شهدت سلطنة عُمان ارتفاعاً في معدل التضخم في ديسمبر 2025، حيث سجل المؤشر العام لأسعار المستهلكين زيادة بنسبة 1.6% مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق. وقد ساهم ارتفاع أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6% بشكل ملحوظ في هذا الارتفاع العام، وفقاً لبيانات حديثة صادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات. ويأتي هذا التطور في ظل تزايد الضغوط التضخمية العالمية وتأثيرها على الأسواق المحلية.
أظهرت البيانات أن متوسط التضخم السنوي خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2025 بلغ 1%. وتشير هذه الأرقام إلى استمرار التحديات الاقتصادية التي تواجهها الأسر العمانية، خاصة فيما يتعلق بتكاليف المعيشة الأساسية. وقد نشرت وكالة الأنباء العمانية هذه النتائج اليوم الأحد، مما أثار نقاشاً حول الإجراءات الحكومية المحتملة للحد من تأثير التضخم.
تحليل تفصيلي لارتفاع الأسعار
تعتبر مجموعة السلع الشخصية المتنوعة والخدمات هي الأكثر ارتفاعاً، حيث سجلت زيادة بنسبة 10%. يليها قطاع النقل بنسبة 2.8%، مما يعكس ارتفاع أسعار الوقود وتكاليف الشحن. كما ارتفعت أسعار المطاعم والفنادق بنسبة 2.6%، والأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 2.4%، والتعليم بنسبة 2.2%، مما يشير إلى تأثير التضخم على مختلف جوانب الإنفاق الاستهلاكي.
تأثير التضخم على المواد الغذائية
شهدت مجموعة المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً بنسبة 1.1% بشكل عام. وبشكل خاص، ارتفعت أسعار الأسماك والأغذية البحرية بنسبة 6%، وهو ما يمثل تحدياً كبيراً نظراً لأهمية هذه المنتجات في النظام الغذائي العماني. كما ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 4%، والسكر بنسبة 3.5%، والحليب والجبن والبيض بنسبة 2.1%. في المقابل، انخفضت أسعار الخضراوات بنسبة 5.8%، مما قد يعزى إلى زيادة المعروض الموسمي.
بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار اللحوم بنسبة 0.8%، والخبز والحبوب بنسبة 0.7%. وتشير هذه الزيادات إلى أن التضخم يؤثر على مجموعة واسعة من المواد الغذائية الأساسية، مما يزيد من الأعباء المالية على المستهلكين. وتعتبر المواد الغذائية من أهم محركات التضخم في سلطنة عُمان، حيث تمثل جزءاً كبيراً من إنفاق الأسر.
تباين التضخم بين المحافظات
أظهرت البيانات تباين معدلات التضخم بين مختلف محافظات سلطنة عُمان. سجلت محافظة الظاهرة أعلى معدل تضخم بنسبة 2.5%، تلتها الداخلية بنسبة 2.1%. في حين سجلت محافظتا الوسطى وظفار أقل معدلات تضخم بنسبة 0.8% لكل منهما. يعكس هذا التباين الاختلافات في الظروف الاقتصادية والاجتماعية بين المحافظات المختلفة.
وتشير هذه الاختلافات إلى أن تأثير التضخم ليس موحداً في جميع أنحاء البلاد. قد تكون هناك عوامل محلية تؤثر على معدلات التضخم في كل محافظة، مثل أسعار العقارات وتكاليف النقل والطلب على السلع والخدمات. وتتطلب هذه الظروف دراسة متأنية لتحديد الإجراءات المناسبة للحد من تأثير التضخم في كل محافظة.
توقعات مستقبلية وإجراءات محتملة
من المتوقع أن يستمر التضخم في التأثير على الاقتصاد العماني في الأشهر القادمة. وتعتمد التوقعات المستقبلية على عدة عوامل، بما في ذلك أسعار النفط العالمية، والتطورات الاقتصادية الإقليمية، والسياسات الحكومية. من المرجح أن تتخذ الحكومة العمانية إجراءات للحد من تأثير التضخم، مثل دعم السلع الأساسية، وتنظيم الأسواق، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
سيراقب المركز الوطني للإحصاء والمعلومات عن كثب تطورات أسعار الأسماك والأغذية البحرية وغيرها من المؤشرات الاقتصادية الرئيسية. ومن المتوقع أن يصدر المركز تقارير دورية حول التضخم، مما سيوفر معلومات قيمة لصناع القرار والمستهلكين على حد سواء. وستكون هذه التقارير أساساً لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.