أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، بالتعاون مع وزارة الصحة، عن بدء تطبيق المرحلة الثانية من قرار زيادة نسب التوطين في مهن طب الأسنان بالقطاع الخاص، اعتبارًا من 27 يناير الحالي. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية في سوق العمل وتوفير المزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين السعوديين في مجال الرعاية الصحية، وذلك ضمن رؤية المملكة لتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
المرحلة الثانية من قرار التوطين في طب الأسنان: تفاصيل وتوقعات
ووفقًا لبيان مشترك صادر عن الوزارتين، يشمل القرار جميع منشآت القطاع الخاص التي توظف ثلاثة عاملين أو أكثر في تخصصات طب الأسنان. وتتطلب المرحلة الثانية رفع نسبة التوطين الإلزامية إلى 55%، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة عن المراحل السابقة. يأتي هذا التوسع في نطاق التوطين استجابةً للنتائج الإيجابية التي تحققت في المرحلة الأولى، وحرصًا على ضمان استدامة القطاع الصحي.
شروط احتساب نسبة التوطين
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن احتساب الطبيب أو الطبيبة السعودية ضمن نسبة التوطين المطلوبة يخضع لشروط محددة. يجب ألا يقل الأجر الشهري المسجل في التأمينات الاجتماعية عن 9000 ريال سعودي، بالإضافة إلى ضرورة الحصول على اعتماد مهني ساري المفعول من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية. تهدف هذه الشروط إلى ضمان جودة الوظائف المقدمة للمواطنين وتعزيز التزام المنشآت بتطوير الكفاءات الوطنية.
أكدت الوزارة أنها قد قامت بنشر الأدلة الإجرائية الخاصة بالقرار على موقعها الإلكتروني، لتوضيح كافة التفاصيل المتعلقة بنسب التوطين، وآليات التطبيق، والإجراءات المتبعة. هذه الخطوة تهدف إلى تسهيل عملية الامتثال على المنشآت وتجنب أي لبس أو تأخير في التنفيذ.
وشددت الوزارة على ضرورة التزام جميع المنشآت المشمولة بالقرار، مؤكدةً أن عدم الالتزام سيؤدي إلى تطبيق العقوبات النظامية المقررة. وتشمل هذه العقوبات غرامات مالية، وإيقاف خدمات الوزارة، وفي بعض الحالات، قد تصل إلى إغلاق المنشأة.
من ناحية أخرى، أكدت وزارة الصحة استمرارها في دعم وتطوير الكفاءات الوطنية في القطاع الصحي، وذلك من خلال توفير برامج التدريب والتأهيل المتخصصة، وتقديم الحوافز والمكافآت للمتميزين. يأتي هذا الدعم في إطار جهود الوزارة لتعزيز منظومة الرعاية الصحية في المملكة وضمان استدامتها على المدى الطويل.
برامج دعم التوطين في القطاع الصحي
تتيح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للمنشآت الخاصة العديد من برامج الدعم والمحفزات التي تهدف إلى تشجيع توطين وظائف طب الأسنان. تشمل هذه البرامج دعم الاستقطاب والتوظيف، وتقديم التدريب والتأهيل المهني، بالإضافة إلى أولوية الاستفادة من برامج دعم التوطين التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”. تهدف هذه الحوافز إلى تخفيف الأعباء المالية على المنشآت وتسهيل عملية توظيف وتأهيل الكفاءات الوطنية.
يعتبر هذا القرار خطوة مهمة في مسار توطين القطاع الصحي في السعودية، والذي يشمل أيضًا تخصصات أخرى مثل الصيدلة والتمريض. تسعى الحكومة السعودية من خلال هذه الجهود إلى تحقيق رؤيتها في بناء اقتصاد متنوع ومستدام، يعتمد على الكفاءات الوطنية ويعزز مكانة المملكة كمركز إقليمي للرعاية الصحية.
هذا الإجراء يأتي كجزء من خطة أوسع لزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين، بما يتماشى مع أهداف رؤية 2030. تُعد زيادة نسبة التوطين في القطاع الصحي أمرًا بالغ الأهمية لضمان توفر الكفاءات اللازمة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان، بالإضافة إلى الحد من البطالة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
من المتوقع أن تعلن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن تفاصيل إضافية حول آليات الرقابة والتفتيش على المنشآت المشمولة بالقرار في شهر أبريل المقبل. كما يُتوقع أن يتم الإعلان عن المزيد من البرامج والمبادرات لدعم توطين القطاع الصحي وزيادة فرص العمل للمواطنين السعوديين. من الضروري متابعة التطورات المتعلقة بهذا القرار، ونتائج تطبيقه على أرض الواقع، وتقييم أثره على سوق العمل والقطاع الصحي على حد سواء.