الرباط – يشهد المغرب تحولاً ديمغرافياً ملحوظاً، حيث ارتفعت نسبة كبار السن الذين تتجاوز أعمارهم 60 عاماً لتصل إلى 14% من إجمالي السكان في عام 2024، مقارنة بـ 9% في عام 2004، وفقاً لبيانات المندوبية السامية للتخطيط. هذا التحول يدفع نحو بروز ما يُعرف بـ”الاقتصاد الفضي“، وهو قطاع يضم مجموعة واسعة من الأنشطة الاقتصادية المتعلقة بالرعاية الصحية، والتمريض، والخدمات الاجتماعية المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات هذه الفئة العمرية المتزايدة.
ويشمل مفهوم الاقتصاد الفضي كافة المنتجات والخدمات التي تستهدف الأفراد فوق سن الستين، بدءاً من الرعاية الطبية المتخصصة وصولاً إلى الخدمات المنزلية والمرافق الترفيهية. تعتبر هذه التطورات نتيجة طبيعية لزيادة متوسط العمر المتوقع وتحسن الظروف المعيشية، مما يخلق طلباً متزايداً على خدمات عالية الجودة تلبي الاحتياجات الخاصة لكبار السن.
توقعات نمو الاقتصاد الفضي في المغرب
يرى خبراء الاقتصاد أن ارتفاع عدد كبار السن في المغرب سيؤدي إلى زيادة الطلب على خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية، خاصة مع تحسن القدرة الشرائية لهذه الفئة. ويأتي إطلاق ورش الحماية الاجتماعية في المغرب استجابة مباشرة لهذا التحول الديمغرافي، بهدف توفير شبكة أمان اجتماعي شاملة لكافة المواطنين.
ووفقاً لدراسة حديثة أجرتها وزارة الاقتصاد والمالية، فإن قطاع الاقتصاد الفضي يتمتع بإمكانيات نمو واعدة، حيث من المتوقع أن يحقق متوسط نمو سنوي يقارب 7% حتى عام 2050. هذا النمو يمكن أن يساهم في تحقيق إيرادات تتجاوز 640 مليار درهم (حوالي 69 مليار دولار أمريكي)، وهو ما يعادل 13% من الناتج المحلي الإجمالي الخام، مقارنة بـ 53 مليار درهم في عام 2014.
وتشير الدراسة إلى أن الإنفاق الاستهلاكي للأفراد الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاماً سيمثل حوالي 22% من إجمالي الإنفاق الاستهلاكي في عام 2050، مقارنة بـ 13% في عام 2014. هذا الارتفاع في الإنفاق يعكس الأهمية المتزايدة لهذه الفئة كقوة دافعة للنمو الاقتصادي.
برنامج تعميم الحماية الاجتماعية ودوره في دعم الاقتصاد الفضي
أطلق المغرب في عام 2021 برنامجاً طموحاً لتعميم الحماية الاجتماعية، يهدف إلى توسيع نطاق التغطية الصحية والاجتماعية لتشمل جميع المواطنين. يشمل هذا البرنامج تعميم التأمين الإجباري على المرض ليشمل العمال المستقلين والأسر الفقيرة، مما يغطي حوالي 22 مليون شخص إضافي.
بالإضافة إلى ذلك، يهدف البرنامج إلى توسيع أنظمة التقاعد لتشمل حوالي 5 ملايين شخص يمارسون عملاً ولا يستفيدون حالياً من معاش تقاعدي. هذه الإجراءات من شأنها أن تعزز من القدرة الشرائية لكبار السن وتزيد من قدرتهم على الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية.
فرص العمل للنساء في قطاع الاقتصاد الفضي
يوفر الاقتصاد الفضي فرصاً كبيرة لدمج المرأة في سوق العمل، خاصة في مجالات الرعاية الصحية والرعاية المنزلية والمرافقة الاجتماعية. تتمتع المرأة بمهارات طبيعية في مجال الرعاية والاهتمام بالآخرين، مما يجعلها عنصراً أساسياً في هذا القطاع.
ويشير الخبراء إلى أن تنظيم قطاع الرعاية المنزلية وتحويله من عمل غير رسمي إلى وظائف مهنية معترف بها قانونياً يمكن أن يساهم في تحسين ظروف عمل المرأة في هذا المجال وتوفير حماية اجتماعية لها. كما أن تطوير برامج التدريب والتأهيل المهني يمكن أن يساعد في تزويد المرأة بالمهارات اللازمة للنجاح في هذا القطاع.
وتظهر الإحصائيات أن نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل في المغرب لا تزال منخفضة نسبياً، حيث لا تتجاوز 19% في عام 2024. لذلك، فإن تعزيز دور المرأة في الاقتصاد الفضي يمكن أن يكون له تأثير إيجابي كبير على تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز النمو الاقتصادي الشامل.
التحديات التنظيمية التي تواجه الاقتصاد الفضي
على الرغم من الإمكانيات الواعدة التي يحملها الاقتصاد الفضي، إلا أنه يواجه بعض التحديات التنظيمية التي يجب معالجتها. من أبرز هذه التحديات هشاشة ظروف العمل في القطاع غير المهيكل وغياب إطار قانوني واضح ينظم مهن الرعاية.
ويرى الخبراء أن تطوير قانون شامل ينظم مهن الرعاية الاجتماعية والمنزلية يعتبر أمراً ضرورياً لضمان جودة الخدمات المقدمة وحماية حقوق العاملين فيها والمستفيدين منها. كما أن توفير التمويل اللازم لتطوير هذا القطاع وتشجيع الاستثمار فيه يمكن أن يساهم في تسريع نموه وتحقيق أهدافه.
بالإضافة إلى ذلك، يجب العمل على تطوير مسارات التدريب والتأهيل المهني لتزويد العاملين في هذا القطاع بالمهارات اللازمة لتقديم خدمات عالية الجودة. كما أن تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص يمكن أن يساعد في تبادل الخبرات والمعرفة وتطوير حلول مبتكرة لتحديات هذا القطاع.
من المتوقع أن تشهد الحكومة المغربية خلال الأشهر القادمة نقاشات مكثفة حول الإطار القانوني والتنظيمي لقطاع الاقتصاد الفضي، بهدف تهيئة البيئة المناسبة لنموه واستدامته. وسيتم التركيز بشكل خاص على تنظيم مهن الرعاية وتوفير الحماية الاجتماعية للعاملين فيها، بالإضافة إلى ضمان جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.