أعرب خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي، عن انتقادات حادة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، متهماً إياها بعدم وجود رؤية واضحة لمعالجة الأزمة الليبية المستمرة. وفي تصريحات خاصة، أكد المشري أن البعثة الحالية تركز على مسارات نظرية بعيدة عن الواقع، مما يعيق التقدم نحو حل سياسي شامل. هذا النقد يأتي في وقت حرج تشهد فيه ليبيا جمودًا سياسيًا وتحديات اقتصادية واجتماعية متزايدة، مع تأجيل مستمر للانتخابات.
وأضاف المشري أن البعثة الأممية لم تنجح في بناء مسار عملي يعالج جذور الأزمة، مشيرًا إلى أن الجهود السابقة التي بذلها المبعوث الأممي السابق غسان سلامة لعقد “ملتقى جامع” قد تعطلت بسبب محاولة الاعتداء على العاصمة طرابلس. ووفقًا للمشري، فإن تركيز البعثة الحالي على الحوار فقط، دون معالجة إشكاليات السلطة التنفيذية أو الدفع الجاد نحو إجراء الانتخابات، يهدد باستمرار حالة الجمود السياسي.
انتقادات للمسارات الحالية للحل الليبي
يرى المشري أن البعثة الحالية تتبنى أربعة مسارات للحل، لكنها يصفها بأنها “نظرية” ولا تلامس الواقع المعيش. وأكد أن الليبيين يدركون طبيعة أزماتهم، لكن العوائق الحقيقية تكمن في التطبيق العملي على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، بالإضافة إلى ملف المصالحة الوطنية. وتشكل الأزمة الليبية تحديًا إقليميًا ودوليًا، حيث تتداخل فيها مصالح دولية متعددة.
الخلافات حول دور البعثة الأممية
وانتقد المشري بشدة ما وصفه بمخالفة بعثة الأمم المتحدة للنظام الداخلي للمجلس الأعلى للدولة، والتعامل بانتقائية سياسية. وأوضح أن المجلس عقد جلسة رسمية بحضور مندوب عن البعثة وبنصاب قانوني مكتمل، تم خلالها التأكيد على صحة الانتخابات السابقة واستكمال انتخاب المقررين وتثبيت رئاسة المجلس ونائبيه. ومع ذلك، تعرضت الجلسة لاقتحام من عناصر تابعة لجهاز الأمن الداخلي ووزارة الداخلية، ورغم ذلك استمرت بشكل قانوني، إلا أن البعثة امتنعت لاحقًا عن الاعتراف بمخرجاتها.
وأضاف أن البعثة اعترفت لاحقًا بجلسة أخرى في إطار ما وصفه بـ”صفقة سياسية” مع محمد تكالة، مقابل التقدم في بعض الملفات، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفذ. ولم يتم إحياء لجنة (6+6) ولا استكمال المسار الدستوري، قبل أن تتراجع البعثة عن التزاماتها وتغير تركيبة اللجنة، في خطوة اعتبرها تعكس ارتباكًا وتسرعًا في قراراتها. هذه التطورات تثير تساؤلات حول مدى حيادية البعثة الأممية في التعامل مع الأطراف الليبية المتنازعة.
الانتخابات كحل للأزمة الليبية
وشدد المشري على أن الحل الحقيقي للأزمة الليبية يكمن في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، عبر حكومة موحدة مؤقتة محددة المهام والمدة. وأشار إلى أن البعثة الأممية وفرت دعمًا فنيًا وماليًا لإمكانية إجراء الانتخابات خلال فترة لا تتجاوز عامًا. وتعتبر الانتخابات ضرورية لاستعادة الاستقرار السياسي وتحقيق التنمية في ليبيا.
وأكد المشري أن دور بعثة الأمم المتحدة يجب أن يقتصر على دعم المؤسسات الشرعية وتعزيزها، وليس خلق بدائل عنها أو التحول إلى “حاكم فعلي” في ليبيا. وأضاف أن مصدر الشرعية هو الشعب والمؤسسات المنتخبة. ويرى مراقبون أن تدخلات الأطراف الخارجية تعيق تحقيق الاستقرار في ليبيا.
وأشار إلى أن المستفيدين من استمرار الأزمة هم الجماعات المسلحة والجهات المسيطرة على النفط والإعلام، بينما أنجز مجلسا الدولة والنواب ما عليهما من مسؤوليات. وحذر من أن استمرار التعطيل سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مشبهًا الأزمة بمعادلة الإفلاس: كلما طال الإنفاق على موارد الدولة دون حل، ازداد الضرر على الدولة والمواطن. الوضع الاقتصادي في ليبيا يعتمد بشكل كبير على عائدات النفط.
في الختام، يظل مستقبل العملية السياسية في ليبيا غير واضح، مع استمرار الخلافات بين الأطراف الليبية وتدخلات خارجية. من المتوقع أن تستمر بعثة الأمم المتحدة في جهودها للوساطة بين الأطراف المتنازعة، لكن نجاح هذه الجهود يعتمد على إرادة الأطراف الليبية في التوصل إلى حل توافقي. وينتظر المجتمع الدولي بفارغ الصبر رؤية تقدم ملموس نحو تحقيق الاستقرار في ليبيا.