يشهد السوق العقاري في قطر زخمًا ملحوظًا مع دخول عام 2026، مدفوعًا بمشاريع حكومية وشبه حكومية واسعة النطاق، واستمرار تنفيذ استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة. وتُشير التقديرات إلى أن قيمة مبيعات العقارات في قطر ستصل إلى حوالي 9.45 مليار دولار أمريكي خلال عام 2025، بنمو يبلغ 29% مقارنة بالعام السابق. هذا الزخم ينعكس في حجم المشاريع والمناقصات المتوقعة، والتي تقدر بنحو 19.2 مليار دولار أمريكي، بما في ذلك 22 مشروعًا جديدًا، مما يطرح تساؤلات حول قدرة السوق على استيعاب هذا الحجم من الاستثمارات وتحقيق نمو مستدام.
تأتي هذه التطورات في ظل اهتمام متزايد بالاستثمار في العقارات القطرية، مدعومًا ببيئة اقتصادية مستقرة وتوجهات حكومية تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز البنية التحتية. تشمل المشاريع المتوقعة قطاعات حيوية مثل البنية التحتية، والتعليم، والصحة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
زخم المشاريع والمناقصات في السوق العقاري القطري
وفقًا لتقرير صادر عن شركة الأصمخ للمشاريع العقارية، يُعد استكمال المشاريع الجارية وإطلاق مشاريع جديدة ضمن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المحرك الرئيسي لنمو قطاع البناء والإنشاءات. ويوضح التقرير، المنشور في صحيفة الشرق القطرية في 19 يناير 2026، أن تخصيص الموارد المالية اللازمة لتنفيذ هذه الاستراتيجية، والاستمرار في الإنفاق على مشاريع البنية التحتية، يسهمان بشكل كبير في هذا النمو.
يتوقع طرح حوالي 4464 مناقصة خلال عام 2026، موزعة على 15 قطاعًا اقتصاديًا و260 نشاطًا مختلفًا، مع تركيز كبير على المناقصات في قطاعات المعلومات والاتصالات، والتشييد، والأنشطة المهنية والتقنية. وتستحوذ هذه القطاعات الخمسة الرئيسية على 62% من إجمالي المناقصات المتوقعة.
تُقدر قيمة مناقصات وزارة الصحة العامة بحوالي 2.6 مليار ريال قطري (حوالي 714 مليون دولار أمريكي)، بينما تبلغ قيمة مناقصات كهرماء حوالي 7.2 مليار ريال قطري (حوالي 1.98 مليار دولار أمريكي). كما تُقدر قيمة مناقصات وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بحوالي 2.3 مليار ريال قطري (حوالي 632 مليون دولار أمريكي).
يُتوقع أن تصل قيمة المناقصات المطروحة للقطاع الخاص إلى أكثر من 70 مليار ريال قطري (حوالي 19.2 مليار دولار أمريكي)، مع دخول أكثر من 22 مشروعًا جديدًا حيز التنفيذ خلال العام الجاري. وتبلغ مخصصات قطاع البلدية والبيئة حوالي 22.2 مليار ريال قطري (حوالي 6.1 مليار دولار أمريكي)، فيما تخطط هيئة الأشغال العامة (أشغال) لطرح مناقصات بقيمة 49 مليار ريال قطري (حوالي 13.5 مليار دولار أمريكي)، تركز بشكل أساسي على استكمال تطوير البنية التحتية لأراضي المواطنين.
فرص استثمارية واعدة في القطاع العقاري
يؤكد الخبير الاقتصادي أحمد عقل أن الظروف الحالية مواتية للاستثمار العقاري على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، متوقعًا انتعاشات مدعومة بمتغيرات نقدية واقتصادية إيجابية. ويشير إلى أن خفض أسعار الفائدة ساهم في تنشيط حركة الاستثمار العقاري، نظرًا لاعتماد معظم المعاملات على التمويل البنكي.
وبالنظر إلى أداء السوق، فقد شهدت قيمة المبيعات العقارية في قطر نموًا بنسبة 29% خلال عام 2025، لتصل إلى حوالي 34.4 مليار ريال قطري (حوالي 9.45 مليار دولار أمريكي). وتصدرت الأراضي الفضاء والفلل قائمة المبيعات، حيث بلغت مبيعات الأراضي حوالي 11.1 مليار ريال قطري (حوالي 3.05 مليار دولار أمريكي)، في حين بلغت مبيعات الفلل حوالي 8.8 مليار ريال قطري (حوالي 2.42 مليار دولار أمريكي).
سجلت العمارات والشقق السكنية نموًا ملحوظًا أيضًا، مع ارتفاع مبيعات العمارات إلى حوالي 5.0 مليارات ريال قطري (حوالي 1.37 مليار دولار أمريكي)، والشقق إلى حوالي 3.9 مليار ريال قطري (حوالي 1.07 مليار دولار أمريكي) . في المقابل، تراجعت مبيعات المجمعات السكنية، في حين شهدت الأبراج والمحلات التجارية نموًا محدودًا.
تنظيم السوق وتعزيز الشفافية
تولي الهيئة العامة لتنظيم القطاع العقاري (عقارات) أهمية كبيرة لتنظيم السوق وتعزيز الشفافية، وذلك من خلال تطوير المنظومة القانونية، وتفعيل الرقابة، وتوفير البيانات العقارية الدقيقة. وعقدت الهيئة، في 21 يناير 2026، جلسة حوارية مع المطورين العقاريين تحت عنوان “ملتقى المطورين الثالث”، لمناقشة تحديات الاستثمار في العقارات.
أكدت الهيئة على ضرورة تطبيق التشريعات المتعلقة بالترخيص، وعدم جواز طرح أي مشروع للبيع على الخريطة دون استكمال الإجراءات اللازمة. كما أشارت إلى تفعيل لجان مختصة وحساب الضمان بالتنسيق مع الجهات المعنية. بالإضافة إلى ذلك، بدأت الهيئة في تفعيل الإجراءات القانونية ضد المخالفين، بعد منح موظفيها صفة الضبطية القضائية بالتنسيق مع النيابة العامة.
تشير البيانات الأسبوعية الصادرة عن إدارة التسجيل العقاري إلى استمرار ارتفاع حجم تداول العقارات، حيث بلغ حجم التداول خلال الفترة من 11 إلى 15 يناير 2026 حوالي 552.0 مليون ريال قطري (حوالي 151.6 مليون دولار أمريكي). وهذا يعكس تصاعدًا في وتيرة النشاط العقاري في قطر.
مع استمرار نمو المشاريع والمناقصات، يتوقع أن يشهد السوق العقاري القطري المزيد من التطورات الإيجابية خلال عام 2026. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض المخاطر والتحديات التي يجب مراقبتها، مثل التغيرات في أسعار الفائدة، والتقلبات في أسعار النفط، والتطورات الاقتصادية العالمية. سيكون من المهم متابعة أداء السوق عن كثب، وتقييم تأثير هذه العوامل على الطلب والعرض، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان استدامة النمو.