أوقفت السلطات المغربية عدداً من المشجعين عقب أعمال شغب شهدتها المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا 2026 بين السنغال والمغرب. ووفقاً لمصادر قضائية، فقد تم توقيف 18 مشجعاً سنغالياً ومشجعاً جزائرياً، للاشتباه في تورطهم في هذه الأحداث. وتأتي هذه التوقيفات في أعقاب محاولة اقتحام الملعب من قبل مشجعين سنغاليين واحتجاجات على قرارات تحكيمية خلال المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا.
وقعت هذه الأحداث في ملعب بالرباط، بعد فوز السنغال على المغرب بنتيجة 1-0. وأكدت مصادر رسمية أن المشجعين السنغاليين الثمانية عشر يخضعون حالياً للاستماع إليهم من قبل النيابة العامة، فيما يشتبه في أن المشجع الجزائري قام بالتحريض على الشغب. وتعتبر هذه التوقيفات جزءاً من جهود أمنية مكثفة لتأمين البطولة.
أعمال الشغب وتداعياتها على كأس أمم أفريقيا
بدأت أعمال الشغب قبيل نهاية الوقت الأصلي للمباراة، عندما حاول ما يقرب من ألف مشجع سنغالي اقتحام أرضية الملعب. وقد استغرق تدخل قوات الأمن والمنظمين وقتاً للسيطرة على الوضع، حيث قام بعض المشجعين برمي مقذوفات، بما في ذلك مقاعد، باتجاه أرض الملعب. هذا السلوك أثار استياءً واسعاً في الأوساط الرياضية.
تصاعدت حدة التوتر عندما احتسبت ركلة جزاء للمغرب في الثواني الأخيرة من الوقت بدل الضائع. احتج اللاعبون والمدربون على القرار وغادروا الملعب تعبيراً عن رفضهم. وقد أدى ذلك إلى زيادة غضب المشجعين ومحاولاتهم المتكررة لاقتحام الملعب.
رد فعل اللاعبين والمسؤولين
نجح نجم السنغال ساديو ماني في إقناع زملائه بالعودة إلى الملعب لمواجهة ركلة الجزاء، والتي أهدرها إبراهيم دياز. بعد ذلك، تمكنت السنغال من تسجيل هدف الفوز في الشوطين الإضافيين. وعلى الرغم من الفوز، لا تزال تداعيات الأحداث الأمنية تلقي بظلالها على البطولة.
أعرب مسؤولون مغاربة عن أسفهم لما حدث، مؤكدين التزامهم بضمان سلامة المشجعين واللاعبين في جميع الأحداث الرياضية. كما شددوا على ضرورة احترام قوانين وأنظمة البطولة. وتشير التقارير إلى أن السلطات قد تفرض عقوبات على المشجعين المتورطين في أعمال الشغب.
الجهود الأمنية خلال البطولة
منذ بداية البطولة في 21 ديسمبر/كانون الأول، كثفت السلطات المغربية من جهودها الأمنية لتأمين جميع الملاعب والمناطق المحيطة بها. وقد تم إنشاء مكاتب للادعاء العام في جميع الملاعب المستضيفة للتعامل مع أي مخالفات أو حوادث. ووفقاً لبيان صادر عن الادعاء العام، فقد تم التعامل مع 152 مخالفة حتى 6 يناير/كانون الثاني.
وكانت المخالفة الأكثر شيوعاً هي محاولة الدخول إلى الملاعب بطريقة غير قانونية، حيث تم تسجيل 61 حالة. يلي ذلك مخالفة بيع التذاكر بأسعار غير قانونية أو بدون ترخيص، والتي بلغت 19 حالة. وتشمل المخالفات الأخرى المتعلقة بالبطولة، التحرش بالمشجعين، وتعاطي المخدرات، والتسبب في أضرار للممتلكات العامة. وتعتبر هذه الإجراءات جزءاً من خطة شاملة لضمان سير البطولة بشكل آمن ومنظم.
تتضمن الإجراءات الأمنية أيضاً نشر أفراد الشرطة بالقرب من الملاعب، واستخدام كاميرات المراقبة، وتفتيش المشجعين قبل دخولهم إلى الملاعب. بالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص فرق طبية للإسعافات الأولية في حالة وقوع أي إصابات. وتتعاون السلطات المغربية مع المنظمات الدولية المعنية بسلامة الأحداث الرياضية لتبادل الخبرات والمعلومات.
تأتي هذه التطورات في سياق اهتمام متزايد بظاهرة العنف في الملاعب الرياضية، والتي تتطلب اتخاذ إجراءات صارمة لردع المخالفين وحماية المشجعين واللاعبين. وتشكل المباراة النهائية لكأس أمم أفريقيا مثالاً على التحديات الأمنية التي تواجه المنظمين في مثل هذه الأحداث الكبيرة.
من المتوقع أن تستمر التحقيقات في أحداث الشغب لتحديد هوية جميع المتورطين واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضدهم. كما ستراجع السلطات المغربية خططها الأمنية للبطولة في المستقبل، بهدف تحسينها وتجنب تكرار مثل هذه الأحداث. وسيكون من المهم مراقبة ردود الفعل من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بشأن هذه الأحداث، وما إذا كان سيتم اتخاذ أي إجراءات إضافية.