أشاد صندوق النقد الدولي بالتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية، مؤكداً أن بيئة الأعمال أصبحت تضاهي تلك الموجودة في الاقتصادات المتقدمة. جاء هذا الإشادة في تقرير حديث نشره الصندوق يوم الأحد، مشيراً إلى أن الإصلاحات الاقتصادية الجارية ضمن إطار “رؤية 2030” هي المحرك الرئيسي لهذا التقدم، وأن المملكة أصبحت في وضع مالي جيد يسمح لها بمواجهة التحديات المستقبلية، بما في ذلك تقلبات أسعار النفط. هذا التطور يعزز مكانة **الاقتصاد السعودي** كقوة صاعدة في المنطقة.
تحسن بيئة الأعمال وتنويع مصادر الدخل في السعودية
أوضح تقرير صندوق النقد الدولي أن الأداء الاقتصادي القوي الذي سجلته السعودية في العام الماضي يعكس قدرة متزايدة على التكيف والصمود. وقد تمكنت المملكة من تقليل اعتمادها على إيرادات النفط، وهو هدف رئيسي من أهداف “رؤية 2030″، مع الحفاظ على وتيرة نمو اقتصادية ملحوظة.
وأضاف الصندوق أن المملكة الآن “في وضع جيد يؤهلها لمواجهة ما هو أبعد من العوامل الدافعة المواتية” التي شهدتها السنوات 2022-2024، والتي تميزت بارتفاع أسعار النفط ودعم النمو. هذا يعني أن الإصلاحات الهيكلية التي تم تنفيذها قد بدأت تؤتي ثمارها، مما يجعل الاقتصاد السعودي أكثر استدامة وقدرة على مواجهة الصدمات الخارجية.
القطاع غير النفطي يقود النمو
على الرغم من انخفاض أسعار النفط بنحو 30% مقارنة بذروتها في عام 2022، إلا أن القطاع غير النفطي في السعودية حافظ على زخمه القوي. يعزى ذلك إلى التقدم الملحوظ في جهود تنويع الاقتصاد، والتي تشمل تطوير قطاعات مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا.
وأشار التقرير إلى أن الفجوة بين السعودية والاقتصادات الصاعدة الأخرى في مجال تنويع النشاط الاقتصادي قد تقلصت بشكل ملحوظ. يعكس هذا التطور نجاح الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى توسيع دور القطاع الخاص وتحسين مناخ الاستثمار.
التحديات المستقبلية والاستدامة المالية
أكد صندوق النقد الدولي أن الحفاظ على زخم الإصلاحات يمثل تحدياً رئيسياً للمملكة، خاصة في ظل احتمال تراجع الإيرادات النفطية. وشدد على أهمية مواصلة تنويع مصادر الدخل بغض النظر عن تطورات أسعار النفط، وذلك لضمان الاستدامة المالية على المدى الطويل.
ومع ذلك، يرى الصندوق أن السعودية تواجه هذه التحديات “من مركز قوة نسبي”، مدعومة بانخفاض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى وجود احتياطيات أجنبية كبيرة. هذه العوامل تمنح المملكة مرونة مالية أكبر للتعامل مع أي صدمات اقتصادية مستقبلية.
كما أكد التقرير على أهمية الاستمرار في تطبيق إطار إنفاق متسق ومتعدد السنوات، مع إعطاء الأولوية للمشاريع ذات العائدات المرتفعة والالتزام بسقوف الإنفاق المعتمدة. بالإضافة إلى ذلك، يجب مواصلة جهود تعبئة الإيرادات غير النفطية وإصلاح دعم الطاقة وتحسين كفاءة الإنفاق العام. هذه الإجراءات ستساهم في تحقيق مسار مالي مستدام على المدى المتوسط، وتعزيز **الاستقرار الاقتصادي**.
وشدد صندوق النقد الدولي على ضرورة تحسين مؤسسات المالية العامة من خلال الإدارة الحصيفة للدين، واعتماد استراتيجية متوازنة لإدارة الأصول والخصوم السيادية. هذه الإجراءات ستدعم قوة المالية العامة للمملكة وتحقيق أهداف **رؤية 2030** الطموحة.
بالإضافة إلى ذلك، فإن تعميق الإصلاحات، بما في ذلك تنفيذ الأنظمة التي تم إقرارها مؤخراً لتسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق، سيعزز جاذبية بيئة الأعمال ويجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
من المتوقع أن يواصل صندوق النقد الدولي مراقبة الأوضاع الاقتصادية في السعودية عن كثب، وأن يقدم توصيات مستمرة للحفاظ على الاستدامة المالية وتعزيز النمو الاقتصادي. وستكون تطورات أسعار النفط، ووتيرة تنفيذ الإصلاحات، وقدرة المملكة على جذب الاستثمارات الأجنبية، من بين العوامل الرئيسية التي ستحدد مستقبل **الاقتصاد السعودي** في السنوات القادمة.