عادت الحرب في السودان إلى دائرة الضوء الدولية مع إطلاق مبادرة مشتركة بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية، بهدف إحياء العملية السياسية المتوقفة منذ اندلاع القتال في أبريل 2023. وتسعى هذه المبادرة السعودية – الأمريكية إلى تحقيق الاستقرار في السودان، الذي يعاني من أزمة إنسانية متفاقمة واستنزاف ميداني مستمر، وذلك من خلال مسار تدريجي يركز على الهدنة الإنسانية ووقف إطلاق النار.
تأتي هذه الجهود في وقت حرج، حيث تتصاعد المخاوف بشأن تأثير الأزمة السودانية على الأمن الإقليمي، خاصة في محيط البحر الأحمر والقرن الأفريقي. وتعكس التحركات الدبلوماسية الأخيرة اهتماماً متزايداً من قبل واشنطن والرياض بملف السودان، مدفوعاً باعتبارات تتجاوز الجانب الإنساني لتشمل حسابات الاستقرار الإقليمي.
جوهر المبادرة السعودية – الأمريكية
تعتمد المبادرة على مسار تدريجي يهدف إلى بناء الثقة بين الأطراف المتنازعة. تبدأ هذه المرحلة بإقرار هدنة إنسانية محددة، تليها مرحلة وقف الأعمال العدائية، وصولاً إلى وقف شامل لإطلاق النار بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. يهدف هذا النهج المتدرج إلى إعادة بناء مسار تفاوضي مستدام، بعيداً عن المحاولات السابقة التي لم تحقق نتائج ملموسة.
الضمانات الميدانية: حجر الزاوية
العامل الحاسم لنجاح هذه المبادرة يكمن في توفير ضمانات ميدانية قوية تمنع استغلال الهدنة عسكرياً من قبل أي من الطرفين. فقد أظهرت التجارب السابقة أن الهدن المؤقتة غالباً ما كانت تنتهك، مما يقوض جهود السلام. لذلك، فإن ضمان الالتزام بوقف إطلاق النار وتوفير حماية للمدنيين يعتبر أمراً ضرورياً لتحقيق تقدم حقيقي.
وبحسب مصادر مطلعة، فقد ناقش رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، عبد الفتاح البرهان، تفاصيل المبادرة مع عدد من الشركاء خلال اجتماعات مكثفة. وتجري الحكومة السودانية حالياً صياغة رد رسمي على المبادرة، تمهيداً لتسليمه إلى الإدارة الأمريكية. وكان البرهان قد بحث مع نائب وزير الخارجية السعودي، وليد الخريجي، جهود إحلال السلام في السودان ومبادرة السلام المشتركة، بالإضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.
وتشير وكالة الأنباء السعودية (واس) إلى أن اللقاء تناول سبل دعم أمن واستقرار السودان، والحفاظ على وحدة أراضيه ومؤسساته. وتندرج هذه المباحثات ضمن مسار دبلوماسي أوسع تقوده الرياض بالشراكة مع واشنطن، بعد إعلان الإدارة الأمريكية عن تولي الرئيس دونالد ترامب شخصياً ملف إنهاء الحرب في السودان، بطلب من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
ويرى مراقبون أن المقاربة السعودية تركز على استخدام أدوات الضغط السياسي والدبلوماسي، وربط أي تسوية بوقف دعم الفاعلين غير النظاميين. يهدف هذا النهج إلى الحد من إطالة أمد الصراع وإعادة الاعتبار لمؤسسات الدولة السودانية. ويُنظر إلى الدور السعودي كعامل توازن إقليمي، يستند إلى شبكة علاقات دولية وقدرة على مخاطبة مختلف الأطراف.
موقف الأطراف السودانية
تتجه المؤسسة العسكرية السودانية إلى حسم موقفها من المبادرة السعودية – الأمريكية الجديدة، مع مراجعة دقيقة للتجارب التفاوضية السابقة. وبحسب مصدر حكومي سوداني، فإن مجلس الأمن والدفاع برئاسة البرهان يدرس المبادرة، بما في ذلك مقترح الهدنة الإنسانية وإعلان وقف إطلاق النار. في المقابل، أعلن تحالف “تأسيس” السوداني قبوله بالمبادرة، مع التأكيد على أهمية توفير ضمانات واضحة.
ومع ذلك، أعرب قيادي في تحالف صمود عن قلقه من أن إطلاق مبادرات إضافية في ظل الاستقطاب الإقليمي والدولي قد يزج بالملف السوداني في مساومات إقليمية أوسع. وكان البرهان قد رفض في السابق مقترح هدنة قدمته الرباعية الدولية، واعتبره “غير مقبول” لغياب الحياد.
يقول الكاتب المهتم بالشؤون الأفريقية، محمد مصطفى جامع، أن المبادرة السعودية – الأمريكية تختلف عن المحاولات السابقة، خاصة مبادرة “الرباعية” الأخيرة التي واجهت تحفظات من الجيش. ويضيف أن المبادرة الجديدة تحاول تلافي أخطاء الماضي، ويمكن اعتبارها محاولة لإحياء مسار وساطة جدة بصيغة معدلة. ويشير إلى أن تثبيت هدنة إنسانية يظل صعباً في ظل التطورات الميدانية الراهنة، وأن استجابة الدعم السريع للمبادرة قد تكون محدودة ما لم تُمارس ضغوط أمريكية حقيقية.
وتعتبر الأزمة في السودان أولوية أمن قومي لدول الجوار، بينما تنظر إليها بعض القوى الدولية كأزمة إنسانية. وهذا دفع المملكة العربية السعودية إلى تعزيز دورها انطلاقاً من اعتبارات أمن البحر الأحمر وأمنها الإقليمي. كما أن الاستقرار في السودان له تأثير مباشر على الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب.
من المتوقع أن تتلقى الإدارة الأمريكية الرد الرسمي من الحكومة السودانية خلال الأيام القليلة القادمة. وستحدد هذه الاستجابة الخطوات التالية في عملية الوساطة. يبقى التحدي الأكبر هو ضمان التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار وتوفير الحماية للمدنيين. كما أن نجاح المبادرة يتوقف على قدرة واشنطن والرياض على ممارسة ضغوط فعالة على الأطراف المتنازعة لتحقيق تسوية سياسية مستدامة. وستظل الأوضاع الميدانية والتحركات الإقليمية والدولية عوامل حاسمة في تحديد مستقبل السودان.