سجل الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان نمواً بنسبة 2% خلال الربع الثالث من عام 2025، ليصل إلى حوالي 9.91 مليار ريال عماني (25.8 مليار دولار أمريكي)، مدفوعاً بشكل رئيسي بالزيادة في الأنشطة غير النفطية. يعكس هذا النمو استمرار جهود التنويع الاقتصادي التي تبذلها السلطنة، مع التركيز على تطوير قطاعات رئيسية مثل البناء والتجارة والإدارة العامة. وتشير البيانات إلى تحسن في الأداء الاقتصادي العام، مما يعزز التوقعات الإيجابية للمستقبل.
أظهرت البيانات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات العُماني، يوم السبت، أن هذا النمو يأتي في ظل تحديات اقتصادية عالمية، ولكنه يؤكد على مرونة الاقتصاد العُماني وقدرته على التكيف. بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة 9.91 مليار ريال عماني مقارنة بـ 9.71 مليار ريال عماني في نفس الفترة من العام السابق.
النمو في القطاعات غير النفطية يقود الارتفاع في الناتج المحلي الإجمالي
ساهمت الأنشطة غير النفطية بشكل كبير في هذا النمو، حيث ارتفعت قيمتها المضافة بنسبة 2% لتصل إلى حوالي 7.30 مليار ريال عماني (19 مليار دولار أمريكي) في نهاية الربع الثالث من عام 2025. يعزى هذا الارتفاع إلى مجموعة من العوامل، بما في ذلك الاستثمارات الحكومية في البنية التحتية، والنمو في قطاع السياحة، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي.
أداء القطاعات الرئيسية
شهد قطاع الإنشاءات نمواً بنسبة 1.3%، وبلغت قيمته حوالي 1.03 مليار ريال عماني (2.7 مليار دولار أمريكي). يعكس هذا النمو استمرار المشاريع الإنشائية الكبرى في السلطنة، والتي تشمل مشاريع البنية التحتية والمشاريع العقارية.
بالإضافة إلى ذلك، نمت أنشطة تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 1.3%، مساهمةً بحوالي 830.5 مليون ريال عماني (2.16 مليار دولار أمريكي) في الناتج المحلي الإجمالي. يعزى هذا النمو إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات، وتحسن الظروف التجارية.
كما سجلت أنشطة الإدارة العامة والدفاع نمواً بنسبة 1.5% لتصل إلى حوالي 932.5 مليون ريال عماني (2.42 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من عام 2025. يعكس هذا النمو استمرار الحكومة في الاستثمار في الخدمات العامة والأمن والدفاع.
على الرغم من التركيز على التنويع، لا يزال قطاع النفط يلعب دوراً هاماً في الاقتصاد العُماني. فقد ارتفعت الأنشطة النفطية بنسبة 1.9% لتصل إلى حوالي 3.07 مليار ريال عماني (8 مليارات دولار أمريكي)، مقارنة بحوالي 3.01 مليار ريال عماني (7.8 مليارات دولار أمريكي) في نفس الفترة من العام السابق.
ووفقاً للبيانات، سجل إنتاج النفط الخام نمواً بنسبة 2% ليصل إلى حوالي 2.55 مليار ريال عماني (6.6 مليار دولار أمريكي). كما ارتفع نشاط الغاز الطبيعي بنسبة 1.6% ليسجل حوالي 512.8 مليون ريال عماني (1.33 مليار دولار أمريكي) خلال الربع الثالث من عام 2025.
تسعى سلطنة عُمان جاهدةً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتعزيز القطاعات الحيوية، مما يعكس التزامها ببناء اقتصاد مستدام ومتنوع. تعتبر هذه الجهود ضرورية لضمان مستقبل مزدهر للأجيال القادمة، وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للدخل. وتشمل هذه الجهود أيضاً جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير الموارد البشرية.
تتماشى هذه التطورات مع “رؤية 2040” الطموحة، التي تهدف إلى رفع نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%. تعتبر هذه الرؤية بمثابة خارطة طريق لتحقيق التنمية المستدامة والتنويع الاقتصادي في السلطنة. وتشمل الرؤية أيضاً أهدافاً طموحة في مجالات التعليم والصحة والبيئة.
من المتوقع أن تستمر سلطنة عُمان في تنفيذ المزيد من الإصلاحات الاقتصادية خلال الفترة القادمة، بهدف تعزيز النمو الاقتصادي وتحسين مستوى المعيشة. تشمل هذه الإصلاحات تطوير القطاع الخاص، وتحسين كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الشفافية والمساءلة. وسيتم مراقبة تأثير هذه الإصلاحات عن كثب، وتقييمها بشكل دوري لضمان تحقيق الأهداف المرجوة. كما ستراقب الحكومة عن كثب التطورات في أسواق النفط العالمية، وتأثيرها على الاقتصاد العُماني.