تُجري سلطنة عُمان تعديلات هيكلية واسعة على جهازها الحكومي، بهدف رئيسي هو إعادة تنظيم السلطات، وتقليل التداخل المؤسسي، وتسريع وتيرة تنفيذ السياسات الاقتصادية. وتأتي هذه الخطوات في إطار رؤية شاملة لتحديث الدولة وتعزيز كفاءة أدائها، خاصةً في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة التي تتطلب استجابة سريعة وفعالة. وتُعد هذه الإصلاحات جزءًا من مسار بدأ منذ تولي السلطان هيثم بن طارق مقاليد الحكم، ويهدف إلى تحقيق رؤية عُمان 2040.
وتشمل هذه التعديلات، التي أُعلنت في 12 يناير 2026، إعادة هيكلة عدد من الوزارات والهيئات الحكومية، وإنشاء مؤسسات جديدة متخصصة في مجالات حيوية مثل الاقتصاد والبحث العلمي والتعليم. كما تضمنت المراسيم السلطانية تعيينات جديدة وتشكيلًا حكوميًا يهدف إلى تحقيق مزيد من التنسيق والفعالية في العمل الحكومي.
إعادة هيكلة الجهاز الحكومي: نحو اقتصاد عُماني أكثر قوة
تعتبر إعادة هيكلة الجهاز الحكومي خطوة حاسمة نحو تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان. وتركز هذه التعديلات على ضبط مركز القرار، وتقليل البيروقراطية، وتسريع عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بالاستثمار والتنمية. ووفقًا لوكالة الأنباء العمانية، فإن الهدف هو خلق بيئة عمل حكومية أكثر مرونة واستجابة لاحتياجات القطاع الخاص والمواطنين.
تقليص التداخل المؤسسي وتعزيز التنسيق
أحد أبرز جوانب هذه الإصلاحات هو تقليص التداخل المؤسسي بين مختلف الجهات الحكومية. فقد أدى التداخل في الاختصاصات في الماضي إلى تأخير في تنفيذ المشاريع وتعقيد في الإجراءات. ومن خلال إعادة توزيع المهام وتحديد المسؤوليات بشكل واضح، تسعى الحكومة إلى تعزيز التنسيق وتحسين كفاءة العمل.
كما تهدف التعديلات إلى دمج بعض الوزارات والهيئات ذات الصلة، مما سيؤدي إلى تبسيط الهيكل الإداري وتقليل التكاليف. على سبيل المثال، تم دمج وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في كيان واحد، بهدف تحقيق تكامل أكبر بين التعليم والبحث العلمي وتوجيههما نحو خدمة أهداف التنمية الوطنية.
تسريع تنفيذ السياسات الاقتصادية
تولي الحكومة العمانية أهمية قصوى لتسريع تنفيذ السياسات الاقتصادية، بهدف تنويع مصادر الدخل وتقليل الاعتماد على النفط. وقد تم نقل الملف الاقتصادي إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، الشيخ يزن بن هيثم آل سعيد، مما يعكس إدراكًا رسميًا بأهمية هذا الملف وضرورة إدارته بشكل مركزي وفعال.
ويعني هذا التحول أن التخطيط الاستراتيجي والاستثمار والمالية العامة والتنويع الاقتصادي ستُدار الآن من مركز واحد، قادر على اتخاذ القرارات السريعة والتنسيق بين مختلف الجهات المعنية. ويأمل المسؤولون في أن يؤدي ذلك إلى جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وخلق فرص عمل جديدة، وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين.
بالإضافة إلى ذلك، تسعى الحكومة إلى تعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، من خلال توفير بيئة عمل جاذبة وتشجيع الاستثمار في المشاريع الصغيرة والمتوسطة. وتشمل هذه الجهود تبسيط الإجراءات الحكومية، وتوفير التمويل اللازم، وتقديم الدعم الفني والإداري للشركات الناشئة.
وتشير التقارير إلى أن هذه الإصلاحات تأتي في سياق جهود أوسع لتعزيز الحوكمة والشفافية والمساءلة في القطاع العام. فقد أطلقت الحكومة عددًا من المبادرات التي تهدف إلى مكافحة الفساد وتحسين جودة الخدمات الحكومية.
الاستثمار الأجنبي المباشر هو أحد المحاور الرئيسية التي تركز عليها الحكومة العمانية في سعيها لتنويع مصادر الدخل وتعزيز النمو الاقتصادي. وتعتبر هذه الإصلاحات خطوة مهمة نحو تحقيق هذا الهدف.
رؤية عُمان 2040 هي الإطار الاستراتيجي الذي يوجه جهود التنمية في سلطنة عُمان. وتسعى الحكومة إلى تحقيق أهداف هذه الرؤية من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة في مختلف القطاعات.
التنويع الاقتصادي هو أحد أهم التحديات التي تواجه سلطنة عُمان. وتسعى الحكومة إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال الاستثمار في قطاعات جديدة مثل السياحة والصناعة والخدمات.
من المتوقع أن تستمر الحكومة العمانية في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الهيكلية في الأشهر والسنوات القادمة. وستركز هذه الإصلاحات على تحسين كفاءة القطاع العام، وتعزيز دور القطاع الخاص، وتحقيق أهداف رؤية عُمان 2040. ومع ذلك، لا تزال هناك بعض التحديات التي يجب التغلب عليها، مثل مقاومة التغيير من بعض الجهات المعنية، وضمان تنفيذ الإصلاحات بشكل فعال ومستدام.