وزير الصحة: لسنا قوى خارقة لحل الخصاص

أقر وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، بـ”استمرار إشكال الخصاص في الموارد البشرية الطبية” الذي يطال عدة جهات بالمملكة، مشددا على أن “البرنامج الطبي الجهوي وبرنامج المجموعات الصحية الترابية الواردين في القانون الإطار لإصلاح المنظومة الصحية الوطنية، المصادق عليه مؤخرا، يحملان أجوبة واقعية لعديد الإشكاليات الحالية”؛ ومطالبا النواب بـ”لزوم التريث لأن مسار الإصلاح ابتدأ فعليا لكن بنوع من التدرج والمواكبة والملاءمة، كما أن إعداد جيل مؤهل من الأطباء يتطلب تكوينا فضلا عن سنوات التخصص”.

وأكد المسؤول الحكومي، عند جوابه عن أسئلة عدد من الفرق النيابية في جلسة الأسئلة الشفهية الأسبوعية، حول “الخصاص ومشاكل تجويد الخدمات الصحية في المجال القروي أو بعض المستشفيات الإقليمية”، أن “صحة المواطن تكتسي الأهمية نفسها بالمجال القروي على قدم المساواة مع المجال الحضري”، وزاد موضحا: “بعض الاستقالات المسجلة في صفوف الأطر الصحية ببعض المناطق النائية سببها عدم وجود نظام تحفيزي، وهو ما عملنا على تداركه من خلال مشروع قانون الوظيفة الصحية”، داعيا النواب إلى تسريع وتيرة إخراجه إلى حيز الوجود.

وسجل آيت لبطالب، تفاعلا مع أسئلة نواب برلمانيين من فرق مختلفة، أن الحكومة اعتمدت “سياسة القرب” ضمن إصلاحها للمنظومة الصحية، بهدف “تقليص مصاريف تنقل الأسر إلى المراكز الصحية والمستشفيات”، معتبرا أنها “تستنزف قرابة نصف ميزانيتها اليومية”؛ وهو ما دفع الوزارة إلى العمل لكي تتوفر كل جهة على مركز استشفائي بجميع تخصصاته، ومشيرا إلى كون “تسجيل المواطنين واستقبالهم عبر المنظومة الصحية الرقمية سيضمن ربح الوقت والتكفل الطبي المندمج”.

وتابع الوزير معددا أربع ركائز للصحة في المجال القروي بالمغرب؛ وهي “تأهيل العرض الصحي في المجال القروي، وبرنامج تقليص الفوارق الاجتماعية، والصحة المتنقلة، والصحة عن بُعد”، وزاد: “40% من المناصب المالية لقطاع الصحة بخصوص الأطباء تذهب لمناطق نائية، بينما 70 في المائة منها خصصناها للممرضين”.

ويتضمن تأهيل العرض الصحي، وفق إفادات قدمها آيت لبطالب ضمن الأجوبة ذاتها، “اقتناء أجهزة ومستلزمات طبية عززت العرض الصحي، ضمن الورش الإصلاحي الحالي، بـ 1364 مؤسسة رعاية صحية أولية (976 منها تقع بالعالم القروي) تخضع للإصلاح بغلاف مالي يصل إلى 800 مليون درهم سنويا بمعايير وجودة عالية، بما يشمل ربطها بشبكات الإنترنت وتزويدها بأحدث التقنيات”.

أما برنامج تقليص الفوارق الاجتماعي بالقرى والمناطق النائية فأفاد الوزير بأن الشق الصحي منه حظي بما مجموعه مليار و400 مليون درهم، في حين مكنت الصحة المتنقلة من تنظيم حملات طبية متعددة التخصصات غطّت النقص بجهتي درعة تافيلالت وبني ملال خنيفرة؛ قبل أن يكشف كون هذه الأخيرة، وبالتحديد قرى إقليم أزيلال وبني ملال، “ستكون أول جهة مستفيدة من خدمات الصحة عن بعد”.

وفي سياق متصل، تفاعل وزير الصحة مع تعقيبات بعض النواب حول مشروع المركز الاستشفائي الجامعي بأكادير، كاشفاً أن أشغاله تسير بوتيرة جيدة ومن المرتقب أن تنتهي بحلول يونيو 2023، قبل أن يخلص في نبرة قوية إلى أن “مجهودات الحكومة ليست خارقة لسد خصاص الموارد البشرية الطبية (لاسيما أطباء تخصصي التخدير والإنعاش والمستعجلات) في مجموع التراب الوطني، لكن إنصافها يقتضي القول إنها مُقدَّرة وجب تثمينها”.