كشفت صور حديثة للأقمار الصناعية عن استمرار أعمال التجريف ورفع الأنقاض على نطاق واسع في غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة، مما يثير تساؤلات حول مخططات إسرائيلية مستقبلية في المنطقة. وتتركز هذه الأعمال بمحاذاة محور “موراغ” العسكري وبالقرب من نقاط عسكرية إسرائيلية، وفقًا لتحليل فريق “التحقيقات الرقمية” في الجزيرة. هذه الأنشطة تثير مخاوف بشأن مستقبل السكان المحليين واحتمالية تهجيرهم.
وتظهر الصور التي التقطت بين الثاني من ديسمبر/كانون الأول 2025 و26 يناير/كانون الثاني الحالي أن عمليات إزالة الأنقاض تجاوزت مجرد إزالة محدودة للركام، لتشمل تسوية ممنهجة للأراضي التي سبق أن تعرضت لدمار واسع النطاق خلال الحرب ووقف إطلاق النار. وتشير هذه التحركات إلى وجود تخطيط مسبق، وليس مجرد عمليات عشوائية.
عمليات التجريف في رفح: مؤشرات على مخطط إسرائيلي
بلغت مساحة الأراضي التي جرى تجريفها حوالي 1.3 كيلومتر مربع في محيط النقاط العسكرية الإسرائيلية، مما يعزز فرضية وجود مخطط إسرائيلي مرتقب. وتتقاطع هذه المعطيات مع تقارير إعلامية أخرى، بما في ذلك ما أورده الجنرال الإسرائيلي المتقاعد أمير أفيفي، والذي أكد تجهيز أراض في جنوب غزة لبناء مخيم للفلسطينيين.
تجهيزات المخيم المقترح
وفقًا لأفيفي، سيتم تزويد المخيم بتقنيات المراقبة والتعرف على الوجوه عند مدخله، وسيخضع لإشراف موظفين إسرائيليين يديرون عمليات الدخول والخروج. وأضاف أن الهدف هو إنشاء منطقة خالية من السكان حاليًا، مع بناء بنية تحتية لاستقبالهم، مع ترك خيار الرحيل لهم لاحقًا. وتشير مصادر إلى أن إسرائيل تسعى لضمان خروج عدد من الفلسطينيين يتجاوز عدد المسموح لهم بالدخول عبر معبر رفح البري.
ومع ذلك، لم تصدر الحكومة الإسرائيلية أي تعليق رسمي حول هذا المشروع حتى الآن، على الرغم من أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قد تحدث في يوليو/تموز الماضي عن توجيه الجيش للتحضير لمخيم مماثل في رفح. هذا الصمت الرسمي يزيد من حالة الغموض حول النوايا الحقيقية وراء هذه التحركات.
في المقابل، وصف رئيس المكتب الإعلامي في غزة، إسماعيل الثوابتة، مشروع بناء المخيم بأنه “غطاء للتهجير القسري”، مؤكدًا رفضه لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أراضيهم. هذا التصريح يعكس القلق المتزايد لدى الفلسطينيين بشأن مستقبلهم في رفح.
خلافات حول معبر رفح
بالتزامن مع هذه التطورات، كشفت هيئة الإذاعة الإسرائيلية عن خلافات بين تل أبيب والقاهرة بشأن عدد الداخلين والمغادرين لغزة عبر معبر رفح، والذي من المرجح افتتاحه يوم الأحد المقبل. وتريد إسرائيل أن يكون عدد المغادرين أكبر من عدد الداخلين، بينما تصر مصر على نسبة متساوية، خشية من محاولة لتشجيع الهجرة من غزة. هذه الخلافات تعيق عملية إعادة فتح المعبر وتزيد من تعقيد الوضع الإنساني في القطاع.
معبر رفح يمثل شريانًا حيويًا لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة، وإعادة إعمار البنية التحتية المتضررة. التهجير القسري للفلسطينيين يمثل انتهاكًا للقانون الدولي وحقوق الإنسان. التجريف المستمر للأراضي يثير مخاوف بشأن فقدان الأراضي الزراعية والمساكن.
من المتوقع أن تستمر المفاوضات بين إسرائيل ومصر لحل الخلافات حول معبر رفح، مع التركيز على ضمان تدفق المساعدات الإنسانية وحماية حقوق الفلسطينيين. ومع ذلك، لا يزال مستقبل رفح غير واضح، ويتوقف على التطورات السياسية والميدانية في المنطقة. يجب مراقبة الوضع عن كثب، خاصة فيما يتعلق بتنفيذ أي مخططات إسرائيلية لبناء مخيمات أو تهجير السكان، وتقييم تأثير ذلك على الوضع الإنساني في قطاع غزة.