أعلنت وزارة الداخلية الكويتية، اليوم الاثنين، عن تفكيك شبكة إجرامية دولية منظمة متورطة في جرائم النصب الإلكتروني وغسل الأموال، والحوالة البديلة، والتزوير البنكي. وتأتي هذه العملية في إطار جهود مكثفة لمواجهة الجرائم المالية المتزايدة التي تستغل التطور التكنولوجي، حيث بلغ إجمالي المبالغ التي جرى تداولها عبر هذه الشبكة خلال الشهر الحالي حوالي 6 ملايين دينار كويتي. وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الشبكة استخدمت شركات وهمية لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
تفكيك شبكة دولية للنصب الإلكتروني وغسل الأموال في الكويت
بدأت القضية ببلاغ من أحد الضحايا حول تعرضه لعملية احتيال إلكتروني. وبحسب بيان وزارة الداخلية، كشفت التحريات التي أجرتها الإدارة العامة للمباحث الجنائية أن الأموال المسروقة استُخدمت لشراء هواتف ذكية من داخل الكويت، وذلك عبر أرقام دولية مجهولة. لاحقًا، تم استلام هذه الهواتف من قبل وسطاء وإعادة بيعها مقابل مبالغ نقدية.
آلية عمل الشبكة الإجرامية
أظهرت التحقيقات أن الأموال كانت تنتقل بين عدة وسطاء قبل أن تصل إلى شركات مملوكة لأحد المتهمين الرئيسيين. وتبين أن هذه الشركات كانت وهمية، أي أنها لا تمارس أي نشاط تجاري حقيقي، بل كانت تستخدم كواجهة لغسل الأموال. وبمواجهة المتهم، اعترف بإنشاء هذه الشركات بناءً على طلب جهات خارجية بهدف إخفاء الأموال غير المشروعة وتزوير فواتير وهمية لتقديمها إلى البنوك.
وبحسب بيان الوزارة، فإن الأموال المغسولة كانت تُحوّل لاحقًا إلى عدة دول أجنبية. وتقدر قيمة الأموال التي جرى غسلها منذ عام 2023 بأكثر من 100 مليون دينار كويتي. غسل الأموال بهذه الطريقة يمثل تهديدًا للاقتصاد الوطني ويساهم في تمويل أنشطة غير قانونية.
الجهود الأمنية والتعاون الإقليمي
تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على أحد المتهمين أثناء محاولته الهرب إلى الأردن، وتمت إعادته إلى الكويت على الفور بالتعاون مع السلطات الأردنية. كما أسفرت العملية عن العثور على 108 آلاف دينار كويتي و9 هواتف ذكية. وقد تم إحالة 9 متهمين إلى النيابة العامة مع الأدلة المضبوطة، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركة تحصيل أموال خالفت شروط الترخيص الممنوح لها.
وتأتي هذه العملية في سياق جهود وزارة الداخلية الكويتية المتواصلة لمكافحة الجرائم الإلكترونية والمالية. الاحتيال الإلكتروني يشكل تحديًا متزايدًا في العصر الرقمي، ويتطلب تضافر الجهود الأمنية وتوعية الجمهور.
تداعيات القضية ومستقبل مكافحة الجرائم المالية
تُظهر هذه القضية مدى تعقيد عمليات غسل الأموال وتطور أساليب المحتالين. الجرائم المالية تتطلب تعاونًا دوليًا وتبادلًا للمعلومات بين الأجهزة الأمنية المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، من الضروري تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية وتطبيق قوانين صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وتكثف وزارة الداخلية جهودها لتطوير آليات الكشف عن الجرائم المالية ومنعها، وذلك من خلال استخدام أحدث التقنيات وتدريب الكوادر الأمنية. وتشمل هذه الجهود أيضًا توعية الجمهور بمخاطر الاحتيال الإلكتروني وكيفية حماية أنفسهم من الوقوع ضحية لهذه الجرائم. الأمن السيبراني يلعب دورًا حاسمًا في حماية الأفراد والمؤسسات من التهديدات الإلكترونية.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في هذه القضية للكشف عن المزيد من المتورطين وتحديد حجم الأموال المغسولة بشكل كامل. كما ستعمل وزارة الداخلية على تتبع الأموال المحولة إلى الخارج واتخاذ الإجراءات اللازمة لاستعادتها. وتعتبر هذه القضية بمثابة رسالة واضحة للمجرمين بأن الأجهزة الأمنية لن تتهاون في حماية الأمن المالي للكويت ومكافحة جميع أشكال الجريمة.