أصدر النائب العام الكويتي، سعد الصفران، قراراً بنقل مديري النيابات إلى النيابة الكلية، وذلك في إطار دعم خطة “تكويت القضاء” التي تهدف إلى استبدال القضاة والمدعين العامين غير الكويتيين بنظرائهم الكويتيين. تأتي هذه الخطوة استجابة لتوجيهات أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، وتسعى إلى تعزيز تمكين الكوادر الوطنية في القطاع القضائي.
القرار، الذي تم اتخاذه اليوم الاثنين، يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق هدف رئيسي للحكومة الكويتية، وهو زيادة الاعتماد على الكفاءات المحلية في المناصب القيادية في السلطة القضائية. ويهدف هذا الإجراء إلى تحسين الأداء العام للنيابة العامة وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في تحقيق العدالة.
خطة تكويت القضاء: نحو تحقيق الاكتفاء الوطني
تعتبر خطة تكويت القضاء مبادرة استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي في السلطة القضائية بحلول عام 2030. وقد أعلن وزير العدل الكويتي، المستشار ناصر السميط، في سبتمبر الماضي عن استكمال المرحلة الأولى من هذه الخطة الطموحة. وتشمل الخطة تدريب وتأهيل الكوادر الكويتية لشغل المناصب القضائية المختلفة، بالإضافة إلى مراجعة وتعديل القوانين واللوائح ذات الصلة.
تطورات وتفاصيل الخطة
وفقاً لصحيفة “الجريدة” المحلية، فإن مجلس القضاء قد وافق في أغسطس الماضي على تنفيذ خطة تكويت القضاء بنسبة 100% خلال خمس سنوات. وقد أرسل المجلس موافقته كجزء من الملاحظات المقدمة لوزير العدل بشأن مشروع تعديل قانون تنظيم القضاء. وتشير المصادر إلى أن هذه الموافقة تعكس التزاماً قوياً من السلطة القضائية بتحقيق هدف الاكتفاء الوطني.
بالإضافة إلى ذلك، تولي الحكومة الكويتية اهتماماً خاصاً بتطوير الكوادر القضائية من خلال توفير برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع مؤسسات تعليمية وقضائية مرموقة. ويهدف هذا إلى ضمان حصول القضاة الكويتيين على أحدث المعارف والمهارات اللازمة لأداء مهامهم بكفاءة وفعالية. كما يشمل ذلك تطوير المنظومة القضائية بشكل عام.
However, the implementation of the plan faces certain challenges, including the need to attract and retain qualified Kuwaiti nationals in the judiciary. Additionally, ensuring a smooth transition and maintaining the quality of judicial services are crucial considerations. The Ministry of Justice is actively working to address these challenges through various initiatives.
Meanwhile, the recent transfer of heads of public prosecution offices to the Public Prosecution Office is seen as a practical step towards empowering national leaders within the public prosecution system. This move aligns with the broader goals of the Kuwaitization plan and demonstrates a commitment to strengthening the role of Kuwaiti professionals in the justice sector.
In contrast to previous reliance on foreign expertise, the Kuwaitization plan emphasizes the importance of building a sustainable and independent judiciary based on national talent. This shift reflects a broader trend towards national empowerment and self-reliance in various sectors of the Kuwaiti economy.
The success of the تكويت القضاء plan will depend on continued investment in education and training, as well as ongoing efforts to improve the working conditions and career prospects for Kuwaiti judges and prosecutors. The plan also requires effective coordination between the Ministry of Justice, the Supreme Judicial Council, and other relevant stakeholders.
Looking ahead, the next key step will be the finalization and approval of the amendments to the law regulating the judiciary. The Ministry of Justice is expected to submit the revised draft law to the National Assembly for review and approval in the coming months. The timeline for full implementation remains set for October 1, 2030, but ongoing monitoring and adjustments may be necessary to ensure the plan stays on track. Observers will be watching closely to see how the plan unfolds and its impact on the efficiency and effectiveness of the Kuwaiti judicial system.