عقدت اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية السعودية اجتماعها الـ 119 في مقرها بمنطقة الخفجي، وذلك لمناقشة آخر التطورات في مجال العمليات البترولية في المنطقة المقسومة. ترأس الاجتماع عن الجانب الكويتي وكيل وزارة النفط الشيخ د. نمر فهد المالك الصباح، وعن الجانب السعودي مساعد وزير الطاقة محمد البراهيم. يهدف هذا الاجتماع الدوري إلى تعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط، وضمان استدامة الإنتاج في المنطقة المقسومة، وهو ما يمثل أهمية استراتيجية لكلا البلدين.
جاء هذا الاجتماع في إطار متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين الكويت والسعودية في ديسمبر 2019، والتي تركز على تنسيق الجهود في المنطقة المقسومة، وتطوير الموارد المشتركة. وتعتبر المنطقة المقسومة مصدراً هاماً للطاقة لكلا البلدين، لذا فإن التعاون المستمر ضروري لتحقيق أقصى استفادة من هذه الموارد.
مستجدات العمليات البترولية في المنطقة المقسومة
استعرضت اللجنة خلال اجتماعها تقارير مفصلة حول العمليات البترولية الجارية في المنطقة المقسومة البرية والبحرية المحاذية لها. وشمل ذلك الخطط الاستراتيجية الحالية والمستقبلية لزيادة الإنتاج، وتحسين الكفاءة، وتطوير البنية التحتية. كما تم بحث المعوقات المحتملة التي قد تواجه تنفيذ هذه الخطط، ووضع الحلول المناسبة لتجاوزها.
تطوير الحقول وتسريع الإنجاز
ركز جزء كبير من المناقشات على برامج تطوير واستثمار الحقول البرية والبحرية في المنطقة المقسومة. وأكد الجانبان على أهمية تسريع وتيرة الإنجاز في هذه المشاريع، وتوفير الدعم اللازم لتنفيذ الأعمال الهندسية والفنية والإنشائية. ويهدف ذلك إلى زيادة القدرة الإنتاجية للمنطقة، وتعزيز مكانتها كمصدر موثوق للطاقة.
إخلاء شركة شيفرون وتسليم المواقع
بحسب بيان وزارة النفط الكويتية، فقد تم استعراض الإجراءات المتعلقة بإخلاء شركة “شيفرون” العربية السعودية للمباني الإدارية والحي السكني في منطقة الزور. وأشار الشيخ نمر الصباح إلى أن المواقع قد تم تسليمها إلى حكومة الكويت في 20 يناير 2026، مما يمثل خطوة هامة في عملية إعادة تنظيم العمليات في المنطقة.
تسهيل حركة العبور للعاملين
ناقشت اللجنة أيضاً الجهود المبذولة لتخصيص طريق وممر خاص للعاملين في العمليات المشتركة عبر منفذي النويصيب والخفجي. وقد تم افتتاح المسار الجديد وتجهيزه بالمتطلبات التقنية اللازمة، مما ساهم في تسهيل حركة العبور وتذليل التحديات اللوجستية التي تواجه العاملين. هذا الإجراء يعكس حرص الجانبين على توفير بيئة عمل مريحة وداعمة للعاملين في المنطقة المقسومة.
التقنيات الحديثة والتعاون الضريبي
بالإضافة إلى مناقشة العمليات البترولية، بحثت اللجنة استخدام التقنيات الحديثة والمتطورة في هذا المجال. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين الكفاءة، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية. كما تم استعراض مشاريع البيئة والسلامة، وخطط تطوير وتدريب العمالة الوطنية، وذلك لضمان استدامة العمليات في المنطقة، وحماية البيئة.
وفيما يتعلق بالجوانب المالية والإدارية، ناقشت اللجنة وضع آلية موحدة للمعاملات الضريبية بين الجانبين. ووقّع رئيسا الجانبين على المبادئ والمعالجات المعتمدة والآليات التنفيذية لتحصيل الضرائب وفق القوانين المعمول بها في كلا البلدين. ويهدف هذا الإجراء إلى إنشاء إطار تنظيمي واضح ينظم الإيرادات، ويعزز كفاءة الإجراءات الضريبية.
وشدد الشيخ نمر الصباح على أهمية استمرار انعقاد اجتماعات اللجنة بشكل منتظم، لما لها من دور محوري في متابعة العمليات البترولية ودعم المشاريع الاستراتيجية في المنطقة المقسومة. ويعتبر هذا التعاون مثالاً يحتذى به في مجال استغلال الموارد المشتركة بين الدول.
من المتوقع أن تستمر اللجنة المشتركة الدائمة في عقد اجتماعاتها الدورية لمتابعة تنفيذ القرارات المتخذة، وتقييم التقدم المحرز في مختلف المجالات. كما ستواصل اللجنة العمل على تطوير الموارد المشتركة، وتعزيز التعاون الثنائي في قطاع النفط. وستظل المنطقة المقسومة محط اهتمام لكلا البلدين، نظراً لأهميتها الاستراتيجية والاقتصادية.