أصدرت شركة أرامكو السعودية سندات دولية بقيمة 4 مليارات دولار، في أول طرح رئيسي لها في أسواق الدين العالمية لهذا العام. وقد لاقى الطرح إقبالًا كبيرًا من المستثمرين، حيث تجاوز حجم الطلب 21 مليار دولار، مما يعكس الثقة القوية في الشركة وقدرتها المالية. هذا النجاح في إصدار سندات أرامكو يأتي في وقت يشهد فيه سوق الطاقة تقلبات، ويستدل على استراتيجية الشركة في تنويع مصادر التمويل.
تم توزيع السندات على أربع شرائح مختلفة بفترات استحقاق متنوعة: شريحة بقيمة 500 مليون دولار تستحق بعد 3 سنوات، وشريحة بـ 1.5 مليار دولار تستحق بعد 5 سنوات، وشريحة بـ 1.25 مليار دولار تستحق بعد 10 سنوات، وأخيرًا شريحة بـ 750 مليون دولار تستحق بعد 30 سنة. وقد أظهرت قوة الطلب تأثيرًا إيجابيًا على أسعار الفائدة التي حصلت عليها أرامكو.
تحليل أداء إصدار سندات أرامكو و تأثير الطلب القوي
وفقًا لخدمة أخبار الدخل الثابت “آي.إف.آر”، نجحت أرامكو في تقليل أسعار الفائدة على شريحة السندات ذات الثلاث سنوات إلى 60 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقارنةً بالسعر الاسترشادي الأولي الذي كان 100 نقطة أساس. هذا الانخفاض يعكس الإقبال الكبير من المستثمرين واستعدادهم لدفع علاوة أقل مقابل الاستثمار في ديون أرامكو. تعتبر هذه النقطة مهمة لأنها تقلل تكلفة الاقتراض على الشركة.
وبالمثل، تم تحديد أسعار الفائدة على الشرائح الأخرى بشكل تنافسي. فقد تم تسعير شريحة الخمس سنوات عند 80 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، مقابل سعر استرشادي أولي قدره 115 نقطة أساس. أما شريحة العشر سنوات، فقد تم تسعيرها عند 95 نقطة أساس، وشريحة الثلاثين سنة عند 130 نقطة أساس. السعر الاسترشادي الأولي لكل من الشريحتين كان 125 و 165 نقطة أساس على التوالي.
عودة أرامكو إلى أسواق الدين العالمية
يمثل هذا الطرح عودة قوية لشركة أرامكو إلى أسواق الدين العالمية في عام 2026. ففي سبتمبر الماضي، جمعت الشركة 3 مليارات دولار من خلال بيع صكوك، بينما جمعت 5 مليارات دولار من طرح سندات في مايو من نفس العام. واجهت أرامكو فترة ابتعاد عن أسواق الدين استمرت حوالي ثلاث سنوات قبل أن تعود في يوليو 2024 لجمع 6 مليارات دولار. هذه العودة تعكس حاجة الشركة لتنويع مصادر تمويلها في بيئة سوق الطاقة المتغيرة.
هذه الخطوات تأتي في أعقاب إعلانات الشركة في أغسطس الماضي بشأن خفض التكاليف عبر جميع قطاعاتها، بالإضافة إلى سعيها للتخارج من بعض الأصول. يهدف هذا الإجراء إلى تحسين الوضع المالي للشركة في ظل انخفاض أسعار النفط الخام وارتفاع مستويات الديون. كما أن هذه الاستراتيجية جزء من رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط.
تأثير توزيعات الأرباح المحتملة على المستثمرين
تشير التوقعات إلى أن إجمالي توزيعات أرباح أرامكو خلال عام 2025 قد يصل إلى 85.4 مليار دولار. ومع ذلك، يمثل هذا انخفاضًا ملحوظًا يقارب 30% مقارنة بعام 2024، ويعزى بشكل رئيسي إلى تراجع المدفوعات المرتبطة بالتدفقات النقدية الحرة. من المتوقع أن يؤثر هذا التراجع بشكل طفيف على عوائد الاستثمار في أرامكو.
يجب ملاحظة أن الحكومة السعودية تمتلك الحصة الأكبر من أسهم أرامكو، حيث تبلغ ملكيتها المباشرة حوالي 81.5%. بينما يسيطر صندوق الاستثمارات العامة على نحو 16% من الأسهم المتبقية. هذه الملكية الحكومية الكبيرة توفر دعمًا قويًا للشركة وتعزز من ثقة المستثمرين.
إضافة إلى ذلك، يشهد قطاع الطاقة بشكل عام تطورات مستمرة تؤثر على قرارات الاستثمار. مؤخرًا، شهدنا اهتمامًا متزايدًا بـ تمويل الطاقة المستدامة و مشاريع الطاقة المتجددة، وهي مجالات تسعى أرامكو أيضًا إلى توسيع نطاقها.
بشكل عام، يعتبر هذا الإصدار ناجحًا جدًا لشركة أرامكو، ويعكس ثقة السوق في قدرتها على إدارة ديونها وتحقيق أرباح مستدامة. إلا أن المستثمرين سيراقبون عن كثب تطورات أسعار النفط العالمية، ونتائج جهود الشركة في خفض التكاليف، بالإضافة إلى مدى تأثير انخفاض توزيعات الأرباح على العوائد طويلة الأجل. من المتوقع أن تستمر أرامكو في تقييم فرص التمويل المتاحة، وقد تعود إلى أسواق الدين في وقت لاحق من هذا العام أو في أوائل العام المقبل، مع الأخذ في الاعتبار ظروف السوق المتغيرة.