توصل الاتحاد الأوروبي، أمس، إلى اتفاق على إصلاح واسع لسوق الكربون يشكل الجزء الرئيس من خطة المناخ الأوروبية.
وأبرم مفاوضو البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ليل السبت الماضي، اتفاقاً لتعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون، على ما جاء في بيان للبرلمان. ولتغطية انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون، ينبغي راهناً على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (التعدين والإسمنت) في الاتحاد الأوروبي، أن تشتري «تراخيص تلويث» في السوق الأوروبية لحصص الانبعاثات التي استحدثت العام 2005 وتشمل 40% من انبعاثات القارة الأوروبية.
ويتراجع إجمالي الحصص المحددة لكل دولة مع مرور الوقت لحثها على خفض انبعاثاتها. وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسريع وتيرة خفض هذه الحصص ليصل إلى 62% بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005 في حين كان الهدف السابق ينص على خفضها بنسبة 43%.
ويعني ذلك عملياً أن على الصناعيين المعنيين إلزاماً خفض انبعاثاتهم بنسبة 62%.