مع إعلان تشكيل “مجلس السلام” الخاص بقطاع غزة، برز الحضور الخليجي كعنصر أساسي في هذا الإطار الدولي الجديد. يهدف المجلس إلى معالجة الأوضاع الإنسانية والسياسية المعقدة في غزة، ويسعى إلى تثبيت وقف إطلاق النار، وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار، وتنظيم الدعم الدولي. وتعتبر مشاركة دول الخليج، وعلى رأسها قطر والسعودية والإمارات والبحرين، ذات أهمية بالغة نظرًا لثقلها السياسي المتزايد وسجلها الحافل في تقديم الدعم الإنساني لغزة.
تأتي هذه الخطوة في ظل فشل الأطر الدولية التقليدية في تحقيق تقدم ملموس في حل القضية الفلسطينية. يمثل المجلس محاولة لتقديم آلية تنفيذية عملية، قادرة على متابعة الالتزامات وتنظيم أولويات إعادة الإعمار في القطاع، بعد سنوات من الصراع والدمار.
أهمية الدور الخليجي في مجلس السلام لغزة
تكمن أهمية الدور الخليجي في المجلس في عدة عوامل، أبرزها القدرة على التأثير في توجهاته وقراراته، وضمان أن أي حل لغزة يأخذ في الاعتبار الحقوق الفلسطينية ويعزز الاستقرار الإقليمي. وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال مراسم التوقيع على ميثاق المجلس في منتدى دافوس العالمي 2026، أن المجلس يضم “أفضل القادة في العالم” وقادر على لعب دور محوري في معالجة النزاعات الدولية.
مهام المجلس وآليات العمل
يهدف “مجلس السلام” إلى توفير مظلة سياسية ودولية لمعالجة الأوضاع في قطاع غزة، عبر العمل على تثبيت التهدئة، وتهيئة الأرضية لإعادة الإعمار، وتنظيم الدعم الدولي للقطاع. ويعتبر المجلس، في هذا السياق، محاولة لتجاوز محدودية الأطر الدولية التقليدية التي أخفقت في تحقيق اختراق حقيقي في الملف الفلسطيني. كما يسعى إلى تقديم نفسه كآلية تنفيذية عملية، تعمل على متابعة الالتزامات، وضبط أولويات الإعمار في غزة.
ومن المتوقع أن يركز المجلس على جمع التبرعات من الدول المانحة، والإشراف على توزيع المساعدات، وضمان وصولها إلى المستحقين. بالإضافة إلى ذلك، سيعمل المجلس على تسهيل حركة البضائع والأفراد من وإلى غزة، ورفع القيود المفروضة على القطاع.
التزام دول الخليج بدعم غزة
وقّع كل من وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان ورئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني على ميثاق تأسيس مجلس السلام، مما يعكس التزاماً قوياً بدعم مهمة المجلس. هذه الخطوة تأتي أيضًا في إطار دعم قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم (2803).
وسبق لدول الخليج أن قدمت مساعدات إنسانية ومالية واسعة النطاق لغزة على مدار السنوات الماضية، خاصة خلال فترات التصعيد العسكري. شملت هذه المساعدات إعادة إعمار المنازل المدمرة، ودعم القطاع الصحي، وتوفير الإغاثة للمتضررين. هذا التاريخ الطويل من الدعم يمنح دول الخليج مصداقية إضافية داخل المجلس، ويجعل مشاركتها أكثر من مجرد حضور سياسي.
بالإضافة إلى الدعم المالي، تمتلك دول الخليج أدوات ضغط ناعمة، مثل العلاقات الدبلوماسية القوية، التي يمكن استخدامها لضمان التزام الأطراف الأخرى بقرارات المجلس. كما يمكن لدول الخليج أن تلعب دورًا في الوساطة بين الفصائل الفلسطينية المختلفة، بهدف تحقيق المصالحة الوطنية.
الربط بين المسار السياسي والإنساني
تتيح المشاركة الخليجية إمكانية الربط بين المسار السياسي والمسار الإنساني في غزة، وهو ما تفتقر إليه الكثير من المبادرات الدولية السابقة. فمن خلال ربط المساعدات الإنسانية بتقدم في المفاوضات السياسية، يمكن للمجلس أن يخلق حافزًا إضافيًا للأطراف المتنازعة للتوصل إلى حل دائم للصراع. هذا الربط يمنح مجلس السلام فرصة لتجاوز أخطاء المبادرات السابقة، التي ركزت على الإغاثة دون معالجة الجذور السياسية للأزمة.
ويرى الكاتب السياسي محمود حلمي أن مشاركة دول خليجية في مجلس السلام تشكل عنصراً مفصلياً في بنية هذا الإطار الدولي الجديد، مضيفاً أن هذه الأهمية لا تنبع فقط من ثقلها السياسي المتنامي، بل أيضاً من قدراتها المالية الهائلة التي تجعلها فاعلاً لا يمكن تجاوزه في أي ترتيبات تتعلق بإنهاء الحرب أو إعادة الإعمار.
في الختام، يمثل تشكيل “مجلس السلام” لغزة خطوة مهمة نحو إيجاد حلول مستدامة للأزمة الإنسانية والسياسية في القطاع. ومن المتوقع أن يلعب الدور الخليجي دورًا حاسمًا في نجاح المجلس، من خلال توفير الدعم المالي والسياسي اللازم، والعمل على الربط بين المسارين السياسي والإنساني. يبقى التحدي الأكبر أمام المجلس هو تحقيق التزام الأطراف الأخرى بقراراته، وضمان وصول المساعدات إلى المستحقين، وتوفير بيئة آمنة ومستقرة لسكان غزة. سيكون من المهم مراقبة تطورات الوضع في غزة، وتقييم مدى قدرة المجلس على تحقيق أهدافه المعلنة خلال الأشهر القادمة.