سجلت الاستثمارات الليبية في سلطنة عُمان حتى عام 2025 ما يقارب 872.3 مليون ريال عُماني (حوالي 2.27 مليار دولار أمريكي)، وذلك في ظل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين. جاء ذلك خلال مباحثات جمعت بين وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، أنور الجابري، ووفد ليبي رفيع المستوى برئاسة وزير النفط والغاز المكلف، خليفة رجب، ووزير الاقتصاد والتجارة، سهيل بو شيخة، في مسقط يوم الثلاثاء. وتأتي هذه التطورات في إطار سعي البلدين لتعميق التعاون الثنائي في مختلف المجالات الاقتصادية.
تعزيز التعاون الاقتصادي بين عُمان وليبيا
ركزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والصناعي، بهدف زيادة حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وليبيا. ووفقًا لوكالة الأنباء العُمانية، تناول اللقاء أهمية التكامل في سلاسل التوريد بين القطاعين الصناعيين، وتشجيع إقامة مشروعات صناعية مشتركة، خاصة في قطاع الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات المرتبطة بها. كما تم بحث تنظيم منتديات خاصة لجذب المزيد من الاستثمارات الليبية إلى السلطنة.
فرص الاستثمار والتجارة المشتركة
أكد الجانبان على استمرار الحوار حول فرص الاستثمارات الصناعية المشتركة، وتحديد الفرص التصديرية المتاحة للمنتجات العُمانية في السوق الليبية. وتشمل هذه الفرص مجالات مثل المواد الغذائية، والمنتجات البلاستيكية، والمنسوجات، بالإضافة إلى الخدمات اللوجستية. يهدف ذلك إلى تنويع مصادر الدخل لكلا البلدين وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
بلغ حجم التبادل التجاري بين سلطنة عُمان وليبيا حوالي 19.5 مليون ريال عُماني (50.7 مليون دولار أمريكي) خلال عام 2025، حيث بلغت الصادرات العُمانية 19.26 مليون ريال عُماني (50 مليون دولار أمريكي)، بينما بلغت الواردات الليبية 190.6 ألف ريال عُماني (495 ألف دولار أمريكي). وتشير هذه الأرقام إلى وجود توازن نسبي في الميزان التجاري، مع إمكانية زيادة حجم الواردات الليبية من المنتجات العُمانية.
حجم الاستثمارات الليبية في عُمان
توزعت الاستثمارات الليبية في سلطنة عُمان على 368 شركة، بمشاركة 608 مساهمين ليبيين، بقيمة إجمالية بلغت حوالي 335.49 مليون ريال عُماني (872 مليون دولار أمريكي)، وهو ما يمثل حوالي 78.8% من إجمالي رأس المال المستثمر. وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات العقارات، والصناعة، والخدمات، والسياحة. يعكس هذا المستوى من الاستثمار الثقة التي يتمتع بها المستثمرون الليبيون في البيئة الاستثمارية العُمانية المستقرة.
حضر اللقاء غالب المعمري، وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العُماني، بالإضافة إلى عدد من المسؤولين من الجانبين. وتأتي هذه المباحثات في سياق الجهود المستمرة لتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.
تشهد العلاقات بين سلطنة عُمان وليبيا تطوراً ملحوظاً، حيث تسعى الدولتان إلى توطيد التعاون الثنائي في مجالات الطاقة، والاستثمار، والاقتصاد. وتعمل عُمان على تعزيز شراكتها مع ليبيا من خلال اللجنة المشتركة وتفعيل الاتفاقيات السابقة التي تشمل دعم مشاريع التنمية والاستثمار المشترك، مما يعكس حرصاً على تبادل الخبرات والمصالح المشتركة. وتعتبر الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) محركاً رئيسياً للنمو الاقتصادي في كلا البلدين.
من المتوقع أن تستمر المباحثات بين الجانبين العُماني والليبي خلال الأشهر القادمة، بهدف تحديد آليات تنفيذ المشروعات المشتركة وتسهيل حركة الاستثمار والتجارة بين البلدين. وستركز الجهود على إزالة أي عقبات قد تعيق التعاون الثنائي، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة للمستثمرين من كلا البلدين. وتعتبر متابعة تنفيذ الاتفاقيات المبرمة وتقييم أثرها على النمو الاقتصادي أمراً بالغ الأهمية في المرحلة القادمة.