شهدت المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية في سلطنة عُمان نموًا ملحوظًا في الاستثمارات الجديدة خلال عام 2025، حيث تجاوز حجم الاستثمارات الملتزم بها 3.64 مليار دولار أمريكي. يأتي هذا النمو في إطار جهود الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية لجذب الاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أعلن رئيس الهيئة، قيس اليوسف، خلال اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة، أن إجمالي حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق التي تشرف عليها الهيئة ارتفع إلى 22.4 مليار ريال عُماني (58.2 مليار دولار أمريكي) بنهاية عام 2025. ويعكس هذا الرقم تزايد الثقة في مناخ الاستثمار في سلطنة عُمان والفرص الواعدة التي توفرها هذه المناطق.
ارتفاع حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة
وبحسب وكالة الأنباء العُمانية، تم توقيع 325 اتفاقية استثمارية جديدة خلال عام 2025، مما ساهم في زيادة حجم الاستثمارات في المناطق الاقتصادية الخاصة إلى 1.4 مليار ريال عُماني (3.64 مليار دولار أمريكي). تتوزع هذه الاستثمارات على مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات التحويلية واللوجستية والطاقة المتجددة.
تطوير التجمعات الاقتصادية المتخصصة
تواصل الهيئة تطوير عدد من التجمعات الاقتصادية المتخصصة لدعم الصناعات ذات القيمة المضافة. ومن بين هذه التجمعات مشروع التجمع الاقتصادي المتكامل لسلاسل التبريد في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، والذي يهدف إلى تعزيز قطاع الأغذية والزراعة. بالإضافة إلى ذلك، تعمل الهيئة على تطوير التجمع الاقتصادي المتكامل للألمنيوم في مدينة صحار الصناعية، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي لصناعة الألمنيوم.
دراسات جديدة لقطاعات واعدة
أشارت الهيئة إلى طرح مناقصة للدراسات الاستشارية الخاصة بالتجمع الاقتصادي المتكامل للتعدين في شليم، بالإضافة إلى دراسة إنشاء مجمع السيلكا والصناعات التعدينية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم. تهدف هذه الدراسات إلى تحديد الفرص الاستثمارية في قطاع التعدين وتطوير البنية التحتية اللازمة لدعم هذا القطاع.
وتظهر البيانات أن 28% من الاستثمارات تتركز في المنطقة الحرة بصلالة و26% في صحار. وسجلت مدينة خزائن أعلى نمو بنسبة 63%، تلتها صحار بنسبة 28%، حيث بلغت قيمة الاستثمارات فيها حوالي 3.61 مليار دولار أمريكي. في حين حققت “مدائن” نموًا بنسبة 3.32%.
بلغ عدد تراخيص الأنشطة الاقتصادية الصادرة عبر المحطة الواحدة 2509 تراخيص خلال عام 2025، بالإضافة إلى إصدار 1125 ترخيصًا للخدمات العامة و2605 سجلات تجارية. يعكس هذا الرقم كفاءة الإجراءات الحكومية وسهولة ممارسة الأعمال في سلطنة عُمان.
وتتقدم مشاريع الطاقة المتجددة بخطى ثابتة، حيث بلغت نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع “أكمي” للهيدروجين الأخضر بالدقم 50%. كما تجاوزت نسبة إنجاز إنشاء مصنع الحديد الأخضر التابع لشركة “جندال” 30%. تُعد هذه المشاريع جزءًا من رؤية سلطنة عُمان للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام.
أوضح نائب رئيس الهيئة، أحمد الذيب، أن نسبة الإنجاز في المرحلة الأولى لمشروع المنطقة الاقتصادية الخاصة بالظاهرة بلغت نحو 14.9% بنهاية عام 2025، مع تسليم موقع المنطقة الاقتصادية الخاصة في الروضة للمطور واعتماد المخطط الشامل. كما تم إنجاز 72% من مشروع شبكات الطرق والمرافق الأساسية في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي.
وشهدت المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم إسناد مناقصة الخدمات الاستشارية لإعداد المخطط العام التفصيلي للمنطقة الساحلية السياحية بمساحة 31 كيلومترًا مربعًا. يهدف هذا المشروع إلى استقطاب مزيد من الاستثمارات السياحية وتطوير نمط الحياة وزيادة الاستثمار الأجنبي المباشر.
أطلقت الهيئة منصة تتبع المشروعات الاستراتيجية لمتابعة تطورات المشروعات منذ مرحلة التفاوض وحتى توقيع اتفاقيات الانتفاع وبدء الأعمال الإنشائية. يبلغ عدد المشروعات المسجلة في المنصة 294 مشروعًا في قطاعات الطاقة المتجددة والبتروكيماويات والأغذية والصيد البحري والمعادن وقطاعات أخرى متنوعة.
تؤكد الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة العُمانية على التزامها بتعزيز التحول الرقمي وتكامل الأنظمة بين الجهات ذات العلاقة لتبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات. يهدف هذا إلى دعم بيئة الأعمال وترسيخ مكانة المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة كمحركات رئيسية للنمو وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
من المتوقع أن تستمر الهيئة في جهودها لتعزيز جاذبية سلطنة عُمان كوجهة استثمارية رئيسية في المنطقة. وستركز الهيئة على تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة الأعمال وتنويع مصادر الدخل الوطني. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن خطط جديدة لتطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة خلال الأشهر القادمة، مع التركيز على القطاعات الواعدة مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا المتقدمة.