دعا حزب الأصالة والمعاصرة، الحكومة التي يعتبر أحد مكوناتها الثلاثة إلى الإسراع أكثر بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، والتغلب على الصعوبات التقنية التي تواجهها عملية تسجيل المواطنين المعنيين.
وأعرب في بلاغ صادر عن مكتبه السياسي المنعقد، أمس الأربعاء، عن أن يحدث هذا الورش “قطيعة جذرية مع الأساليب الماضية المتجاوزة ومحدودة الأثر في مجال الدعم الاجتماعي الموجه للفئات الهشة والمعوزة”.
واعتبر ذلك “قفزة نوعية عرفها ورش الحماية الاجتماعية ابتداء من فاتح دجنبر الجاري من خلال نقل المواطنين الذين كانوا مسجلين في نظام الحماية الاجتماعية “راميد” إلى نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، للاستفادة من الخدمات التي يتيحها هذا النظام”.
وأشار إلى أن الحكومة لديها الرغبة في إنجاح هذا الورش الملكي ذا الأهمية القصوى في مسار بناء الدولة الوطنية الاجتماعية”.
واعتبر الشروع في الإعداد للعمل بالسجل الاجتماعي الموحد بعدد من العمالات والأقاليم، “يمهد لإعداد منظومة جديدة للاستهداف الاجتماعي، وتعميمها وتفعيلها التدريجي على مختلف الجهات”.
ويذكر أن التفعيل الميداني لورش تعميم التغطية الصحية انطلق في الفاتح من دجنبر الجاري، حيث أصبح بإمكان أربعة ملايين أسرة مغربية الاستفادة من مزايا التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، مع الاحتفاظ بمكتسبات “راميد”.
وأصبح بإمكان هذه الأسر، بعدما تكفلت الدولة بأداء اشتراكاتها لدى الصندوق، الاستمرار في الولوج إلى الخدمات التي يقدمها لها المستشفى العمومي بتكفل مباشر من الدولة.
كما صار بإمكانها، الحصول على التعويض عن نفقات الأدوية والعلاجات في حالة لجوئها للقطاع الخاص، وفق النسب والمساطر المعمول بها، شأنها شأن العاملين في القطاعين العام والخاص.
المصدر: وكالات