انتقدت السفيرة نميرة نجم، عضو الفريق القانوني الفلسطيني أمام محكمة العدل الدولية، تشكيل ما يسمى بـ”مجلس السلام” برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، واصفةً إياه بأنه استخفاف بالجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل، وبالقانون الدولي، وبالأخص قرارات المحكمة الجنائية الدولية. وأعربت عن قلقها من أن هذا المجلس قد يوفر غطاءً سياسيًا وإعلاميًا لإسرائيل، في ظل الاتهامات الموجهة لها بارتكاب جرائم خطيرة في الأراضي الفلسطينية.
جاءت تصريحات نجم خلال برنامج على قناة الجزيرة مباشر، حيث أوضحت أن المجلس، الذي يهدف ظاهريًا إلى إعادة إعمار قطاع غزة، تحول إلى منصة سياسية جديدة قد تقوض دور الأمم المتحدة التقليدي. وأشارت إلى أن هذا التطور يعكس سعيًا أمريكيًا وإسرائيليًا لإعادة تشكيل المشهد السياسي الدولي بما يخدم مصالحهما، متجاهلةً حقوق الفلسطينيين وتطلعاتهم المشروعة.
تداعيات تشكيل “مجلس السلام” على جهود تحقيق العدالة
وأكدت نجم أن مشاركة نتنياهو، المتهم بارتكاب جرائم حرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، لا تغير من وضعه القانوني، بل تؤكد على عدم اعتراف الولايات المتحدة وإسرائيل بسلطة المحكمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة. هذا الموقف، بحسبها، يمثل تحديًا سافرًا للعدالة الدولية وسيادة القانون.
وأضافت أن ربط تمويل المجلس، الذي يقدر بمليار دولار من كل دولة مشاركة، بالانضمام إليه يمنح الولايات المتحدة نفوذًا كبيرًا في تحديد مسار عمله وتوجيهه. هذا النفوذ المالي قد يؤدي إلى تهميش القضايا الفلسطينية الحقيقية والتركيز على الأولويات الإسرائيلية والأمريكية.
تحذيرات من مؤسسة موازية للأمم المتحدة
وأشارت إلى التحذيرات الروسية من أن المجلس قد يشكل بداية لتأسيس مؤسسة موازية للأمم المتحدة، وهو ما قد يؤدي إلى تفكيك النظام الدولي القائم وتقويض دور المنظمات الدولية الشرعية. هذا السيناريو، بحسب نجم، يثير مخاوف جدية بشأن مستقبل السلام والأمن في المنطقة.
ورأت أن المجلس يمنح إسرائيل “شرعية إعلامية وكرنفالية” زائفة، بهدف محو الصورة السلبية المرتبطة بجرائمها في غزة وإعادة تقديمها كطرف يسعى إلى السلام. هذه المحاولة، على حد قولها، لن تنجح في إخفاء الحقيقة وإسكات أصوات الضحايا.
الرواية الإسرائيلية والوضع القانوني
وأوضحت أن إشراك نتنياهو يخدم الرواية الإسرائيلية القائلة بأنه لا يمكن تحقيق السلام بدون إسرائيل، ويعزز من مكانتها كدولة فاعلة في مبادرات السلام، متجاهلةً استمرار الحرب والعدوان في قطاع غزة والانتهاكات المتواصلة في الضفة الغربية. هذا التناقض، بحسبها، يكشف عن ازدواجية المعايير في السياسة الدولية.
وفيما يتعلق بالوضع القانوني، أكدت نجم أن خروقات القانون الدولي مستمرة، على الرغم من الآراء الاستشارية والأوامر التحفظية الصادرة عن محكمة العدل الدولية بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة. المجلس، بصيغته الحالية، لا يقدم حماية حقيقية للمدنيين ولا يترجم القواعد القانونية إلى إجراءات تنفيذية ملموسة على الأرض.
منطق القوة وتأثيره على النزاعات الدولية
وانتقدت نجم السياسة الأميركية الراهنة، التي وصفتها بأنها تقوم على “منطق القوة” وليس على القانون. هذا المنطق، بحسبها، ينعكس في تعامل الولايات المتحدة مع مختلف النزاعات الدولية، بما في ذلك الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، حيث تميل إلى دعم إسرائيل بغض النظر عن انتهاكاتها للقانون الدولي.
وأعربت عن أملها في أن يتحول أي إطار دولي مستقبلي إلى آلية حقيقية لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، وحماية الشعب الفلسطيني. يجب أن يكون هذا الإطار شاملاً وعادلاً وشفافًا، وأن يضمن محاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الفلسطينيين.
ورداً على اتهامات الخارجية الأميركية لحركة حماس بـ”الاستهتار بأرواح سكان غزة”، قالت نجم إن هذه التصريحات تعكس انحيازًا متكررًا للاحتلال الإسرائيلي. وأشارت إلى أن الإدارة الأميركية سبق أن تبنت معلومات إسرائيلية ثبت لاحقًا عدم صحتها، ولا يستبعد أن تكون هذه التصريحات جزءًا من حملة تضليل تهدف إلى تبرير العدوان الإسرائيلي.
من المتوقع أن تستمر المناقشات حول دور وفعالية “مجلس السلام” في الأيام والأسابيع القادمة، مع ترقب ردود فعل دولية أخرى. سيكون من المهم مراقبة ما إذا كان المجلس سيتمكن من تحقيق أهدافه المعلنة، أو ما إذا كان سيتحول إلى أداة لتكريس الوضع الراهن وتأجيل تحقيق السلام العادل والشامل. كما يجب متابعة تطورات التحقيقات الجارية في المحكمة الجنائية الدولية بشأن الجرائم المرتكبة في الأراضي الفلسطينية.