شهد عام 2025 تصاعداً ملحوظاً في الجهود والمواقف التي تبديها دول مجلس التعاون الخليجي تجاه إصلاح الأمم المتحدة، بالتزامن مع الذكرى الثمانين لتأسيس المنظمة الدولية وتزايد الانتقادات العالمية حول فعاليتها في التعامل مع النزاعات المسلحة، وقضايا حقوق الإنسان، وعمليات صنع القرار داخل مجلس الأمن. وتأتي هذه التحركات في ظل أزمات إقليمية ودولية متفاقمة، مما دفع دول الخليج إلى المطالبة بتحديث آليات عمل المنظمة لتعزيز قدرتها على الاستجابة للتحديات المتغيرة.
وتجسدت هذه الجهود من خلال بيانات رسمية، وخطابات أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومناقشات مباشرة مع المسؤولين الأمميين، بالإضافة إلى مبادرات جماعية ضمن أطر التعاون متعدد الأطراف. وتعكس هذه المواقف إدراكاً خليجياً متزايداً بأن الهيكل الحالي للأمم المتحدة لم يعد قادراً على الاستجابة السريعة والفعالة للأزمات الدولية، وأن استمرار الجمود المؤسسي يقوض الثقة في النظام الدولي ويحد من قدرة المنظمة على تحقيق أهدافها الأساسية في حفظ السلام والأمن الدوليين.
تصاعد الضغوط من أجل إصلاح الأمم المتحدة
بدأ ملف إصلاح الأمم المتحدة يكتسب زخماً أكبر على الساحة الدولية منذ عام 2024، مع دعوات متكررة من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، لتحديث آليات العمل ومراجعة هيكل مجلس الأمن وتعزيز دور المؤسسات المعنية بحقوق الإنسان. وقد جاءت هذه الدعوات استجابةً للأزمات المستمرة في مناطق مثل غزة وأوكرانيا والسودان واليمن وسوريا، والتي كشفت عن أوجه قصور في قدرة المنظمة على منع النزاعات وحلّها.
خلال عام 2025، تصاعدت النقاشات الرسمية داخل الأمم المتحدة حول إصلاح مجلس الأمن وتطوير منظومة حقوق الإنسان وتحسين التنسيق مع المنظمات الإقليمية. وشاركت دول الخليج بشكل متزايد في هذه النقاشات، سواء من خلال خطابات مباشرة أو بيانات جماعية، مؤكدةً على أهمية إيجاد حلول جذرية للتحديات التي تواجه المنظمة.
دور الإمارات في تعزيز الإصلاحات الحقوقية
برزت دولة الإمارات العربية المتحدة كأحد أبرز الأطراف الخليجية النشطة في ملف إصلاح المنظومة الحقوقية الأممية. فخلال اجتماعات الجمعية العامة والمشاورات الجانبية مع المسؤولين الأمميين، أكدت أبوظبي على ضرورة تطوير آليات عمل مجلس حقوق الإنسان وتعزيز معايير الحياد والشفافية وضمان عدم تسييس القضايا الحقوقية.
وفي ديسمبر 2025، استضافت الإمارات ما عُرف بـ”لقاء الأربعاء” لمناقشة سبل إصلاح المنظومة الحقوقية الأممية، حيث تم التركيز على آليات تحسين كفاءة عمل المؤسسات الحقوقية وتوحيد المعايير وضمان العدالة في التعامل مع ملفات حقوق الإنسان دون تمييز أو ازدواجية. وأعربت الإمارات عن التزامها بدعم الحوار الشامل وتعزيز التفاهم المشترك وتشجيع النهج التعاوني في تطوير نظام متعدد الأطراف أكثر كفاءة ومرونة، بما يتماشى مع مقترحات إصلاح “UN80”.
مطالب خليجية بإصلاح شامل
شددت قطر، خلال جلسات مجلس الأمن والجمعية العامة في عام 2025، على ضرورة إجراء إصلاح شامل لمنظومة الأمم المتحدة، مع التركيز بشكل خاص على تفعيل تنفيذ القرارات الدولية وعدم الاكتفاء بإصدارها. وأكدت الدوحة أن غياب آليات التنفيذ الفعلي يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات وتقويض مصداقية المنظمة.
كما دعت قطر إلى تطوير دور الوساطة داخل الأمم المتحدة وتعزيز قدرات المنظمة في منع النزاعات قبل اندلاعها، مستندةً إلى خبراتها في مجال الوساطات الدولية ودورها المتزايد في الملفات الإقليمية والدولية. وفي سبتمبر 2025، أكد وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، أن السلام الدائم شرط أساسي لتحقيق التنمية المستدامة، مشدداً على أنه لا يمكن لأي منهما أن يتحقق دون تحقيق العدالة، وجدد الدعوة إلى إصلاح منظومة الأمم المتحدة.
وفي يونيو 2025، صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة على قرار اعتماد إطار تعاون رسمي بين الأمم المتحدة ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، وهو قرار دافعت عنه الكويت باعتباره خطوة عملية نحو إصلاح نماذج التعاون بين المنظمة الدولية والتجمعات الإقليمية. ويعكس هذا القرار التزام دول الخليج بدعم جهود إصلاح الأمم المتحدة من خلال أدوات مؤسسية ملموسة، تتجاوز الخطابات السياسية.
أسباب دوافع دول الخليج
تعود دوافع دول الخليج للمطالبة بإصلاح الأمم المتحدة إلى عدة عوامل رئيسية، بما في ذلك تعثر مجلس الأمن في معالجة نزاعات الشرق الأوسط، وضعف فاعلية المنظومة الحقوقية في حماية المدنيين، وتزايد التسييس والازدواجية في تطبيق القانون الدولي، والحاجة إلى نظام دولي أكثر قدرة على إدارة الأزمات الاقتصادية والإنسانية.
وتشير التصريحات الخليجية إلى قناعة بأن إصلاح الأمم المتحدة لم يعد مجرد خيار نظري، بل ضرورة ملحة لاستمرار دورها الفعال في حفظ السلام والأمن الدوليين. ومن المتوقع أن يستمر هذا الحراك خلال السنوات المقبلة، مع تزايد وزن دول الخليج سياسياً واقتصادياً وسعيها للمشاركة في صياغة نظام دولي أكثر توازناً وفاعلية. وتشمل القضايا المطروحة أيضاً مراجعة استخدام حق النقض (الفيتو) داخل مجلس الأمن، وتوسيع نطاق التمثيل في المنظمة ليعكس التغيرات الجيوسياسية الحديثة.
في الختام، من المرجح أن تستمر دول الخليج في الضغط من أجل إصلاح الأمم المتحدة، مع التركيز على تعزيز دور المنظمة في منع النزاعات وحلّها، وحماية حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة. ومن المتوقع أن يتم تقديم مقترحات إصلاحية محددة خلال الأشهر القادمة، مع الأخذ في الاعتبار التحديات السياسية واللوجستية التي قد تعيق عملية الإصلاح. وسيكون من المهم مراقبة ردود فعل الدول الأعضاء الأخرى في الأمم المتحدة، وتقييم مدى استعدادها لدعم هذه الإصلاحات.