تُظهر بيانات الموازنات العامة لعام 2026 في عدد من الدول العربية أن أعباء **الدين العام** تتزايد بشكل مقلق، حيث تستهلك نسبة كبيرة من الإيرادات الحكومية، مما يضع ضغوطًا كبيرة على الإنفاق الاجتماعي والاستثماري. هذا الوضع يحد من قدرة الحكومات على توفير الخدمات الأساسية مثل التعليم والصحة والإسكان، ويؤثر سلبًا على التنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة.
وتجمع المؤسسات المالية الدولية على أن نسبة خدمة الدين إلى الإيرادات العامة تعتبر مؤشرًا حاسمًا للاستدامة المالية للدول. فارتفاع هذه النسبة يعكس صعوبة الدولة في الوفاء بالتزاماتها المالية دون المساس بالإنفاق الضروري على الخدمات الأساسية والبنية التحتية.
**الدين العام** وتأثيره على الموازنات العربية
وفقًا لأطر الاستدامة المالية التي يتبناها صندوق النقد الدولي، فإن تجاوز نسبة خدمة الدين 30% من الإيرادات في الدول الناشئة يعتبر إشارة تحذيرية، بينما يشكل تجاوز 35% خطرًا يهدد الاستقرار المالي. أما البنك الدولي فيعتمد معيارًا أكثر تحفظًا للدول النامية، حيث يعتبر أن تخطي خدمة الدين 20% من الإيرادات العامة يدخل خزينة الدولة في نطاق الخطر.
مصر: عبء الدين يتجاوز الإيرادات
تُظهر بيانات الموازنة المصرية لعام 2026 أن إجمالي أعباء الدين العام (فوائد وأقساط) يبلغ 4.4 تريليون جنيه مصري، وهو ما يمثل 141% من إجمالي إيرادات الموازنة. هذا يعني أن مصر تنفق أكثر مما تجني على خدمة الدين، مما يضطرها إلى الاقتراض لسد العجز، وبالتالي زيادة أعباء الدين بشكل أكبر. وتشير البيانات إلى أن عجز الموازنة العامة يبلغ 1.5 تريليون جنيه مصري.
الأردن: ضغوط متزايدة على الإنفاق الاجتماعي
في الأردن، تبلغ نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات حوالي 70.4%. هذا يضع ضغوطًا كبيرة على الميزانية الأردنية، ويحد من قدرة الحكومة على الاستثمار في قطاعات حيوية مثل التعليم والصحة. ويبلغ عجز الموازنة الأردنية 2.13 مليار دينار أردني.
تونس: نصف الإيرادات تذهب لخدمة الدين
تُظهر بيانات الموازنة التونسية أن حوالي 44% من إجمالي الإيرادات تذهب لخدمة الدين العام. هذا يترك مساحة محدودة للإنفاق على التنمية الاجتماعية والاقتصادية، ويؤثر سلبًا على مستوى المعيشة.
عُمان: إدارة الدين بحذر
تُظهر بيانات الموازنة العمانية أن نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات تبلغ 23.2%. على الرغم من أن هذه النسبة أقل من تلك الموجودة في مصر والأردن وتونس، إلا أنها لا تزال تمثل تحديًا للحكومة العمانية، خاصة في ظل التقلبات في أسعار النفط. ويبلغ عجز الموازنة العمانية 530 مليون ريال عماني.
الجزائر: اعتماد على التمويل الداخلي
تعتمد الجزائر بشكل أساسي على التمويل الداخلي لتغطية احتياجاتها المالية، وتسعى إلى تجنب الاقتراض الخارجي. وتبلغ نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات في الجزائر حوالي 7.1%، وهو ما يعتبر منخفضًا نسبيًا مقارنة بالدول الأخرى. ويبلغ عجز الموازنة الجزائرية 9.6 مليار دينار جزائري.
المغرب: عبء الدين يزداد
تُظهر بيانات الموازنة المغربية أن نسبة أعباء الدين العام إلى إجمالي الإيرادات تبلغ 15.2%. ويبلغ عجز الموازنة المغربية 48.74 مليار درهم مغربي. وتشير البيانات إلى أن خدمة الدين تزداد بشكل مطرد في المغرب، مما يتطلب اتخاذ إجراءات لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات.
الكويت والبحرين وليبيا: تحديات مختلفة
لا تتوفر بيانات تفصيلية حول أعباء الدين العام في ليبيا، مما يعكس تحديات في الشفافية المالية. أما في الكويت والبحرين، فتشير البيانات المتاحة إلى وجود عجز في الموازنة، ولكن لا توجد تفاصيل كافية حول فوائد وأقساط الدين.
مخاطر وتحديات مستقبلية
يشير الخبراء الاقتصاديون إلى أن ارتفاع أعباء الدين العام يمثل تهديدًا للاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدول العربية. فارتفاع الدين يحد من قدرة الحكومات على الاستثمار في التنمية، ويؤدي إلى تراجع مستوى المعيشة وزيادة الفقر. بالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع الدين يزيد من خطر التعرض لصدمات اقتصادية خارجية.
ويتطلب التعامل مع هذه التحديات اتخاذ إجراءات جريئة لترشيد الإنفاق وزيادة الإيرادات وتنويع مصادر الدخل. كما يتطلب ذلك تحسين إدارة الدين العام والبحث عن مصادر تمويل بديلة.
من المتوقع أن تستمر المؤسسات المالية الدولية في مراقبة مؤشرات الدين العام في الدول العربية عن كثب، وتقديم المشورة للحكومات بشأن كيفية إدارة الديون بشكل مستدام. وستكون هناك حاجة إلى تعاون إقليمي ودولي لمساعدة الدول العربية على التغلب على تحديات الديون وتحقيق التنمية المستدامة.