وقوف العالم أجمع إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه التاريخية غير القابلة للتصرف”.

وأضاف أبو ردينة، أن “الرئيس محمود عباس يشكر كافة الدول التي وقفت لجانب الحق الفلسطيني، ولجميع الأطراف التي عملت على إنجاح صدور هذا القرار”.

الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.