ناقش منتدى دافوس الاقتصادي العالمي 2024 مستقبل قطاع التعدين والمعادن، مع التركيز على كيفية تلبية الطلب العالمي المتزايد على المعادن الحيوية. أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريّف، على ضرورة التكامل بين السياسات الحكومية والاستثمارات طويلة الأجل والتقنيات المتقدمة لضمان استدامة هذا القطاع ودوره في التحول الاقتصادي العالمي، وذلك خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “صوت موحد حول مستقبل المعادن.. توحيد السياسات والاستثمار وسلاسل الإمداد”.
تلبية الطلب المتزايد على المعادن: تحديات وفرص
يشهد العالم ارتفاعًا غير مسبوق في الطلب على المعادن، مدفوعًا بالتحول نحو الطاقة المتجددة، والنمو السكاني، والتطورات التكنولوجية السريعة. وبحسب تقارير حديثة، فإن المعادن الحيوية مثل الليثيوم والكوبالت والنيكل ضرورية لتصنيع البطاريات والأجهزة الإلكترونية، مما يزيد من أهمية قطاع التعدين في الاقتصاد العالمي. أشار الخريّف إلى أن هذا النمو لا يقتصر على قطاع الطاقة فحسب، بل يشمل أيضًا التقنيات المتقدمة والذكاء الاصطناعي والتصنيع الحديث.
دور الحكومات في تطوير القطاع
أكد الخريّف على الدور المحوري الذي تلعبه الحكومات في تسهيل هذا التحول. يتضمن ذلك تسريع إجراءات الترخيص، وتطوير الأطر التنظيمية والقانونية، وتقديم حلول تمويلية مبتكرة مصممة خصيصًا للاستثمارات التعدينية طويلة الأجل. بالإضافة إلى ذلك، يجب على الحكومات الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتعزيز القدرات البشرية المتخصصة في هذا المجال. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن هذه الإجراءات تهدف إلى جذب الاستثمارات وتعزيز النمو المستدام في القطاع.
تجربة المملكة العربية السعودية في التعدين
سلط وزير الصناعة والثروة المعدنية الضوء على جهود المملكة العربية السعودية في بناء منظومة تعدين متكاملة وجاذبة للاستثمار. اعتمدت المملكة نهجًا استباقيًا لتقليل المخاطر الاستثمارية من خلال برامج المسح الجيولوجي الشاملة، وتطبيق معايير بيئية صارمة، والاستثمار في تطوير البنية التحتية اللازمة. وقد ساهمت هذه الإجراءات في تسريع عمليات الترخيص وتعزيز تنافسية البيئة الاستثمارية في المملكة، مما يجعلها وجهة جذابة للشركات العالمية العاملة في مجال استكشاف المعادن.
تعظيم القيمة المضافة وسلاسل الإمداد
تسعى المملكة إلى تعظيم القيمة المضافة لقطاع التعدين من خلال ربطه بالقطاع الصناعي. يشمل ذلك الاستثمار في سلاسل القيمة المتوسطة والنهائية، مما يعزز دور المملكة كمركز إقليمي لمعالجة المعادن وتنويع سلاسل الإمداد العالمية. هذا التوجه يتماشى مع رؤية المملكة 2030 التي تهدف إلى تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. كما يساهم في خلق فرص عمل جديدة وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام.
التقنية والابتكار في صميم التعدين الحديث
أكد الخريّف على أهمية التقنية والابتكار في مستقبل صناعة التعدين. يشمل ذلك التوسع في استخدام البيانات الضخمة، والتعدين عن بعد، والتوائم الرقمية، وإدارة الطاقة بكفاءة. بالإضافة إلى ذلك، يجب تعزيز إعادة تدوير المعادن، باعتبارها موارد قابلة للاستدامة. تعتبر هذه التقنيات ضرورية لزيادة الكفاءة وتقليل التكاليف وتحسين السلامة والاستدامة في عمليات التعدين.
واختتم الخريّف بتأكيد أهمية الشراكات الدولية والحوار المستمر بين الدول المنتجة والمستهلكة للمعادن. يُعد مؤتمر التعدين الدولي الذي تستضيفه المملكة العربية السعودية سنويًا منصة عالمية هامة لتنسيق الجهود ومواجهة التحديات المشتركة في هذا القطاع الحيوي. من المتوقع أن يعقد المؤتمر القادم في الربع الأخير من عام 2024، حيث سيتم مناقشة آخر التطورات في مجال التعدين والمعادن، ووضع توصيات لتعزيز التعاون الدولي وتحقيق الاستدامة في هذا القطاع.