تتجه سلطنة عُمان نحو تعزيز دور الذهب في احتياطياتها الاستراتيجية، مع التركيز المتزايد على الإنتاج المحلي كبديل لعمليات الشراء الخارجية. يأتي هذا التحول في ظل تقلبات الأسواق العالمية وارتفاع أسعار المعادن الثمينة، مما يجعل الإنتاج الذاتي خياراً أكثر فعالية من حيث التكلفة والاستدامة.
يهدف هذا التوجه إلى تقليل الاعتماد على الأسواق الخارجية وتقليص المخاطر المرتبطة بتقلبات الأسعار، بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي للسلطنة. وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية أوسع لتنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط.
إنتاج الذهب المحلي: استراتيجية جديدة للاحتياطي السيادي
يعكس التحول نحو إنتاج الذهب محلياً إعادة تقييم شاملة لأدوات بناء الاحتياطي السيادي العُماني. فبدلاً من الاعتماد على شراء الذهب من الأسواق العالمية بأسعار مرتفعة، تسعى السلطنة إلى الاستثمار في المناجم الإنتاجية وتطوير قدراتها في مجال التعدين.
وفي مقابلة مع إذاعة “الوصال” العُمانية، أوضح رئيس جهاز الاستثمار العُماني عبد السلام المرشدي أن شراء الذهب من الأسواق العالمية لم يعد خياراً اقتصادياً فعالاً بسبب ارتفاع الأسعار. وبدلاً من ذلك، تبنت السلطنة خيار الإنتاج الذاتي كبديل أكثر كفاءة واستدامة.
يرتكز هذا التوجه على الاستثمار في المناجم الغنية بالمعدن الأصفر عبر اتفاقيات امتياز، خاصة في الدول التي تربطها بعُمان علاقات مستقرة. يهدف هذا إلى تجاوز مراحل الاستكشاف المكلفة وتسريع الوصول إلى الإنتاج الفعلي وتقليص المخاطر التشغيلية.
التوسع في أفريقيا كجزء من الاستراتيجية
برز الانفتاح العُماني على القارة الأفريقية كمسار استراتيجي رئيسي في هذا السياق. تُعد أفريقيا من أغنى مناطق العالم بالموارد الطبيعية، بما في ذلك الذهب والمعادن الأخرى التي تشكل قاعدة أساسية لصناعات المستقبل.
يستند الحضور العُماني في أفريقيا إلى سجل دبلوماسي متوازن وحياد سياسي، مما يجعل الاستثمارات العُمانية مقبولة في العديد من الدول. كما يعتمد على نموذج شراكة يقوم على نقل المعرفة وتحقيق أثر تنموي محلي.
أشار المرشدي إلى أن بناء احتياطيات من الذهب والمعادن يمثل أحد الأهداف المباشرة لاستثمارات الجهاز في أفريقيا، بدلاً من شراء الذهب بأسعار مرتفعة من الأسواق. ولفت إلى أن السلطنة دخلت بالفعل لاعباً في أسواق الذهب والنحاس والألماس، وبدأت تجني نتائج إيجابية على مستوى الإنتاج والمبيعات والأرباح.
الفوائد الاقتصادية لإنتاج الذهب
يقول الخبير الاقتصادي د. أحمد ذكر الله إن التنقيب عن الذهب يندرج ضمن التوجه العام لعُمان نحو تنويع الاقتصاد بعيداً عن النفط، مما يعزز قدرته على مواجهة الصدمات العالمية وتقلبات أسعار النفط.
ويؤكد الدكتور أحمد أن هذا التوجه منح الصناعات التعدينية، والذهب تحديداً، أهمية متزايدة بوصفه مورداً استراتيجياً. وتعمل الحكومة على تشجيع الشركات المختلفة على الاستثمار في التعدين بهدف استثمار الثروات المعدنية الوطنية ودعم التنويع الاقتصادي وتعزيز النمو والاحتياطيات الوطنية على المدى الطويل.
إنتاج الذهب محلياً يحقق فوائد مهمة، بما في ذلك تقليل مخاطر تقلبات الأسعار واضطرابات سلاسل التوريد، وإمكانية تحويل جزء من الإنتاج إلى احتياطيات نقدية، وخلق فرص عمل ذات قيمة مضافة، وتحفيز الاستثمارات المحلية.
ومع ذلك، يرى الخبير الاقتصادي أن الأثر الكلي لهذه الفوائد يظل مرتبطاً بحجم الإنتاج المحلي مقارنة بحجم الاقتصاد. ويوضح أن مستويات الإنتاج الحالية لا تزال محدودة، ما يجعل تأثيرها المباشر على الاستقرار النقدي محدوداً في الأجلين القصير والمتوسط.
الاحتياطي الوقائي والبيانات الحديثة
وتعكس حركة الذهب في الميزان العُماني توجّهاً تحوّطياً مدروساً يوازن بين الاستقرار النقدي وتقلبات الأسواق العالمية. وشهدت سلطنة عُمان، خلال العامين الماضيين، تحولاً لافتاً في سياستها تجاه الذهب، بوصفه أحد أبرز الملاذات الآمنة في أوقات الأزمات.
وقامت السلطنة بشراء 4.4 أطنان من الذهب، ما أسهم في رفع احتياطي الذهب لدى البنك المركزي العُماني إلى نحو 6.73 أطنان، وفق بيانات رسمية. ويأتي هذا التوجه بعد أن كانت السلطنة قد باعت غالبية احتياطاتها الذهبية في بداية الألفية، قبل أن تعود إلى الشراء مجدداً بعد عام 2021.
تجاوزت قيمة الأصول الأجنبية والسبائك الذهبية لدى البنك المركزي العُماني 7 مليارات ريال عُماني (نحو 18.2 مليار دولار) بنهاية ديسمبر 2024، مسجلة نمواً سنوياً بنسبة 4.9% مقارنة بديسمبر 2023.
فيما يتعلق بالتجارة، بلغت قيمة واردات الذهب حتى نهاية يوليو 2025 نحو 179.7 مليون ريال عُماني (نحو 467 مليون دولار)، بينما بلغت قيمة صادرات الذهب 19.9 مليون ريال عُماني (نحو 51.7 مليون دولار).
من المتوقع أن تستمر سلطنة عُمان في تعزيز دور الذهب في احتياطياتها الاستراتيجية، مع التركيز على زيادة الإنتاج المحلي وتنويع مصادر الإمداد. وستراقب الأسواق عن كثب تطورات الاستثمارات العُمانية في قطاع التعدين في أفريقيا، وتقييم تأثيرها على الاقتصاد العُماني على المدى الطويل.