بحلول عام 2024-2025، أصبح واضحًا لصناع القرار في دول الخليج أن مجرد “ضمان الوصول” إلى الغذاء غير كافٍ، وأن تحقيق الأمن الغذائي يتطلب أدوات سيادية مباشرة. لم يعد الغذاء مجرد سلعة تجارية تخضع لقوى السوق الحرة، بل تحول تدريجيًا إلى أصل استراتيجي لا يقل أهمية عن الطاقة أو الدفاع، خاصة في ظل عالم يتجه نحو المزيد من الاضطرابات وعدم اليقين. فقد كشفت جائحة كوفيد-19، والحرب في أوكرانيا، وتصاعد التوترات في مناطق أخرى، عن هشاشة الاعتماد الكامل على سلاسل التوريد العالمية المفتوحة.
لم يقتصر هذا التحول على دول شمال أوروبا التي تعيد تخزين القمح والحبوب كجزء من استراتيجيات “الدفاع الشامل”، بل امتد ليشمل قوى كبرى في آسيا، مثل الهند والصين، في سباق لتأمين مخزون غذائي، سواء من خلال الاحتياطيات العامة أو التحكم في الصادرات. وتعتبر هذه الخطوات مؤشرًا على التغيرات العالمية في كيفية النظر إلى الغذاء.
تحول استراتيجي نحو الأمن الغذائي في الخليج
تستورد دول الخليج حوالي 85% من احتياجاتها الغذائية، مما يجعلها عرضة بشكل خاص للصدمات الخارجية. ونتيجة لذلك، لم تكتفِ هذه الدول بخيار التخزين التقليدي، بل اتجهت نحو مقاربة أكثر تعقيدًا تجمع بين بناء مخزونات استراتيجية، والاستثمار في الإنتاج الغذائي في الخارج، وتطوير إنتاج محلي مدعوم بالتقنيات الزراعية المتقدمة. يهدف هذا التحول إلى إعادة تعريف الأمن الغذائي في منطقة تواجه تحديات مناخية قاسية.
من الاعتماد على الاستيراد إلى التأهب الاستراتيجي
حتى نهاية العقد الماضي، كانت دول الخليج تعتمد على افتراض أن التجارة العالمية المفتوحة ستوفر دائمًا الغذاء، وأن الوفرة المالية يمكن أن تعوض عن غياب الإنتاج المحلي. ومع ذلك، أظهرت صدمة عام 2020 حدود هذا الافتراض، حيث تعطلت حركة الشحن، وفرضت الدول المصدرة قيودًا على صادراتها الغذائية، وارتفعت الأسعار بشكل كبير. أدى ذلك إلى إعادة تقييم شاملة للاستراتيجيات الغذائية.
وبحلول عام 2024-2025، أصبح واضحًا أن الأمن الغذائي يتطلب أدوات سيادية مباشرة، بما في ذلك التخزين، والتنويع، والإنتاج المحلي، والتحكم النسبي في سلاسل الإمداد. لم يُعلن عن هذا التحول في خطاب رسمي واحد، بل تجلى في السياسات والميزانيات والمشاريع الكبرى التي تم إطلاقها تباعًا. تشير بيانات مؤسسة دبي المالية إلى أن دول مجلس التعاون تستورد أغذية بقيمة تزيد عن 30 مليار دولار سنويًا، مما يجعل تقليل هذا الاعتماد أولوية قصوى.
استثمارات في التكنولوجيا الزراعية والإنتاج المحلي
ركزت دول الخليج بشكل كبير على الاستثمار في التكنولوجيا الزراعية لتعزيز الإنتاج المحلي. تجاوزت الاستثمارات الخليجية في الزراعة الذكية 3.8 مليار دولار في عام 2025، وشملت مجالات مثل الزراعة المائية، والمزارع الرأسية، والأكوابونيكس، والبروتينات البديلة، وفقًا لتقديرات المنتدى الاقتصادي العالمي. يمثل هذا التوجه التزامًا بتطوير حلول مستدامة للتحديات الغذائية.
في الإمارات العربية المتحدة، يُعد مشروع مزارع مليحة للقمح في الشارقة نموذجًا لهذا التحول. بحلول عام 2025، اكتملت المرحلة الثالثة من المشروع، ليصل إلى مساحة 1900 هكتار، بهدف إنتاج 15,200 طن من القمح العضوي بتركيز بروتين يبلغ 19.3%، باستخدام أنظمة ري تعتمد على البيانات الفضائية وتقنيات متطورة. وفي المملكة العربية السعودية، تحولت منطقة نيوم إلى مختبر عالمي للأمن الغذائي، مع خطط لإنتاج حوالي 600,000 طن متري من الغذاء المستدام بحلول عام 2030، مدعومة بالأتمتة والروبوتات والذكاء الاصطناعي.
تنويع مصادر البروتين
بالإضافة إلى الحبوب، أولت دول الخليج اهتمامًا خاصًا بتنويع مصادر البروتين، نظرًا لكونها من بين أكثر العناصر الغذائية عرضة للتقلبات السعرية. استثمرت قطر بكثافة في اللحوم المستزرعة وبروتينات الطحالب والحشرات، بينما أظهرت دراسة حديثة أن 74% من المستهلكين في الإمارات أصبحوا أكثر تقبلاً للبروتينات النباتية. يعكس هذا التوجه وعيًا متزايدًا بأهمية الاستدامة والابتكار في مجال الغذاء.
هذا التحول لا يهدف فقط إلى تقليل الاعتماد على الواردات، بل أيضًا إلى خفض استهلاك المياه والطاقة، في منطقة تُعد من بين الأفقر عالميًا في الموارد المائية. وفي سلطنة عُمان، أصبح الأمن الغذائي بعدًا اقتصاديًا مباشرًا، حيث بلغ عدد المشاريع الاستثمارية في القطاع الزراعي والثروة السمكية وإدارة المياه 407 مشروعًا بقيمة إجمالية تبلغ 1.7 مليار ريال عُماني (حوالي 4.4 مليار دولار) حتى أغسطس 2025.
مستقبل الأمن الغذائي في دول الخليج
على الرغم من الاعتماد المرتفع على الواردات، حافظت دول الخليج على تصنيف جيد في مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2025. ومع ذلك، تدرك هذه الدول أن تحقيق الاكتفاء الذاتي الكامل قد يكون صعبًا، لذلك بدأت في التحرك نحو تكامل غذائي إقليمي. تشير التوقعات إلى زيادة التعاون بين دول الخليج ودول أخرى في المنطقة، مثل مصر والأردن والسودان، لتعزيز الإنتاج الغذائي وتأمين سلاسل الإمداد. من المتوقع أن يتم الإعلان عن خطط تفصيلية لتعزيز هذا التكامل خلال العام المقبل، مع التركيز على الاستثمارات المشتركة وتبادل الخبرات.