في ظل تصاعد التوترات الحدودية بين لبنان وإسرائيل، وتزايد الغارات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، يتجدد الجدل حول قضية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية. وبينما تؤكد السلطات اللبنانية على ضرورة تطبيق هذه الحصرية، يرفض حزب الله ذلك، معتبراً إياه تقويضاً لقدرات البلاد الدفاعية. هذا الجدل يأتي في وقت حرج يشهد فيه لبنان تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متراكمة.
الرئيس اللبناني جوزيف عون أكد في تصريحات سابقة على عدم التراجع عن بسط سلطة القانون وتطبيق حصرية السلاح، مشيراً إلى سعي السلطات لمنع جرّ لبنان إلى حرب جديدة. في المقابل، يرى حزب الله أن لبنان يدافع عن أرضه ووجوده في مواجهة ما يسميه عدواناً وجودياً، وأن سلاحه جزء لا يتجزأ من هذا الدفاع.
الخلاف حول حصر السلاح وتداعياته
بدأت السلطات اللبنانية خلال العام الماضي في تنفيذ خطة لنزع سلاح حزب الله، بدءاً من المناطق الحدودية مع إسرائيل، في إطار جهود لاستعادة سيطرة الدولة على القرار الأمني. تأتي هذه الخطوات في سياق الضغوط الداخلية والخارجية المتزايدة على الحزب لدمج سلاحه في الجيش اللبناني أو تسليمه للدولة.
يرى الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور علي مراد، أن تكرار السلطات اللبنانية لمواقفها بشأن سلاح حزب الله في هذا التوقيت يرتبط بزيارة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل إلى الولايات المتحدة الأمريكية، وبمؤتمر دعم الجيش اللبناني المرتقب. ويتوقع مراد أن يقدم المؤتمر تقييماً للأداء السياسي والعسكري للدولة اللبنانية والجيش.
بالإضافة إلى ذلك، يشير مراد إلى تصريحات الأمين العام لحزب الله، نعيم قاسم، والتي أكد فيها أن الحزب لن يقف على الحياد في حال تعرضت إيران لاعتداء عسكري. هذا التصريح يضع لبنان في موقف صعب، ويخشى البعض من أن يصبح ساحة مواجهة إقليمية.
الرئيس اللبناني استعمل، بحسب مراد، ثلاث كلمات رئيسية في حديثه عن حصر السلاح: الواقعية والعقلانية والمسؤولية، مؤكداً أن الدولة اللبنانية ستكون مسؤولة أمام أي مغامرة. ويرى مراد أن قدرة سلاح حزب الله الردعية قد تضاءلت، وأنه لم يعد يمثل عنصراً قوة استراتيجياً للبنان.
التوافق الداخلي والتحديات
في المقابل، يرى الأكاديمي والباحث السياسي، الدكتور حبيب فياض، أن الواقعية التي يؤمن بها حزب الله هي أن إسرائيل لا تزال تحتل أراض لبنانية وتستباح الأجواء اللبنانية. وبالتالي، لا يجوز نزع قوة لبنان الوحيدة لمواجهة العدو الإسرائيلي، خاصة بعد أن أثبتت الدبلوماسية عجزها عن الحفاظ على حقوق لبنان.
ويؤكد فياض أن عملية حصر السلاح ليست مجرد قرارات حكومية، بل هي مسألة معقدة تتطلب توافقاً داخلياً مع المقاومة. ويشير إلى أن الوصول إلى مرحلة حصر السلاح شمال نهر الليطاني يحتاج إلى هذا التوافق.
واقترح فياض ما أسماه طريقاً ثالثاً لنزع سلاح حزب الله، وهو تشكيل رؤية وطنية لبنانية من قبل كبار العقلاء للتوصل إلى حل. ويرى أن هذا الحل يجب أن يأخذ في الاعتبار المصالح اللبنانية العليا والتحديات الأمنية التي تواجه البلاد.
وفيما يتعلق بتصريحات الأمين العام لحزب الله بشأن إيران، أوضح فياض أن قاسم لم يقل إن الحزب سيكون إلى جانب إيران عسكرياً، لكنه أضاف أن الولايات المتحدة وإسرائيل تضعان لبنان وإيران في خندق واحد. هذا التصريح يعكس مدى تعقيد الوضع الإقليمي وتداخل المصالح.
مستقبل قضية السلاح اللبناني
صرح رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام بأن بلاده “لن تسمح” لأحد بجرّها إلى حرب جديدة، مشيراً إلى أن المواجهة التي بدأها حزب الله ضد إسرائيل في أكتوبر 2023 كانت مكلفة جداً. هذا التصريح يعكس حرص الحكومة على الحفاظ على الاستقرار وتجنب الانزلاق إلى صراع أوسع.
ويرى الدكتور علي مراد أن حزب الله يربط نفسه بالخيارات الإيرانية، مشيراً إلى أنه لا أحد يناقش مع الإيرانيين موضوع سلاح حزب الله. هذا الارتباط يعزز من صعوبة التوصل إلى حل لقضية السلاح اللبناني.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول قضية حصر السلاح في لبنان خلال الفترة المقبلة، خاصة مع استمرار التوترات الحدودية مع إسرائيل. وسيكون مؤتمر دعم الجيش اللبناني فرصة لتقييم الوضع الأمني وتقديم الدعم اللازم للجيش لتعزيز قدراته الدفاعية. يبقى التوصل إلى توافق داخلي حول هذه القضية الشائكة هو التحدي الأكبر الذي يواجه لبنان.