في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، عاد اسم نوري المالكي بقوة إلى المشهد السياسي العراقي كمرشح لرئاسة الوزراء، مما أثار تساؤلات واسعة النطاق ليس فقط في بغداد، بل وفي العواصم العربية والخليجية التي تولي اهتماماً بالغاً بأي تطورات سياسية في العراق، نظراً لأهميته الاستراتيجية في منظومة الأمن الإقليمي. هذا الترشيح، الذي أعلنه تحالف الإطار التنسيقي، يمثل نقطة تحول محتملة في السياسة العراقية، ويحمل في طياته تحديات وفرصاً على الساحة الداخلية والخارجية.
جاء إعلان الإطار التنسيقي، وهو تحالف يضم قوى شيعية مؤثرة ويمثل الكتلة النيابية الأكبر في البرلمان، يوم السبت (24 يناير 2026)، ليضع اسماً بارزاً على رأس قائمة المرشحين لتشكيل الحكومة الجديدة. هذا الإعلان يكتسب أهمية خاصة في ظل حالة عدم اليقين السياسي التي تشهدها البلاد، والضغوط المتزايدة لتشكيل حكومة قادرة على معالجة التحديات الأمنية والاقتصادية والاجتماعية.
عودة المالكي: قراءة في المشهد السياسي العراقي
لا يمثل ترشيح نوري المالكي مجرد استحقاق دستوري أو خياراً سياسياً داخلياً، بل يحمل دلالات أعمق في لحظة تاريخية دقيقة تتطلب استقراراً سياسياً وأمنياً. فالعراق ما زال يعاني من هشاشة توازناته الداخلية وتعقيد تركيبه الطائفي والعرقي، مما يجعله عرضة لتدخلات خارجية وتداعيات الصراعات الإقليمية.
وقد عقد قادة الإطار التنسيقي اجتماعاً موسعاً في مكتب رئيس منظمة بدر، هادي العامري، خصص لمناقشة تطورات المشهد السياسي والاستحقاقات الدستورية المقبلة. وأكد بيان صادر عن الإطار أن اختيار المالكي جاء بعد “نقاش معمق”، استناداً إلى خبرته في إدارة الدولة، والتزامه بالمسار الدستوري، والعمل على تشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات.
ردود الفعل الداخلية والخارجية
في المقابل، أبدت القوى السنية قلقاً واضحاً إزاء عودة المالكي، حيث عبر المجلس السياسي الوطني عن مخاوفه من ترشيحه، داعياً قادة الإطار إلى تحمل “المسؤولية التاريخية” ومراعاة القبول الوطني. وحذر المجلس من إعادة تدوير تجارب سياسية سابقة، والتي يرى أنها أدت إلى أزمات أمنية واقتصادية عميقة.
بيد أن ردود الفعل لم تقتصر على الداخل العراقي. فقد رحب رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني، مسعود بارزاني، بترشيح المالكي، مؤكداً في بيان له أنه سيكون داعماً له في معالجة القضايا والخلافات.
وعلى الصعيد الدولي، أعلن المتحدث باسم ائتلاف دولة القانون، عقيل الفتلاوي، أن المرشد الإيراني علي خامنئي “بارك” ترشيح المالكي لرئاسة الوزراء. فيما حذر وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، من تشكيل حكومة خاضعة للنفوذ الإيراني، مؤكداً أن الحكومة التي “تسيطر عليها إيران لا يمكنها أن تضع مصالح العراق في المقام الأول، ولا أن تُبعد البلاد عن الصراعات الإقليمية، أو أن تعزز شراكة قائمة على المنفعة المتبادلة بين بغداد وواشنطن”.
إرث المالكي وتحديات المستقبل
لا يمكن فهم الجدل الدائر حول ترشيح نوري المالكي دون الرجوع إلى إرثه السياسي. يتهمه خصومه بالفشل في إدارة الملف الأمني، وبالمسؤولية عن الظروف التي أدت إلى ظهور تنظيم “داعش” وسيطرته على مناطق واسعة من العراق في عام 2014.
خلال فترة حكمه بين عامي 2006 و2014، شهد العراق تصاعداً في نفوذ المالكي، ليصبح لاعباً مركزياً في السياسة العراقية. وقد حافظ على علاقات متوازنة مع كل من طهران وواشنطن، لكنه واجه في المقابل اتهامات بتغذية الاستقطاب الطائفي، وتراجع الخدمات، وتفشي الفساد، وتعقيد علاقات العراق الإقليمية.
المالكي والعلاقات الإقليمية
تكتسب عودة نوري المالكي بعداً إضافياً في ضوء العلاقة بين العراق ودول الخليج العربي، التي تعتبر استقرار بغداد عنصراً أساسياً في استقرار المنطقة. وتخشى هذه الدول من أن يؤدي أي اهتزاز داخلي في العراق أو تصاعد في نفوذ الفصائل المسلحة إلى انعكاسات سلبية على أمنها ومصالحها الاقتصادية.
وقد سعت العواصم الخليجية في السنوات الأخيرة إلى تعزيز التعاون مع العراق، ودعم مسارات التهدئة والانفتاح الاقتصادي، انطلاقاً من قناعتها بأن بغداد المتوازنة عربياً تشكل صمام أمان إقليمياً.
ويرى المحلل السياسي إياد الدليمي أن المالكي اليوم يختلف عن المالكي الذي حكم العراق في الماضي. ويعتقد أن تقدمه في العمر قد يدفعه إلى تبني مقاربة أقل صدامية، وفتح صفحة جديدة مع دول الخليج. ويشير إلى أن ترشيحه قد يكون نتيجة لتفاهمات جرى إعدادها خلف الكواليس، وأن المالكي قد يكون قادراً على تنفيذ ما يعجز عنه غيره، خاصة في ملف تفكيك المليشيات الشيعية.
ومع ذلك، لا يزال مستقبل ترشيح نوري المالكي معلقاً على نتائج التصويت في البرلمان العراقي. ومن المتوقع أن يشهد البرلمان في الأيام القادمة مناقشات حادة حول هذا الترشيح، وأن تحاول القوى السياسية المختلفة التأثير على مسار التصويت.
الخطوة التالية هي عرض ترشيح المالكي على البرلمان للتصويت عليه. يبقى من غير الواضح ما إذا كان سيحصل على الأغلبية المطلوبة لتشكيل الحكومة الجديدة، وما إذا كانت القوى السياسية المعارضة ستتمكن من حشد الدعم الكافي لإسقاط ترشيحه. هذه التطورات تستحق المتابعة الدقيقة، نظراً لأهميتها في تحديد مستقبل العراق والمنطقة.