أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) يوم الجمعة موافقة وزارة الخارجية على صفقة بيع محتملة لصواريخ اعتراضية من منظومة “باتريوت” للمملكة العربية السعودية بقيمة 9 مليارات دولار. وتشمل الصفقة تزويد السعودية بقرابة 730 صاروخاً من طراز “بي إيه سي-3 إم إس إي” بالإضافة إلى معدات ذات صلة، مما يعزز القدرات الدفاعية الجوية للمملكة. هذه الخطوة تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة تصاعداً في التوترات الجيوسياسية.
صفقة صواريخ باتريوت: تفاصيل واتفاق أمريكي سعودي
وفقاً لبيان صادر عن البنتاغون، فإن شركة “لوكهيد مارتن” ستكون المتعاقد الرئيسي في تنفيذ هذه الصفقة. وقد جاءت موافقة وزارة الخارجية الأمريكية استجابة لطلب رسمي قدمته السعودية لشراء هذه الصواريخ والمعدات المرتبطة بها. وأكدت الوزارة أن الصفقة لن تؤدي إلى تغيير في ميزان القوى العسكرية في منطقة الشرق الأوسط، ولن تؤثر سلباً على الجاهزية الدفاعية للولايات المتحدة.
دعم الأمن القومي الأمريكي
من جانبها، أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية أن مبيعات الأسلحة للمملكة العربية السعودية تعتبر جزءاً من دعم الأمن القومي للولايات المتحدة، بالإضافة إلى أمن حليف رئيسي خارج حلف شمال الأطلسي (الناتو). وأشارت الوزارة إلى أن هذه الصفقات تعزز الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج. كما أكدت أن الصفقة ستحمي القوات البرية السعودية والأمريكية والحلفاء المحليين، وستساهم بشكل كبير في تطوير نظام الدفاع الجوي والصاروخي المتكامل في المنطقة.
يتزامن هذا الإعلان مع زيارة رسمية لوزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان إلى العاصمة الأمريكية واشنطن. حيث عقد الأمير خالد، يوم الجمعة، اجتماعات مع كل من وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، والمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. وذكر الأمير خالد عبر منصة “إكس” أنه ناقش مع المسؤولين الأمريكيين العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، وسبل تعزيزها وتطويرها، بالإضافة إلى بحث جهود إحلال السلام في المنطقة والعالم.
بالإضافة إلى ذلك، التقى الأمير خالد بعدد من المفكرين والباحثين في مراكز الفكر والأبحاث الأمريكية، حيث تبادل معهم وجهات النظر حول أهمية العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، والجهود المشتركة لمواجهة التهديدات، والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. وتأتي هذه اللقاءات في إطار سعي المملكة لتعزيز التعاون مع الولايات المتحدة في مختلف المجالات، بما في ذلك المجال الدفاعي.
تعتبر الولايات المتحدة المصدر الرئيسي للأسلحة للمملكة العربية السعودية، حيث تستورد المملكة الغالبية العظمى من أسلحتها من الشركات الأمريكية. وتشمل هذه الأسلحة مجموعة واسعة من المعدات العسكرية، بما في ذلك الطائرات المقاتلة والدبابات وأنظمة الدفاع الجوي. وتعتبر هذه الصفقات جزءاً من شراكة استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين.
في نوفمبر 2025، صنفت إدارة ترامب المملكة العربية السعودية كحليف رئيسي غير عضو في حلف الناتو، ووافقت على حزمة دفاعية كبيرة مع المملكة تتضمن بيع مقاتلات “إف 35” وحوالي 300 دبابة أمريكية. وتأتي صفقة صواريخ باتريوت الحالية كاستمرار لهذه الشراكة وتعزيزاً للقدرات الدفاعية للمملكة.
الآثار الإقليمية المحتملة
من المتوقع أن تعزز صفقة صواريخ باتريوت القدرة الدفاعية للمملكة العربية السعودية في مواجهة التهديدات الجوية والصاروخية المتزايدة في المنطقة. وتشمل هذه التهديدات الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار التي تطلقها الجماعات المسلحة في المنطقة. كما يمكن أن تساهم الصفقة في تعزيز الاستقرار الإقليمي من خلال ردع أي عدوان محتمل. وتعتبر أنظمة الدفاع الجوي مثل باتريوت عنصراً حاسماً في حماية البنية التحتية الحيوية والقوات العسكرية.
الخطوة التالية المتوقعة هي إتمام الإجراءات اللازمة لتنفيذ الصفقة، بما في ذلك الحصول على الموافقات النهائية من الكونجرس الأمريكي. ومن المتوقع أن تستغرق هذه الإجراءات عدة أشهر. وينبغي مراقبة ردود الفعل الإقليمية والدولية على الصفقة، بالإضافة إلى أي تطورات في الوضع الأمني في المنطقة. كما يجب متابعة أي تغييرات في السياسة الأمريكية تجاه المملكة العربية السعودية، والتي قد تؤثر على مستقبل التعاون الدفاعي بين البلدين.