أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، في كلمته أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، سويسرا، التزام دول الخليج برؤية مشتركة لتحقيق الاستقرار الإقليمي. وأشار إلى أهمية الحوار والتكامل في مواجهة التحديات المتزايدة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مؤكداً أن مستقبل المنطقة يتطلب تعاوناً بناءً ومسؤولية جماعية. يأتي هذا التأكيد في ظل الاجتماع السنوي الـ56 للمنتدى الاقتصادي العالمي، حيث تتناول النقاشات قضايا الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة.
رؤية موحدة لدول الخليج وتعزيز الاستقرار الإقليمي
أوضح البديوي أن التحدي الأكبر لا يكمن فقط في تحديد الجهات الفاعلة التي ستشكل مستقبل المنطقة، بل في كيفية بناء هذا المستقبل. هل سيكون من خلال التصعيد والصراعات، أم من خلال التعاون والتكامل؟ وهل سيتم التركيز على حلول آنية أم على رؤى استراتيجية طويلة الأمد؟ وأضاف أن دول الخليج تسعى جاهدة لتبني نهجاً متوازناً وشاملاً يجمع بين الدبلوماسية الوقائية، والوساطة السياسية، وتعزيز التعاون الاقتصادي، وبناء المصالح المشتركة.
دور مجلس التعاون في مواجهة التحديات
وأشار الأمين العام إلى أن مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعب دوراً محورياً في دعم الاستقرار الإقليمي، على الرغم من التعقيدات الجيوسياسية المتزايدة. ويعتمد المجلس في ذلك على مبادئ أساسية تتمثل في احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الأخرى، واعتماد الحوار كآلية رئيسية لحل النزاعات والخلافات. وتعتبر هذه المبادئ حجر الزاوية في سياسة المجلس تجاه القضايا الإقليمية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد البديوي على استمرار المجلس في الاستثمار في بناء شراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية. حيث تقيم دول المجلس حالياً علاقات منظمة مع أكثر من 23 دولة و8 منظمات إقليمية ودولية، من خلال مذكرات تفاهم، وخطط عمل مشتركة، وأطر اقتصادية وتجارية تهدف إلى تعزيز الاستقرار وتحقيق النمو المستدام والمنفعة المتبادلة. وتشمل هذه الشراكات مجالات متنوعة مثل الطاقة، والأمن، والتجارة، والاستثمار.
وفي سياق متصل، يولي مجلس التعاون اهتماماً خاصاً بتعزيز التكامل الاقتصادي بين الدول الأعضاء، بهدف خلق سوق مشتركة جاذبة للاستثمارات وتعزيز النمو الاقتصادي. ويعتبر هذا التكامل عنصراً أساسياً في تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة. كما يركز المجلس على تطوير البنية التحتية، وتنويع مصادر الدخل، وتعزيز القدرات التنافسية للدول الأعضاء.
أهمية التعاون الدولي في تحقيق الاستقرار
وشدد البديوي على أن قادة دول مجلس التعاون يواصلون العمل برؤية استراتيجية ومسؤولية جماعية، بهدف ترسيخ الاستقرار، وتعزيز العمل المشترك، وإعلاء قيم الحوار والتعاون. ويهدف هذا العمل إلى حماية مصالح شعوب دول المجلس، ودعم الأمن والازدهار في المنطقة والعالم. ويؤكد قادة الخليج على أن الاستقرار الإقليمي يتطلب جهوداً متضافرة من جميع الأطراف المعنية.
وفي هذا الإطار، دعت دول مجلس التعاون الشركاء الإقليميين والدوليين إلى تحمل مسؤولياتهم، وإظهار التزام حقيقي بدعم السلام والاستقرار، والتوصل إلى حلول دائمة للنزاعات القائمة. وتشمل هذه النزاعات الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، والأزمة في اليمن، والتوترات في منطقة الخليج. وتؤمن دول الخليج بأن الحلول السياسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار الدائم في المنطقة.
وتشير التقديرات إلى أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تواجه تحديات اقتصادية واجتماعية وسياسية معقدة، تتطلب معالجة شاملة ومتكاملة. وتشمل هذه التحديات ارتفاع معدلات البطالة، وتدهور الأوضاع المعيشية، وتزايد التطرف والإرهاب. ويتطلب التغلب على هذه التحديات تعزيز التعاون الإقليمي والدولي، وتنفيذ إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية شاملة.
واختتم الأمين العام كلمته بالتأكيد على أن التحديات الراهنة تجعل صياغة مستقبل المنطقة أكثر تعقيداً، إلا أن الإيمان بالحوار والانخراط البنّاء يظل الطريق الأمثل لتحقيق الاستقرار والأهداف المشتركة. ومن المتوقع أن يستمر مجلس التعاون في لعب دور قيادي في جهود تحقيق الاستقرار والازدهار في المنطقة، من خلال تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء، وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف الأطراف المعنية. وستظل قضايا الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة على رأس أولويات المجلس في المرحلة المقبلة.