يشهد الخليج العربي تحولاً ملحوظاً في مصادر التمويل، حيث تزايدت القروض الصينية الموجهة إلى دول المنطقة بشكل كبير خلال العام الماضي، متجاوزةً بكثير ما قدمته البنوك الغربية. ووفقاً لبيانات حديثة، قفزت القروض الصينية إلى مستوى قياسي بلغ 15.7 مليار دولار في عام 2025، مما يعكس تزايد النفوذ المالي الصيني في المنطقة.
تأتي هذه الزيادة في وقت لم تتجاوز فيه القروض المقدمة من بنوك الولايات المتحدة وبريطانيا ومنطقة اليورو مجتمعة 4.6 مليار دولار لدول الخليج خلال العام الماضي، مما يبرز فجوة تمويلية متنامية بين الصين والغرب. هذا التحول له تداعيات جيوسياسية واقتصادية كبيرة على المنطقة.
توسع القروض الصينية في منطقة الخليج
لم يعد التقارب الدبلوماسي بين الصين ودول الخليج مجرد علاقات سياسية، بل تحول إلى تدفقات نقدية ملموسة. تسعى البنوك الصينية إلى توسيع حضورها العالمي وتنويع انكشافها الجغرافي، وتعتبر منطقة الخليج وجهة استراتيجية رئيسية. وتشير البيانات إلى أن السعودية والإمارات هما المستفيدان الأكبر من هذه القروض.
بالإضافة إلى الإقراض المباشر، شاركت البنوك الصينية كبرى في ترتيب عمليات اقتراض سيادية لدول الخليج. على سبيل المثال، تولت مؤسسات صينية أدواراً رئيسية في إصدار السعودية سندات مقومة بالدولار بقيمة 11.5 مليار دولار خلال العام الجاري. هذا الدور المتزايد يعكس الثقة المتنامية في الاقتصاد الصيني وقدرته على توفير التمويل اللازم للمشاريع الكبرى في المنطقة.
الدوافع وراء التمويل الصيني
يعكس التوسع الصيني في التمويل الخليجي اعتبارات جيوسياسية واقتصادية متداخلة. تسعى الصين إلى تقليل اعتمادها على الأسواق الأمريكية في ظل المنافسة المتزايدة بين البلدين. في الوقت نفسه، تدعم الصين شركاتها التي تسعى إلى توسيع أنشطتها في الخليج الغني بالطاقة ورؤوس الأموال.
بالنسبة لدول الخليج، تأتي هذه السيولة في وقت حاسم. تساعد هذه القروض السعودية على تمويل خطة التحول الاقتصادي الطموحة “رؤية 2030” التي تقدر بنحو تريليوني دولار، خاصةً في ظل الضغوط على الموازنة العامة بسبب انخفاض أسعار النفط. بينما تستخدم الإمارات هذه التدفقات للاستثمار في البنية التحتية والقطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي.
تأثير الصين المتزايد على التجارة والاستثمار
لا يقتصر الدور الصيني على التمويل فقط، بل يمتد ليشمل التجارة والاستثمار. تجاوزت الصين الغرب في عام 2024 لتصبح الشريك التجاري الأكبر لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث بلغ حجم التبادل التجاري 257 مليار دولار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع هذا الرقم إلى 375 مليار دولار بحلول عام 2028، مما يؤكد على الأهمية المتزايدة للصين كشريك اقتصادي رئيسي للمنطقة.
الاستثمار الأجنبي المباشر يشهد أيضاً نمواً ملحوظاً، حيث تضخ الشركات الصينية استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية والطاقة المتجددة والتكنولوجيا في دول الخليج. هذا التوجه يعزز التعاون الاقتصادي بين الجانبين ويساهم في تنويع مصادر الدخل لدول الخليج.
العلاقات الاقتصادية بين الصين ودول الخليج ليست خالية من التحديات. هناك مخاوف بشأن الاعتماد المتزايد على الصين، والتأثير المحتمل على التوازن الجيوسياسي في المنطقة. ومع ذلك، يبدو أن دول الخليج حريصة على تنويع شراكاتها الاقتصادية والاستفادة من الفرص التي توفرها الصين.
من المتوقع أن يستمر التمويل الصيني لدول الخليج في النمو خلال السنوات القادمة، مدفوعاً بالاحتياجات التمويلية المتزايدة لدول المنطقة ورغبة الصين في توسيع نفوذها الاقتصادي. سيراقب المراقبون عن كثب تطورات هذه العلاقة وتأثيرها على التوازن الإقليمي والاقتصاد العالمي. من المهم أيضاً متابعة التطورات في أسعار النفط والسياسات الاقتصادية لدول الخليج، حيث يمكن أن تؤثر هذه العوامل على حجم التمويل الصيني الموجه إلى المنطقة.